به گزارش  اقتصاد کیش ، محمدصادق مبرهن گفت : مناطق آزاد ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت های قانونی، از طریق کاهش بروکراسی اداری و چابک بودن خدمات رسانی نهاد دولت شاهد توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و زیرساختی در مناطق آزاد باشیم اما امروز برعکس شده و ما دو تکلیفه شده ایم؛ یعنی هم نهادهای استانی و شهرستانی و ملی که به دنبال نظارت و اخذ عوارض هستند و قوانین خود را تحمیل می کنند. از سوی دیگر نمایندگان دولت که همان سازمان عامل هر منطقه آزاد است و متولیان منطقه محسوب می شوند.

وی گفت: نگاه وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیست و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.

مبرهن با بیان اینکه این امر جاذبه حضور سرمایه گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می دهد، افزود: وزارت اقتصاد در ارزیابی های خود مدعی است که سال گذشته باید ۱۵ هزار میلیارد تومان از مناطق آزاد مالیات اخذ می شد. در حالیکه مدعی به عودت ۵۰ درصد به سازمان های عامل جهت اجرای طرح های توسعه ای هستند؛ سئوال اینجاست وقتی سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که وزارت اقتصاد از آن عوارض جداگانه از منطقه آزاد بگیرد؛ مالیات از کدام منبع تأمین خواهد شد؟

.

مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد افزود : حدود یک دهه از عدم برخورداری مناطق آزاد از معافیت های مالیاتی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می گذرد. بعد از ارائه اظهار نامه مالیاتی، مشابه آن، ماده ۱۱ قانون را داریم. براین اساس در حالیکه فرصت قانونی ماده ۱۱ برای احصاء شرکت های بهره مند از معافیت های قانونی مناطق از سوی سازمان های عامل وجود داشته و دارد؛ به دلیل عدم فعالیت سازمان های عامل مناطق آزاد در آن دوران، سازمان امور مالیاتی به جای توجه به نص قانون مناطق آزاد به قانون خود تکیه کرده و در قبال ترک فعل سازمان ها، اقدام به تعمیم قوانین داخلی به محدوده مناطق نموده و خواستار در اختیار داشتن عملکرد فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده اند.

به گفته این مقام مسئول، عملا تمام قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر دارایی، نقل و انتقالات در مناطق آزاد مخدوش و تحت تأثیر قوانین داخلی شده و مالیات بر حقوق با تکیه بر رأی دیوان در حال دریافت است. در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق باید تصیریح کرد که اکثر مناطق آزاد جهان، چیزی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ندارند اما بنا بر اطلاعات اشتباه به شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و دولت، با بیان  رانت بودن این معافیت قانونی برای مناطق آزاد، مناطق آزاد را شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند.

وی در خصوص تعمیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد  گفت: براساس قانون امور گمرکی، واردات به قلمرو گمرکی، یعنی به سرزمین اصلی و کشور، در حالیکه براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این محدوده ها خارج از محدوده گمرکی هستند و این در حالی است که در ماده یک و در تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات به مناطق آزاد را نیز واردات تلقی کرده اند. براین اساس، تولیدکنندگان مناطق آزاد دو بار باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند یک برای مواد اولیه واردات، دوم بعد از محصول تولیدی نهایی. ضمن اینکه اساسا در سطح جهانی موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی مناطق آزاد موضوعیت ندارد. از سوی دیگر در چند سال اخیر در کشورهای عربی پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کنند و از شرکت ها و کسب و کارهای کوچک مالیات دریافت نمی کنند.

به گفته مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده و خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند. به همین دلیل باور دارند باید در سال گذشته از مناطق آزاد ۱۵ همت مالیات دریافت می کردند. این در حالی است که اگر این معافیت ها نبود این حجم از سرمایه گذاری ها و اشتغالزایی ها در مناطق آزاد برای حدود ۷۰۰ هزار نفر ایجاد نمی شد.

وی گفت: تناقض لایحه جدید پیشنهادی این است که مناطق آزاد دیگر نیازی به اعمال معافیت مالیاتی نداشته و به حد کفایت سرمایه گذاری خود رسیده اند. سئوال اینجاست مثلا جزیره کیش با توجه به روند رو به رشد افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه زیرساختی مانند برق و آب آشامیدنی نیازمند سرمایه گذاری های جدید نیست؟ آیا دولت و سازمان های عامل می توانند خود اقدام به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت کنند؟