. اخیرا نیز با اعلام خبر ترک 2482نفر از ساکنان جزیره به سرزمین اصلی از سوی مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش باردیگر این موضوع درصدر اخبار اوایل خردادماه استان قرارگرفت.موضوع مهاجرت معکوس از کیش به سرزمین اصلی بیانگر دغدغه ها و نگرانی های فراوانی است.محور اصلی نگرانی ها ، چالش ها و بحران های اقتصادی است که می تواند سکونت ، امنیت، سفر و گردش گری و توسعه را در کیش تحت الشعاع قراردهد.همچنین به لحاظ امنیت ملی استقرار جمعیت در نقاط مرزی کشور به ویژه جزایر خلیج فارس براساس بند10 سیاست های کلی جمعیت ،ابلاغی از سوی رهبری، که بر حفظ و جذب جمعيّت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيّتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه‌هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافی،تاکید دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کیش به استناد تاریخ و سرشماری های رسمی یکی از مهم ترین مناطق آزاد تجاری صنعتی و یک مقصد مهاجرتی در بین جزایر ایرانی خلیج فارس است.به گونه ای که براساس نتایج سرشماری 1395 فقط 15 درصد از جمعیت 39853نفری کیش را بومیان تشکیل می دهند و 85درصد جمعیت کیش مهاجرند.ورود و خروج مهاجران به/از کیش تابع تحولات اقتصادی ، دوره های رونق و رکود تجاری – اقتصادی ازیک سو و هزینه های اقامت وزندگی در جزیره از سوی دیگراست. محاسبات شاخص های مهاجرتی جزیره کیش نشان می دهد  که طی 3 دهه گذشته ،کیش به دلایل مختلفی چون جاذبه های طبیعی ، گردش گری،تجارتی و صنعتی از رشد جمعیتی فوق العاده بالایی برخوردار بوده است.

میزان مهاجرپذیری جزیره کیش در طول دوره زمانی 1385-1375برابر با 3/1083نفر مهاجرواردشده به ازاءهرهزارنفرجمعیت بوده است که نشان می دهد رونق اقتصادی جزیره کیش در این دوره است.در طول دوره زمانی 1390-1385تعداد4689مهاجر وارد جزیره شده است.میزان مهاجر پذیری کیش در طول دوره زمانی 1390-1385برابر با 2/206نفرمهاجرواردشده به ازاء هر هزارنفر جمعیت بوده است که نشان دهنده افت اساسی مهاجرت به کیش نسبت به دوره قبلی است.کیش بعد از یک دوره 5 ساله افت درمیزان مهاجرپذیری ،در دوره 1395-1390شاهد دوبرابر شدن مهاجران واردشده به کیش نسبت به دوره قبل بوده.در آخرین دوره سرشماری یعنی 1395-1390تعداد 9798نفرمهاجر وارد جزیره شده است.جمعیت جزیره در این دوره زمانی حدود 15 هزارنفر افزایش مطلق جمعیتی داشته است.رشدسالانه جمعیت کیش در این دوره برابر 9/9درصددرسال بوده  است. متاسفانه تاکنون سرشماری سال 1400براساس دوره های سرشماری 5ساله مصوب انجام نشده است و در نتیجه آمار رسمی از تحولات جمعیتی کشوربرای مقایسه بادوره قبل در دست نمی باشد.

براساس نتایج پیمایش پژوهشی که درسال1398به سفارش سازمان منطقه آزادکیش انجام شده ،ازبین عوامل تعیین کننده جمعیتی،اقتصادی واجتماعی  قصد مهاجرت فرصت های شغلی،زندگی درمحیط بهتر،پیوستن به اعضاء خانواده ،سرمایه گذاری و تحصیل مهم تر از سایر عوامل است.گونه شناسی جریان های مهاجرتی به کیش هم بیانگرآن است که دو نوع الگوقابل شناسایی است. گونه اول مهاجرت درون منطقه ای وشامل  استان های هرمزگان واستان های همسایه هرمزگان مشخصا شهرستان های بندرعباس ، بندر لنگه، میناب،بشاگرد، قلعه گنج، کهنوج، ایرانشهر، خفر و جهرم است. این جریان مهاجرتی  بیشتر با هدف یافتن فرصت های شغلی اقدام به حضور در کیش می کند.جریان دیگر مهاجرتی که عمدتا شامل استان های برخوردار و توسعه یافته تهران ،فارس،اصفهان وخراسان رضوی وشهرستان های تهران، شیراز، اصفهان، مشهد است. هدف عمده این جریان مهاجرتی سرمایه گذاری، راه اندازی کسب وکار و زندگی در محیط بهتر است.برهمین اساس می توان ادعا کرد استان های هرمزگان،سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و بخشی از استان فارس مهندسی جریان اول مهاجرین را که از ویژگی هایی جمعیتی،اقتصادی و اجتماعی متمایز از جریان دوم مهاجرتی برخوردارند، شکل می دهند.این جریان مهاجرتی منبع تامین نیروی انسانی برای توسعه کسب و کارها وسرمایه گذاری هاست. ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و توسعه ای این مناطق مهاجر فرست به گونه ای است که تفاوت معناداری با جزیره کیش بعنوان منطقه آزاد تجاری صنعتی وتوسعه یافته دارد.همین تفاوت ها باعث می شود تا انگیزه مهاجرت به جزیره را در این مناطق بالا نگه دارد.جذابیت های چون فرصت شغلی،درآمد ثابت،بیمه اجتماعی،شرایط متفاوت اسکان و اقامت، امکانات فرهنگی وبهداشتی وتفریحی متفاوت وجاذبه های طبیعی و انسان ساخته به مثابه مشاعات جزیره سبب ساز تحریک مهاجرت دربین ساکنان این مناطق است.

جریان دوم مهاجرتی که با هدف راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری ازیک سو و زندگی در محیط بهتر از سوی دیگرانگیزه آنها برای حضور و اقامت در جزیره است، از استان های توسعه یافته اند. احساس رضایت نسبت به اقامت و سکونت در بین این دوجریان از جهاتی شبیه و از جهاتی متفاوت است.امنیت،امکانات بهداشتی،آموزشی ومیزان درآمد فصل مشترک و تسهیلات و مشوق های مناطق آزاد برای جلب و جذب سرمایه، تولید و صادرات و انتقال دانش و فناوری برای سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار فصل ممیزه جریان های مهاجرتی است.

یکی از ویژگی های شناخته شده کیش ، هزینه بالای اقامت و زندگی در جزیره است. این ویژگی سبب ساز شکل گیری سبک های متفاوت فعالیت اقتصادی و زندگی در کیش است. برخی از کارشناسان سطح هزینه های اقامت و سکونت در کیش را با مناطق شمالی پایتخت و منطقه 2 تهران نزدیک یا همسان می پندارند. برهمین اساس انتظار می رود میزان درآمد هم متناسب با همین ویژگی باشد. البته این تصویر نباید این گونه تلقی شود که همه ساکنان و فعالان درآمدهای بسیار بالای دارند.رونق اقتصادی ، ماندگاری در کیش را با همه هزینه های بالایی که دارد ، تضمین می کند.رونق اقتصادی ، احساس رضایت نسبت به سکونت را از طریق کسب درآمدهای متناسب با منظقه افزایش داده و استمرار اقامت را ممکن و میسر می سازد.

 پای بندی نظری و عملی به فلسفه وجودی،قانون اداره مناطق آزاد و مقررات روان و حمایت گر از سرمایه و بنگاه های کسب و کار سبب سازرونق اقتصادی و احساس رضایت نسبت به سکونت و اقامت می شود.درمقابل ، سیاست های مبهم و غیر شفاف وزیرپا نهادن قوانین و مقررات مناطق آزاد سبب نارضایتی و تقویت انگیزه های مهاجرت سرمایه و بنگاه ها خواهد بود. نرخ مهاجرت به جزیره یا ازجریره ، ازاین جهت مهم است که تعین کننده شرایط وویژگی های محیط سرمایه گذاری و کسب و کار می تواند باشد. به این معنا که افزایش نرخ مهاجرت به جزیره نشان گر رونق اقتصادی و شرایط مناسب برای راه اندازی کسب و کار است و مهاجرت معکوس از جزیره به سرزمین اصلی یا خارج از کشور بیانگر ایراد و اشکال در محیط کسب و کار وسرمایه گذاری در جزیره است. گفتنی است که جریان اول مهاجرتی با رونق اقتصادی جزیره اقامت و سکونت بهتری را تجربه می کنند. این جریان برای مدیریت اقامت خود در جزیره به گونه ای که بتواند وظایف حمایتی خود دربرابر مبدا مهاجرت را انجام دهد،تکنیک های متفاوتی را به کار می برد.اقامت گروهی ، اقامت در محل کار، اقامت درمکان های ارزان قیمت واقع در سفین وسکونت در خوابگاه های مجردی بخشی از تکنیک های مدیریت هزینه در جزیره است.همچنین فعالیت در چند شغل متفاوت و ایجاد منابع درآمدی جدید در حوزه های خدماتی و گردش گری از راه های دیگر مدیریت درآمد و هرینه است.این تکنیک ها با هدف حداکثر سازی درآمد و حداقل سازی هزینه برای ایفاي وظیفه حمایتی نسبت به موطن و خانواده است.برای جریان مهاجرتی اول فراهم آوردن شرایط پیوستن خانواده به مهاجر در جزیره و تبدیل اقامت به اقامت خانوادگی ، موفقیت بزرگی است .معمولا در شرایط کسادی و بی رونقی عکس این مسیر طی می شود.یعنی اقامت خانوادگی تبدیل به اقامت گروهی و مجردی می شود که به لحاظ اجتماعی بسیار آسیبب زاست.یکی از مهم ترین اهداف طرح جامع جزیره کیش تقویت جریان اقامت خانوادگی در جزیره است.درپیکره بندی مناطق سکونتی جزیره هم پیش بینی انواع اقامت براساس سطح در آمدی خانوار شده است. البته سرمایه ای شدن کالای مصرفی "خانه درجزیره کیش"باعث شده است تا مناطق اقامتی متفاوت ازکارکرد اصلی خود دور شده و به همین دلیل ماموریت اصلی که تقویت اقامت خانوادگی است ابتربماند.

 بی شک رونق اقتصادی جزیره کیش نقش تعیین کننده ای برشتاب گیری نرخ مهاجرت در همه گونه های آن دارد.براین اساس قابل پیش بینی است ،چنانچه به هر دلیلی رکود و بی رونقی بر اقتصاد جزیره حاکم شود،نرخ مهاجرت به جزیره کاهش و ازآن سو مهاجرت معکوس از جزیره به سرزمین اصلی یا خارج از کشور افزایش یابد.

 با توجه به نقش شاخصی که "نرخ مهاجرت به /از-کیش" درتعیین رکود و رونق اقتصادی و اجتماعی جزیره دارد،رصد مستمر آن بسیار حائز اهمیت است.داشتن تصویر دقیق از نرخ مهاجرت برای برنامه ریزی و مدیریت روند توسعه پایدار الزامی است. انجام نشدن سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شکل سابق وعدم دسترسی به داده های آماری معتبر و جامع خلل جدی در روندهای برنامه ریزی توسعه ای در سطح ملی، منطقه ای و محلی ایجاد می کند.

برای ترسیم دقیق تحولات جمعیتی جزیره کیش دسترسی به داده های آماری الزامی است. هم اکنون چند دستگاه اجرایی دست اندرکار تولید داده های جمعیتی اند. سازمان منطقه آزاد ، مرکز بهداشت، آموزش و پرورش و اداره ثبت احوال دست اندرکار تولید داده های جمعیتی اند. هم افزایی دستگاه های پیش گفته و تعامل داده های تولیدی شان می تواند به شفاف سازی تحولات جمعیتی جزیره کمک کند. نقش محوری نماینده حاکمیت یعنی سازمان منطقه آزاد کیش در هم افزایی و هماهنگی بین نهادهای تولید داده های جمعیتی بی بدیل است.

 شیوه ارايه داده های آماری از سوی نهادهای تولید کننده داده هم باید تابع منطق شفاف و روشنی باشد. حاکمیت داده ها ایجاب می کند برای برنامه ریزی توسعه ، تصویر جامعی از تحولات جمعیتی و آماری ترسیم شود.بدون داشتن این تصویر جامع ،سردرگمی بین برنامه ریزان و مجریان در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لاجرم است.

تلاش برای فراهم آوردن محیط قانونی،شفاف،حمایتی ،رقابتی و برنامه ای، توسعه سرمایه گذاری،کسب و کار،تولید، اشتغال زایی و براساس قوانین و مقررات مناطق آزاد رسالت ملی است. متاسفانه در سال های اخیر نادیده گرفتن و نقض مستمر قانون مناطق آزاد،بی ثباتی اقتصادی، تصمیم های خلق الساعه و دخالت های غیر کارشناسانه در مناطق آزاد عملا این سازه توسعه ای را دچار از هم گسیختگی و کژکارکردی کرده است. نتیجه طبیعی این وضعیت شتاب گیری مهاجرت و فرار سرمایه و سرمایه گذارو تعطیلی بنگاه های کسب و کار خواهد بود. این فضا ،جامعه را از نیروهای خلاق ونوآورخود تهی ساخته و سطح وکیفیت زندگی را به سمت سقوط و قهقرا می برد.کیش بعنوان گل سرسبد و قدیمی ترین منطقه آزاد ، نقش الهام بخش برای سایر مناطق آزاد کشور را دارد. توجه به حاکمیت داده و ترسیم جامع از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند این جایگاه را ارتقا بخشیده و نظام برنامه ریزی توسعه ای مناطق آزاد را چند گام به پیش برد.برهمین اساس ضروری است که مهندسی داده های اجتماعی با هدف حاکمیت داده ها بر فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی های اجرایی برای تحقق اهداف طرح جامع جزیره کیش ،کاملا رعایت شود. این ضرورت در اعلام داده های آماری هم باید حاکم باشد. لذا به دست اندرکاران و مدیران منطقه توصیه می شود در اطلاع رسانی براساس داده های آماری نگاه جامع تری داشته باشند. بعنوان مثال در فقره اخیر آمار خروج از جزیره به استناد ابطال کارت کیشوندی همراه با اعلام آمار صدور کارت های جدید کیشوندی باشد. علاوه برآن برای ترسیم تصویر دقیق نرخ مهاجرت به کیش و مهاجرت معکوس از کیش نیازمند جمع آوری همه داده های آماری تولیدی و موجود در جزیره ایم . گفتنی است،براساس پیش بینی طرح جامع کیش ، جمعیت جزیره در 1404با پیش فرض مهاجرپذیر بودن کیش 85500نفر است. البته براساس آمار تولید مسکن در جزیره کیش ، هم اکنون جزیره می تواند بااحتساب نرخ خانواده3/3پذیرای جمعیت 150000نفری باشد. البته استقرار چنین جمعیتی در کنار گردش گرانی که به کیش وارد می شوند ،نیازمند تقویت زیرساخت ها به ویژه در حوزه انرژی و حمل ونقل است. بعنوان مثال در خوش بینانه ترین حالت توان تولید انرژی (برق) در شرایط فعلی 280 مگاوات است حال آن که برای استقرار جمعیت پیش بینی شده در طرح جامع یا ظرفیت بالفعل استقرار جمعیت حداقل نیاز به تولید700 مگاوات برق است.

  فراهم آوردن شرایط مهاجرت به مناطق آزاد به ویژه مناطق آزاد مرزی کشور نیازمند رونق تولید و استفاده از مشوق ها و تسهیلات پیش بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372است. قظعا اعمال بی کم و کاست این قانون می تواند سبب ساز جذب سرمایه گذاران،رونق تولید،ایجاد اشتغال و انتقال فناوری شود. این تحولات به ارتقاکیفیت زندگی و استقرار جمعیت منتهی خواهد شد. متاسفانه در شرایط فعلی ،روندهای حاکم بر مناطق آزاد، به این سمت وسو نمی رود.