به گزارش اقتصاد کیش، حجت الله عبدالملکی تکمیل زیرساختهای نرم افزاری اقتصاد بین الملل برای جهانی سازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از سیاستهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برشمرد و گفت: مجوز و موافقت اصولی ایجاد بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد به عنوان یکی از طرحهای زیرساخت نرم افزاری، از سوی بانک مرکزی ایران صادر شده است. وی افزود: پس از دریافت مجوز نهایی برای فعالیت در این زمینه، بانک برون مرزی امسال ابتدا در منطقه آزاد کیش و سپس در دیگر مناطق آزاد آغاز به کار میکند. عبدالملکی وجود شرکای خارجی را از شروط بانک مرکزی برای صدور مجوز فعالیت بانک برون مرزی برشمرد و افزود: هم اکنون شرکای خارجی قابل توجهی در این خصوص اعلام آمادگی کرده اند. وی تصریح کرد: در این پروژه به دنبال اصلاح فضای حقوقی و قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم و اصلاح قوانینی که موجب تضعیف مشوقهای مناطق آزاد شده است مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده گام اول است. دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران گفت: اصلاح بخشی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم به وسیله نمایندگان مجلس پیگیری خواهیم کرد و اصلاح مابقی را در قالب قانون جداگانه و یا به صورت لایحه در دولت بررسی میکنیم. عبدالملکی گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای به تصویب رسیدن موضوعاتی که با رویکرد مناطق آزاد و دبیرخانه همخوانی داشته باشد تلاش می کند. وی با اشاره به اینکه اگر دبیرخانه مناطق آزاد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند، تسهیل امور تقویت میشود، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری را در مجلس مطرح کرد و موافقت نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت.
|