به گزارش  اقتصاد کیش  سید احسان خاندوزی طی سخنانی در همایش بررسی فرصت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد مازندران با بیان اینکه بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و انتفاع از فرصت‌های خدادادی نیازمند بررسی آسیب‌ها و نقاط ضعف و قوت است، تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهدیم، در سطح سیاست‌مداران و سیاستگذاران کشور و حتی به صورت غیررسمی، در لایه‌های اجتماعی، برخورد و مواجهه درخور و متناسبی با این فرصت های خدادادی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه باید به صورت مسئله محور و برنامه ریزی شده در ارتباط با نحوه بهره برداری از ظرفیت ها و مزیت های جغرافیایی کشور از جمله، موهبت ساحل و دریا برخورد شود، گفت: اینکه چرا نتوانسته‌ایم به درستی از این فرصت‌ها بهره برد و رو به آینده حرکت کنیم، دلیل اصلی برگزاری چنین همایش‌هایی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تجارب کشورهای شرق آسیا در راه اندازی مناطق آزاد عنوان کرد: در این کشورها، برخی مناطق برجسته شده و به عنوان منطقه آزاد انتخاب شدند تا بخشی از تجارت کشورها با درجات سهل‌تری از مقررات اصلی صورت گیرد و کمتر در چنبره مقررات سرزمین اصلی گرفتار بماند.

وی افزود: از سویی نیز مناطق آزاد جایگاهی برای سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌ محور در نظر گرفته می‌شود.

خاندوزی گفت: اساسا نگاه به منطقه آزاد، به عنوان موقعیتی است برای اینکه بتوانیم امکانات ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی درنظر بگیریم.

خاندوزی با بیان اینکه همواره، نگرانی از واردات محور شدن مناطق آزاد تجاری وجود دارد، تأکید کرد: اصولا تأسیس این مناطق باید با هدف تسخیر بازارهای صادراتی خارج از کشور صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دلیل استقرار مناطق آزاد این است که برخی مناطق نیازمند نقطه کانونی پیونددهنده با اقتصاد منطقه و بین‌الملل هستند، افزود: اما به این معنا نیست که آن را بخشی جدای از استان بدانیم و بقیه مناطق، خالی از فرصت‌ها بمانند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در قانون اداره مناطق آزاد نیز طیفی از اهداف برای تشکیل این مناطق ذکر شده است اما هیچ کدام نقش محوری ندارند، گفت: این وضعیت بخاطر ضعف شناختی و ادراکی ما از زمان تاسیس و تدوین قوانین در قریب به 30 سال قبل، در کشور ادامه داشته است و باید این نقاط ضعف بررسی و اصلاح شود.

خاندوزی با بیان اینکه مناطق آزاد، پیچ و خم بوروکراسی ها و دیوانسالاری‌های ضد تولید و صادرات که کار را برای سرمایه‌گذاران سخت و پرهزینه می‌کند را نخواهند داشت، بیان کرد: مجموعه دولت، باید یک نمایندگی در مناطق آزاد داشته باشد که آن نماینده تام‌الاختیار، تصمیم گیرنده نهایی باشد و چندگانگی نظام اداری و بوروکراسی در این مناطق نباید وجود داشته باشد.

وی ثبات و عدم تغییر قوانین با ابلاغیه‌ها و مقررات در مناطق آزاد را نیز از جمله مزایای این مناطق برشمرد و ادامه داد: مجموع نظام مقرراتی ما چنین حمایتی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را نیازمند است که در این مناطق دیده شده است.

خاندوزی در ادامه به طرح بخش دیگری از مسائل مربوط به مناطق آزاد پرداخت و گفت: در حال حاضر، مناطق آزاد کشور رنگ و بوی مناطق شهری گرفته‌اند و جوامع محلی آن را علیه خود می‌دانند، بنابراین پیاده کردن این مقررات و رصد کردن اینها تقریبا برای دولت‌ها در مناطق آزاد سخت و غیرممکن شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: وجه تمایز مناطق آزاد به دلیل افزایش نظارت‌ها و تداخل‌ها رنگ می بازد و از این رو است که در ریشه‌یابی آن به این مساله می‌رسیم که جانمایی درستی در خصوص برپایی این مناطق صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: با این تجارب 30 ساله در حوزه مناطق آزاد و امروز که پس از مناطق آزاد نسل اول، مازندران و تعدادی از استان ها در زمره مناطق آزاد نسل دوم قرار گرفته اند، تاکید می شود که حتما ابتدا باید طرح تفصیلی و بررسی های جامع صورت گرفته باشند.

خاندوزی گفت: این طرح تفصیلی باید ابتدا با وسواس، طراحی و پردازش شود و طبق آن مزیت ویژه این استان هم به جهت سرمایه‌های طبیعی و اقتصاد دریا تعیین شود، این فرصت و مزیت راکد نخواهد ماند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در منطقه آزاد مازندران، باید اتفاقاتی رخ دهد، گفت: سرمایه‌ها و فرصت‌های برون مرزی مازندران در ارتباط با مجموعه اوراسیا در پهنه شمال کشور، با نگاه به سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور مبتنی بر دیپلماسی همسایگی نشان می‌دهد که باید یک طراحی درست از کارویژه‌های منطقه آزاد مازندران صورت گیرد تا مزیت‌ها بر واقعیت منطبق باشد.

خاندوزی تأکید کرد: پیوند منطقه آزاد با کل الگوی توسعه استان و کشور باید برقرار باشد و جامعه محلی نباید با ایجاد دوگانگی و تضاد، مدل طراحی شده را زیر سوال ببرند.

وی در پایان یادآور شد: در مرحله تدوین برنامه منطقه آزاد، با ظرفیت‌های خوبی که در مازندران وجود دارد و ظرفیت‌های حاشیه خزر، این مزیت‌ها به فرصت تبدیل خواهند شد.