به
گزارش اقتصاد کیش سید احسان خاندوزی افزود: وقتی از تسهیل تولید صحبت
میکنیم این موضوع به معنای بی قاعدگی نیست. در دهه گذشته بسیاری از جذابیتهای
قانونی مناطق آزاد کمرنگتر شده و سعی داریم رویکرد سال 1400 تعادل باشد بطوریکه
نه رویکرد رهاسازی باشد که مناطق را تبدیل به پایگاههای واردات کالا بهجای
پایگاههای تولید و صادرات نماید و نه آنقدر سختگیری صورت گیرد که اساسا فعال
اقتصادی سرمایهگذاری در سرزمین اصلی را به سرمایهگذاری در مناطق آزاد ترجیح دهد.
خاندوزی،
از تلاش برای احیاء جذابیتهای مناطق آزاد خبر داد و گفت: میخواهیم در عمل معافیت
مالیاتی و گمرکی را محقق سازیم و در عین حال تمامی ضوابط نظارتی هم رخ دهد. شرط
برخورداری از معافیت مالیاتی تکمیل اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و هیچ دستگاهی بهعنوان
منبع درآمدی نباید چشم داشتی به مالیات سرمایهگذاران داشته باشد.
وی
افزود: از 28 اردیبهشت ماه سالجاری هیچگونه بخشنامه، دستور عملی و آئین نامهای
برای فعالین اقتصادی لازم الجرا نخواهد بود مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و
مقررات درج گردد و باید یک هفته قبلتر به اطلاع اتاقها، انجمنها و اتحادیههای
اقتصادی برسد.
وزیر
امور اقتصاد و دارایی در خاتمه با اشاره به تخصیص ارزی نسبت به واردات گفت: ترجیح
سیاستگذار این است که در منطقه آزاد باید حداقل به قدر نیاز وارداتی خودش ارز
تولید کند و تراز تجاری ارزی کشور را مثبت نماید.
|