به گزارش  اقتصاد کیش جلسه شورای حقوقی دبیرخانه مناطق آزاد کشور با موضوع چالش های اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور با موضوع اداره مناطق آزاد و حضور دبیر و جمعی از حقوقدانان برجسته کشور برگزارشد.
 بندالف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور تصریح دارد: مدیران سازمان های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و همه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است.
براساس تبصره دو بندالف این ماده قانونی «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان واگذار می شود.»
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه مناطق هفت گانه آزاد از لحاظ جغرافیا، وسعت، فرهنگ، قومیت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند افزود: ممکن است یک منطقه آزاد سه فرمانداری و منطقه دیگر فاقد فرمانداری باشد بنابراین اجرای مفاد این ماده قانونی باید باتوجه به مشخصات هر منطقه باشد و نمی توان نسخه واحدی برای اجرای آن در همه مناطق نوشت.
عبدالملکی افزود: خوشبختانه دربرخی مناطق در اجرای این قانون چالشی وجود ندارد و همه بندهای این ماده مترقی اجرایی شده است اما در دو یا سه منطقه دراجرای این قانون با مشکل مواجهیم که باید این چالش های شناسایی شده و برطرف شود تا زمینه اجرای قانون فراهم شود .
وی تاکید کرد: این چالش ها را باید اول در منطقه و شهرستان یا استان برطرف کرد و اگر دراین سطح برطرف نشد در سطح ملی آن را برطرف کرد.

مشاور رئیس جمهور در پایان این نشست به مدیرکل حقوقی و تقنینی دبیرخانه دستور داد با استفاده از ظرفیت شورای حقوقی دبیرخانه در هریک از مناطق، سازو کار اجرایی مختص همان منطقه برای اجرای ماده 65 تهیه شود.