مجتبی قهرمانی در دیدار با مدیران مالیاتی و قضات و حقوقدانان عضو هیئت‌های مالیاتی استان اظهار داشت: ورود ریاست محترم قوه قضائیه به موضوعات، همواره حکیمانه و مدبرانه بوده است و برگزاری جلسات تخصصی با حضور ایشان در خصوص مسائل مختلف جامعه نشان از اهمیت این موضوع دارد.

قهرمانی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که رئیس محترم قوه قضائیه طی ماه‌های اخیر به آن ورود داشته اند، حوزه امور مالیاتی بوده است که بر این اساس در ۱۳ دی ماه امسال جلسه‌ای تخصصی را با مدیران ارشد مالیاتی کشور برگزار کردند و در نتیجه آن، تصمیمات دقیقی را اتخاذ کرده اند.

وی یادآور شد: با توجه به این موضوع ما هم در دستگاه قضائی استان هرمزگان تصمیم گرفتیم که با الگوگیری از جلسه ریاست محترم قوه قضائیه با مسئولان مالیاتی کشور، جلسه متناظری را در مقیاس استانی برگزار کنیم و به سهم خودمان و بر اساس نقش استان هرمزگان در نظام مالیاتی کشور به اتخاذ تصمیم برای رفع موانع این حوزه بپردازیم.

این مقام قضائی گفت: تأکید بر تعیین فرد حقوقدان در میان اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی و به موازات آن حفظ جایگاه بی طرفی در رسیدگی به اختلاف می‌باشد که بر این اساس این موضوع به صراحت در متن قانون بیان شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد دیگری که مقنن به نقش دستگاه قضائی در امور مالیاتی تصریح کرده است، رسیدگی به جرایم و تخلفات مالیاتی از جمله فرار مالیاتی می‌باشد که این موارد پس از اعلام جرم توسط دادستان امور مالیاتی یا دادستان عمومی و انقلاب و دیگر مقامات صلاحیتدار بر عهده قوه قضائیه است.

قهرمانی محور سوم ارتباط قوه قضائیه و امور مالیاتی را بحث حقوق عامه عنوان کرد و اظهار داشت: هم دادن مالیات و هم گرفتن مالیات از مصادیق حقوق عامه است که بر این اساس دادستان به عنوان متولی حقوق عامه باید نظارت کند که هم اصناف و اقشار مختلف مالیات خود را به موقع پرداخت کنند و فرار مالیاتی نداشته باشند و هم به مودیان مالیاتی از جمله تولید کنندگان، اشتغال آفرینان و فعالین اقتصادی اجحاف نشود و این افراد دچار گرفتاری و تنگنا نشوند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در پی تأکیدات و توصیه‌های ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه تخصصی با متولیان امور مالیاتی، اقدامی مهم، نتیجه‌بخش و مثمر ثمر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان صورت گرفت که در نتیجه آن با بسیج تمامی امکانات و انجام یک کار جهادی و ابلاغ مأموریتی ویژه به حوزه‌های قضائی قشم و کیش، در این دو جزیره طی پانزده روز از شانزدهم تا ۳۰ بهمن ماه در خصوص ۴۶۹ پرونده مالیاتی حکم صادر شد و ۷۲ پرونده نیز منجر به صدور قرار شد.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی جزایر قشم و کیش تعیین تکلیف شدند که احکام صادر شده به میزان ۱۷۰ میلیارد تومان و قرارهای صادر شده نیز در حدود ۳۷ میلیارد تومان است.

قهرمانی تأکید کرد: باید در خصوص حدود ۲۰ هزار پرونده جاری در هیأت‌ها و حدود ۵ هزار پرونده موجود در اجراییات، اقدام مشابهی صورت گیرد و با برنامه ریزی و حضور خارج از وقت این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.