. حمایت نظری وقانونی در کنار سیاست های شفاف و روشن برای توسعه سرمایه گذاری و فراهم آوردن شکل گیری بنگاه های اقتصادی از الزامات کارکرد موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی و بخش خصوصی است. یکی از وجوه تامل برانگیز وقایع اخیر در کشور حمله ناجوانمردانه به برخی از بنگاه ها وکسب و کارهای فعال در بخش خصوصی بود.ریشه این حملات هرچه باشد، نتیجه قهری آن فرار سرمایه و از بین بردن اعتماد واخلال ورکود در فعالیت این قبیل بنگاه ها بوده است.

  به جرات می توان ادعا کرد که پیشتازی دور جدید حمله به بخش خصوصی وبنگاه های اقتصادی کشور را درنگرش حاکم بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در دوره تصدی گری دبیر سابق این شورا و به ویژه دربخش های فرهنگی اجتماعی و گردش گری این دبیرخانه ردیابی کرد.تا پیش از این دوره تفکر ضدیت با بخش خصوصی ونه خصولتی و فعالیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری صنتی ، توش و توان عملیاتی وساختاری نداشت. در این دوره ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی دچار نوعی تعارض و چالش پارادایمی شد. قانون و ماموریت ابلاغی به دبیرخانه شورای عالی و مدیران مناطق ازاد ، فراهم آوردن فضا و شرایط مناسب برای جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف بهره مندی از مشارکت سرمایه گذاران برای شتاب بخشی به توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور بود. ساختارهم در هماهنگی و همسویی با همین مبانی نظری که در قالب اسناد قانونی و توسعه ای کشور نمود یافته بود ، عمل می کرد. اگر هم سنگ اندازی های برای جلوگیری از پیش برد این ماموریت وجود داشت ، ریشه در نوعی تداخل و ناهماهنگی اداری بین دستگاه ها و بازیگران سطح کلان بود. از قضا در مواجهه با این سنگ اندازی ها اولین سنگر دفاع از ماموریت قانونی مناطق و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، ساختمان واقع در خیابان ظفر بود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مقابله با سنگ اندازی ها و دخالت های اداری و اجرایی بعنوان اولین سنگر دفاع از هویت و جایگاه قانونی مناطق بعنوان ماء من و پشت و پناه عمل می کرد. مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در همه دولت های پیشین با تفاوت دیدگاه ها ، سیاست ها و استراتژی ها در قامت مدعی و مدافع اصل تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی بعنوان مسیر تجربه شده و موثر جهانی برای شتاب بخشی به توسعه کشور همواره ایفاء نقش می کرد. این رفتار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به این دلیل بود که فاصله و شکافی بین مبانی نظری و تئوریک با ساختار و عرصه عملیاتی وجود نداشت.

  در کمال ناباوری در شرایطی که دولت سیزدهم یکی از شعارهای اصلی خود را حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعلام کرده بود، شاهد از هم گسیختن این وحدت نظری و ساختاری در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از پس استقرار دولت بودیم. آن وحدت و هم صدایی نظری و عملیاتی که تا پیش از این هویت یکپارچه و واحدی به مناطق آزادو دبیرخانه می داد، با رسوخ و جان گرفتن تفکرات چپ اروپایی و روشنفکری ملهم از همان تفکر که نمود آن در عرصه عملیاتی مخالفت با بخش خصوصی و سرمایه گذاران بود،دچار از هم گسیختگی شد. اگر تا پیش از این دوره ، این تفکرات سرمایه ستیزانه نتوانسته بودند ، کیان و وحدت نظری و عملیاتی مناطق را از هم بپاشند و در مسیر مخالفت با ایفا نقش فزونتر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مناطق و ازبین بردن سازه توسعه ای مناطق آزاد تجاری صنعتی دستاوردی داشته باشند، با استقرار دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد، جانی تازه گرفته و دور جدیدی از اتهام پراکنی و تحت فشار قراردادن مناطق این بار از درون ساختار دبیرخانه و با استفاده از اتهامی که همواره  لق لق زبان روشنفکران چپ بود، یعنی "نئولبیرالیسم" را آغاز کنند.

واژه ای که برای اولین بار در تاریخ شکل گیری مناطق آزاد تجاری صنعتی نه از بیرون و مخالفان مناطق آزاد تجاری صنعتی که از درون و تریبون رسمی توسط یکی از مدیران ارشد همین مناطق بر زبان آمد. بدنبال این از هم گسیختگی نظری و عملیاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی ، مخالفان مناطق آزاد فرصت طلایی برای آغاز دور جدیدی از حملات بدست آوردن. ارزش این فرصت طلایی را زمانی می توان درک کرد که ریشه همه نابسامانی های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و گردش گری بر سر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بعنوان سربازان و نیروهای پیاده نظام جریان "نئولیبرالیسم" آوار کرده و آنها را به جای "توسعه سازان" عامل " فقر"،" شکاف روزافزون طبقاتی" ، " محرومیت سازی" ودرد آورتر از همه " مسببان وضع موجود" نامیدند. نکته بارز و برجسته این فرصت طلایی برای حمله دوباره به مناطق آزاد این بود که این بار این ادعاها از زبان مخالفان شناخته شده و قسم خورده مناطق آزاد بیان نمی شد، بلکه از زبان یکی از مدیران ارشد همین مناطق که از قضا دارای وابستگی های عمیق و ریشه دار با قدرت است، گفته می شد.همین ویژگی ها باعث شده بود که مخالفان مناطق آزاد تجاری صنعتی احساس قدرت مضاعف برای پیش برد منویات خود برای محدودسازی و در نهایت از حیض انتفاع انداختن مناطق بکنند. ازهم پاشیدگی ساختار نظری و عملیاتی همان اندازه که در مخالفان مناطق آزاد شور و غلغله بپاکرد،باعث نگرانی و فراتر از آن وحشت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد شد. فعالان و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری صنعتی در کمال ناباوری شاهد بودند که نهادی که باید به ماموریت قانونی و رسالت تاریخی خود در دفاع از بخش خصوصی و سرمایه گذاران این مناطق که عمری برای توسعه و حمایت از کسب و کار خود گذاشته بودند، عمل کند، نه همسو با مخالفان که فراتر از آنها به تاراج سرمایه و سا ل های رفته زده است. پس از تغییر زود هنگام و به تعبیر دیگر " بهنگام" در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی ، دوباره امیدی در بین فعالان مناطق آزاد و سرمایه گذاران شکل گرفت که این فضاسازی که در سایه " شعار حاکمیت نئولیبرالیسم" به وجود آمده بود، بازنگری و مسیر منحرف شده دبیرخانه به ریل اصلی خود بازگردد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی از بدو شکل گیری این انحراف بارها در مورد تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این اتهام سازی هشدارهای لازم را داده و خواستار بازنگری در این سخنان شدند. در همان مقطع بارها به سخنگوی مبارزه با نئولیبرالیسم در مناطق آزاد گوشزد شد که با این رویکرد چپ مارکسیست زده و روشنفکرانه بنگاه ستیز، مناطق ازاد تجاری صنعتی را به چالش و بحران نکشید. بارها با استناد به قانون ، مقررات،آئین نامه ها و مصوبات این مناطق و برنامه های توسعه کشور ، شکاف پیش آمده را به چالش کشیده و بازنگری در موضع گیری های ناشی از چپ روی روشنفکرانه را بعنوان مطالبه جدی مناطق خواستار شدیم. اگرچه در کنترل بیانی این موضع گیری های توفیق های نسبی حاصل شد ولی براساس اخبار منتشره از برخی جلسه های محفلی بازهم نگرانی فعال شدن این شکاف به قوت خود باقی است.

  براین باورم که این شکاف آنچه را هدف گرفته است، اعتماد و سرمایه های مالی، انسانی و اجتماعی مناطق آزاد و بخش خصوصی است. توصیه موکد آن است که داعیه داران مبارزه با نئولیبرالیسم به نهادی که از این شعارها استقبال کرده و با آغوش باز آنها را پذیرا هستند، مهاجرتکنند.پیشنهاد پذیرش منصب " مشاور" برای عبور ازموقعیتی که چالش فردی و ساختاری را برای سخنگوی این مبارزه ایجاد کرده است، راه برون رفت از چالش موقعیت است.