بیاد داریم که مناطق آزاد و ویژه از دل نخستین قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور (۷۲ - ۱۳۶۸) برخاستند. تقارن برنامه پنج ساله نخست با سال نخست پس از دفاع مقدس، نشان از اهمیت و ضرورتی می کند که کارگزاران اجرایی وقت نظام ، برای گذار مطلوب از اقتصاد کاملا دولتی دوران جنگ به اقتصاد بازار رقابتی قائل بودند. شاید بدین خاطر ابزار مناطق آزاد و ویژه که از پدیده های نظام بازار به شمار می روند در اولین برنامه در کانون توجه برنامه ریزان اقتصاد ملی قرار گرفته است. در بسیاری از اسناد فرادستی هم چون برنامه های پنج ساله، سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، احکام دائمی برنامه های توسعه و ... برجایگاه و استقلال این مناطق تاکید شده اما در عمل به ویژه از سال۸۴۱۳ به بعد، به رغم افزایش تعداد مناطق مورد بحث، آن طور که باید از سوی مقامات در سطح ملی پذیرفته نشده اند. اصل ابتدایی سازمان و مدیریت یعنی تناسب اختیار و مسئولیت نادیده گرفته شده و مدیران با داشتن اختیارات قانونی، چندان از ابزار لازم برای استفاده از اختیارات مندرج در قانون و مقررات برخوردار نیستند، چنین روالی یعنی کاهش دامنه اختیارات در طول سالیان اخیر رو به فزونی بوده است. البته محدودیتهای ناشی از تحریمهای تحمیلی و ضرورتهای تنظیم بازار در سطح کلان در این زمینه ، جای خود دارد. علاوه بر بی ثبات یهای مقررات و مخدوش شدن وحدت رویه، سایه ی سنگین تغییرات مداوم مدیریتی نیز، آسیب بزرگ دیگری بوده و هست که بر معضلات و گرفتاری مناطق آزاد به شدت افزوده و انجام امور را از روال طبیعی و قبلی خود خارج کرده است . اجازه بدهید نمونه ای از این بی ثباتی ها را برای درک عمق آن، بیان کنم. در نیمه ی اول سال ۱۴۰۰ که برای چند ماهی، آن هم بر اساس ضرورت هایی که این نوشتار در پی طرح آن نیست، مسئولیت منطقه آزاد کیش را عهده دار شدم، روزی با سرمایه گذار محترم هتل در شرف اتمامی در جنوب جزیره دیداری داشتم ، ایشان نخستین هتل پنج ستاره با برند گرند ملینا (گروه هتلهای بین المللی اسپانیایی) را در کشور و در جزیره احداث کردند(به استثنا هتل فرودگاهی نووتل در شهر فرودگاهی امام خمینی) . درخواست سرمایه گذار عبارت بود از صدور مجوز برای واردات ۵ - ۶ دستگاه خودروی مخصوص برای انتقال مسافران در سطح جزیره بر اساس نظر صاحب برند، در مقابل این درخواست معمولی، در پاسخ او با این همه زحمت و انجام کاری ستودنی ، مانده بودم چه بگویم؟ یعنی مسئول مهم ترین منطقه آزادکشور کمترین اختیاری حتی در حد تجویز ورود چند دستگاه خودرو را نداشته و بایستی در پی توجیه برآید. در خصوص بی ثباتی مدیریتی نیز، همین بس، در همین منطقه آزاد کیش از اواخر سال ۱۳۸۷ تاکنون ۱۲ نفر بر کرسی مدیریت تکیه زدند یعنی به طور میانگین یک سال و اندی، این در حالی است که در همین نزدیکی ها و در آن سوی جزیره، منطقه آزاد جبل علی ، اگر تغییری هم در مقررات داشته باشد فقط برای ایجاد تسهیلات و امتیازات بیشتر است و در حوزه مدیریتی هم همان فردی که با اختیار تام در سال ۱۹۸۵ به این سمت گماشته شد همچنان پرقدرت در راس سازمان، نشسته و مدام الگوهای جدیدی از موفقیت های مدیریتی خود ارائه می دهد.

در نشست مدیران ادوار سازمان منطقه آزاد کیش که اخیرا" به ابتکار و اهتمام مدیریت عامل این منطقه برگزار شد، اشاره کردم ای کاش این جمع صاحب نظران و دلسوزان کیش بود نه مدیران ادوار، یعنی ثبات داشتیم نه این همه تغییر !

نکات یاد شده با طرح واقعیت هایی ناخوشایند بر آن است که بگوید سازمان منطقه آزاد کیش به اقتدار و اعتبارمحتاج است و تا آن را کسب نکند، محدودیتهای قانونی و اجرایی برداشته نشود، اجازه استفاده از اختیارات داده نشود، سازمان استقلال رای برای اعمال مدیریت نداشته باشد، نظارت ها روندها را کند و دچار اختلال نکند، دخالتها جای خود را به حمایت ندهد، یک پارچگی مدیریتی به رسمیت شناخته نشود، رشد و یادگیری، نوآوری، بهبود مستمر، ارتقای عملکرد فرآیندها و رضایت مشتری و .... در سازمان اساس قرار نگیرد، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت راه به جایی نخواهیم برد و هیچ تردیدی نیست که راه و رسم این چند ساله و ناپایداری ها هم چنان تداوم می یابد .از این قلم با بضاعتی اندک ولی با سابقه ای دیرین، انتظار میرود فقط به بازگو کردن درد دل بسنده نکند و چاره کار را هم بگوید:

بدون هیچ مقدمه ای پیشنهادی اجرایی را شاید برای آخرین بار مطرح میکنم، چون بارها و بارها با دست کاران جزیره به خصوص سازمان های مردم نهاد کیش در میان نهادم و خواستار حداقل را ه اندازی کارزاری برای تبدیل این پیشنهاد به یک مطالبه عمومی شدم که به هر علتی قادر یا مایل به انجام این کار نبودند .در اینجا باید اشاره کنم هر عقل منصفی می پذیرد جزیره کیش یک استثنا در موقعیت جغرافیایی ایران عزیز ماست. کوچک و محدود، محصور طبیعی، دارای زیرساختهای نسبی و رفاهی و... و همین مزیتهای اولیه کفایت میکند که از کیش به عنوان یک موقعیت منحصر به فرد، یاد شود.

کیش با هیچ منطقه آزاد دیگری قابل مقایسه نیست حتی  در یکی دو سال اخیر خواستم دو منطقه آزاد جزیره ای کشور را برای نگاه ویژه مطرح کنم و سعی کردم با مدیران منطقه آزاد جزیره دیگر موضوع پیش گفته را در میان بگذارم ولی چندان رغبتی ندیدم لذا، از آن صرف نظر کردم. بدیهی است که کیش از آن جزیره هم متفاوت است حداقل به خاطر محدودیت وسعت، یک پارچگی مدیریتی و شبکه های زیرساختی و امکانات رفاهی، با اشراف نسبی به کم و کیف مسائل مناطق آزاد ایران، به جرات میتوان گفت کیش با نیم نگاهی مهربانانه تر از سوی سطوح ملی تصمیم گیری حتی در کوتاه مدت میتواند به منطقه آزادی الگو برای کشور در شکل گیری حکمروانی موثر محلی و کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.دور نمیبینم علاوه بر اینکه حداقل بخشی از سرمایه های انتقال یافته ما به آن سوی آبهای خلیج فارس به این جزیره منتقل شود، سرمایه گذاران خارجی نیز، بدین جزیره روی آورند. برای دستیابی به چنین هدف بزرگ و ارزشمندی، هیچ عاملی مهم تر از همدلی، همراهی و مشارکت فعالانه و همه جانبه همه ارکان جزیره (بخشهای دولتی،عمومی، خصوصی و مدنی) با سازمان منطقه آزاد کیش نخواهد بود. تجربه ها تایید می کند اگر اراده و تفاهم جمعی برای طرحی این چنین، از سوی فعالان و کیشوندان محرز شود، بی گمان همراهی مثال زدنی را شاهد خواهیم بود. شواهد زیادی حکایت دارد که اگر سازمان از جانب به خصوص کیشوندان و سازمانهای مردم نهاد، حمایت و تقویت شود هیچ دستاوردی دور از دسترس نیست. از جمله ابزار کارساز و کارآمدی که قادر است پیشنهاد یادشده را عملی سازد استفاده از ظرفیت های قانونی اصل ۱۲۷ به جای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. در شرایط کنونی به ویژه پس از دوره های کوتاه مدیریتی، ایجاب میکند مطالبه عمومی بجای طرح مسائل جاری و خُرد، حول محور اصل ۱۲۷ سامان یابد، بدین مفهوم که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش جدا از سایر مناطق آزاد طبق اصل مذکور از اختیارات نسبتاً بالاتری به خصوص از حیث اتخاذ تصمیمات و تدابیر مقتضی برخوردار شود. در چهارچوب این اصل مدیرعامل (یا رئیس ) سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ماموریتهای مشخصی را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور بر عهده گرفته و مهم این که تصمیمات او در حکم رئیس جمهور و هیئت وزیران است. در این صورت سازمان میتواند مقتدرانه ، منویات قانونی را به اجرا درآورد و فارغ از اشتغالات فراوان بی مورد و پاسخگویی به این و آن ، جزیره را به سمت و سوی راهبردهای مندرج در طرح جامع رهبری کند و راه برای ادامه رشد نامتوازن و تلخ جزیره مسدود و شهرهوشمند و بدون کربن(شاخصه های مورد تاکید برای کیش در طرح جامع مصوب۱۳۸۴ ( به واقعیت خواهد پیوست. نگارنده بارها در مذاکره با کنشگران اجتماعی وفعالان اقتصادی جزیره، آمادگی اش را برای طرح و توجیه موضوع مورد پیشنهاد اعلام کرد، چون مدت هاست راجع به مبانی نظری آن غور و بررسی کرده و به همین دلیل حاضر است در هر نشست کارشناسی و تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور یافته و نقطه نظرات خود در این زمینه را تبیین کند. البته باید یادآور شد راه پیشنهادی مورد اشاره تنها گزینه برای ساختن کیش مدرن نیست و به یقین با طرح عمومی این پیشنهاد چه بسا راه برای گزینه های بهتر و ایده های نوین به منطور برون رفت از وضعیت نامطلوب کنونی، از سوی دردآشنایان کیش، گشوده شود. اگر همگی منافع شخصی، گروهی و سازمانی خود را در امتداد منافع عمومی جزیره تعریف نکنیم و نخواهیم در نظر و عمل اقتدار سازمان را سرلوحه و وجهه همت مان قرار دهیم، مطمئن باشید دیری نخواهد پایید که این حداقل ها هم از دست میرود و این قافله تا به روز حشر لنگ خواهد ماند. بیاییم دست در دست یک دیگر دهیم به مهر برای این که سنگ بنای زیبایی را که در این جزیره، خادمان و دل سوزان و کیش دوستان، بنیاد گذاشتند و چراغی را که برافروختند همواره تابنده باشد، ما هم سهمی داشته باشیم و ارث و میراث ما برای آیندگان، اسم بزرگ و ماندگاری باشد در پای سربلندی جزیره تا نسل های آتی برخود به بالند. با آرزوی سرفرازی کیش از همه عزیزان درخواست دارم به دور از هر گونه حب و بغض، موضوع را به دقت به نقد و نظر کشیده و برای غنای محتوای پیشنهاد تقدیمی و هم چنین نحوه ی اجرایی آن و طرح گزینه های جایگزین اعلام نظرکنند. عزیزانی که در این مورد از همراهی و هم فکری و اشتراک گذاری دریغ نمی ورزند در خور ستایش اند و قدردانی از آنان را وظیفه ی خود می دانم ...؛ شاد باشید و نیک فرجام...