وی در این جلسه  و در سخنان خود  جذب سرمایه گذاری‌های خارجی را مهم‌ترین ماموریت مناطق آزاد کشور اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد کیش، حجت الله عبدالملکی  در این نشست با تشریح راهبرد‌های اساسی مناطق آزاد در دولت سیزدهم، گفت: حجم سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور ۳ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود و این موضوع می‌تواند زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی را در مناطق آزاد کشور فراهم کند.

وی توسعه و بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد را از دیگر دستاورد‌های سرمایه گذاری‌های خارجی در این مناطق برشمرد.

عبدالملکی افزود: مجموع سرمایه گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد کشور از سال ۹۲ تاکنون ۲ میلیارد دلار برآورد شده است و با وجود ظرفیت‌های فراوان در مناطق آزاد و ارائه طرح‌های مناسب سرمایه گذاری در این مناطق می‌توان زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی را در این مناطق فراهم کرد.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به نقش و جایگاه مناطق آزاد کشور در دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، گفت: علاوه برسیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد در بخش بین المللی نیز دارای تجربه‌های موفقی هستند و می‌توان به تجربه موفق کشور چین و جهش‌های توسعه‌ای این کشور با بهره گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد اشاره کرد.

عبدالملکی مردمی و جهانی بودن این مناطق را دو راهبرد اساسی برشمرد و افزود: مردمی به معنای گره گشایی از مسائل و مشکلات ساکنان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد برای رشد و توسعه و فراهم کردن شرایط مناسب برای بهره مندی مردم ایران از ظرفیت‌های مناطق آزاد کشور است.

وی با اشاره به اهمیت جهانی شدن مناطق آزاد، گفت: این مناطق، درگاه تعامل با اقتصاد جهانی هستند و تکمیل زیرساخت‌ها در این مناطق از اولویت‌های مهم کشور محسوب می‌شود.

مشاور رئیس جمهور گفت: ایجاد زیر ساخت‌ها در مناطق آزاد شامل راه اندازی بانک آفشور، بورس بین الملل و برقراری پرواز‌های بین المللی و ایجاد خطوط ترانزیت بین المللی لازمه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در پایان سخنان خود متن  کامل ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را خطاب به دستگاههای اجرای کیش خطاب کرد و به نمایندگی از رئیس جمهور خواستار همکارای دستگاههای مرتبط با سازمان منطقه آزاد کیش شد.

ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۶۵- به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

بند الف

الف - مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌ های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌ های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن اداره می ‌شوند