محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: درخصوص ظرفیت قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد که همانند اکثر قوانین و مقررات سرزمین اصلی هرگز به صورت کامل اجرایی نشد، اصلی‌ترین دلیل آن تعبیر، تفسیر به‌رأی و نگاه بخشی مجریان و دست‌اندرکاران و ایجاد انحراف از اهداف و مقاصد اصلی اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران بوده و این ادعا نیز بار‌ها توسط مسئولین عالی‌رتبه کشور درخصوص عدم اجرا و استفاده از ظرفیت‌های قوانین توسط مجریان در جرائد و رسانه‌های عمومی اعلام شده و به امری طبیعی تبدیل گردیده، به نظر خیلی غیرعادی به نظر نمی‌رسد؛ آنچه که می‌توان در این خصوص عنوان نمود، ماهیت قوانین و مقررات مناطق آزاد به عنوان قانون و مقررات خاص و ویژه محدوده‌های جدا شده از سرزمین اصلی و شان آن نسبت به قوانین و مقررات عام می‌باشد که همواره توسط منتقدین آتشین مناطق نقض و با اطلاعات کاذب، بزرگنمایی و تبلیغات هماهنگ باعث ناکارآمد جلوه دادن عملکرد سه‌دهه گذشته این مناطق در جمیع جهات گردیده و بنابر‌این بهانه مناسبی برای اصلاح قانون و مقررات اجرا نشده مناطق در راستای توجیه اقدامات فراقانونی و بعضا غیرقانونی دهه گذشته دستگاه‌های معارض مناطق آزاد را فراهم آورد. عدم ثبات قوانین و مقررات و ایجاد موج رسانه‌ای طی چند سال گذشته درخصوص لزوم تغییر قوانین مناطق آزاد، عامل مهم دیگری در تشکیل و تشویش اذهان عمومی و فراری دادن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق و تاثیر منفی در فرآیند‌های مدیریتی و خدمات‌رسانی در مناطق آزاد شده و با این روند در آینده بیشتر خواهد شد.

مبرهن‌نیاکان در پاسخ به سوال دیگر مبنی‌بر این‌که با عنایت به سابقه وزیر محترم در دوران مدیریت در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی و به‌ویژه مصوبه‌های پیشنهادی اردیبهشت‌ماه سال جاری ایشان که مهم‌ترین آن اصلاح ساختار دبیرخانه شورایعالی بود، ابلاغ اصلاح قانون مناطق آزاد در راستای برنامه‌های موردنظر ایشان چه تبعات مثبت و منفی در زمینه مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق که به منظور تسهیل و حمایت از فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در قانون کنونی موجود است، می‌تواند بر جای گذارد و اینکه بر این اساس به نظر شما قانون مناطق آزاد آیا نیازمند اصلاح است یا خیر، گفت: درخصوص نگاه و عملکرد گذشته جناب آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از زمان فعالیت در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید اذعان نمود که باور عمومی اکثر فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی مناطق آزاد در زمینه مخالفت ایشان با ادامه فعالیت، مضر بودن مناطق آزاد نزد مسئولین عالی‌رتبه مدیران قوای سه‌گانه کشور بوده و خوش‌بینی جدی وجود ندارد و اثبات این ادعا را می‌توان در مقدمه توجیهی طرح قبلی اصلاح قانون مناطق آزاد که بنا به شنیده‌ها با زعامت ایشان تنظیم و در متن یاد شده که مناطق آزاد به انواع ناهنجاری‌های موجود همچون قاچاق، فرار مالیاتی و ... متهم شده‌اند، مشاهده کرد؛ هرچند اخیرا طی تماس‌های غیرمستقیمی که با همکاران ایشان در مناطق آزاد داشتیم، ادعای تغییر و اصلاح در برخی دیدگاه‌های ایشان مطرح و اظهارنظر ایشان در آخرین جلسه با نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد مبنی‌بر ضایع شدن معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد را شاهد این ادعا عنوان نموده و قول اصلاحات اساسی به‌ویژه در رابطه با دستگاه‌های تحت امر وزارت متبوع خود را داده‌اند که تاکنون عملیاتی نشده است. امیدواریم با تغییرات اعمال شده در مدیریت دبیرخانه مطابق منویات ایشان، شاهد تحقق وعده‌های ارائه شده در خصوص دوام و قوام مناطق آزاد باشید.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین موارد انحراف در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تغییر ماهیت عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستگاه سیاستگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد، تبدیل به دستگاه اجرایی عریض و طویلی مشابه وزارتخانه‌ای که سازمان‌های عامل مناطق آزاد را به‌مثابه ادارات کل در نظر گرفته و در کوچک‌ترین امور آنان از انتصابات گرفته تا تدوین و ابلاغ انواع شیوه‌نامه‌های اجرایی مرتبط و غیرمرتبط و اکثرا ناکارآمد دخالت نموده و جالب اینکه به جای صیانت از قوانین و مقررات در برخورد با دستگاه‌های اجرایی معارض و نقض کننده این قوانین، با عقب‌نشینی آشکار و انعقاد انواع تفاهم‌نامه‌های غیرقانونی تحت عنوان تعامل و همکاری، نقش بسزایی در عدم تحقق ظرفیت‌های قانونی مناطق داشته‌اند. به نظر اینجانب منویات وزیر محترم در نامه به سرپرست محترم دبیرخانه درخصوص اصلاح قانون و ساختار دبیرخانه ادامه راه دهه گذشته و شاید تشدید دخالت دبیرخانه در امور اجرایی و تضعیف بیش از پیش سازمان‌های مناطق آزاد باشد. به هر حال باید قبول کرد تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم با گذشت ۵سال از زمان تصویب، عملیات اجرایی نشد و فقط بار روانی آن باعث تشدید دخالت دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد گردید و وزرای سابق نیز به عنوان مسئول حسن اجرای قوانین مناطق آزاد، همواره چشم‌پوشی نموده و با سکوت خود با ناقضین قوانین مناطق آزاد همکاری نمودند؛ لذا در صورت لغو این تبصره در قانون برنامه هفتم توسعه کشور و این‌که اصلاح ساختار دبیرخانه بر مبنای شرح وظایف مصوب و قوانین و مقررات فعلی مناطق آزاد انجام پذیرد، مورد ایده‌آل بوده و در غیر این صورت باید منتظر نتایج عینی تصمیمات وزیر محترم در این خصوص باشیم و امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم و حمایت‌های همه‌جانبه وزیر محترم و ارائه فرصت لازم در اجرای قوانین و مقررات تولید و ارتقای مزایای مندرج همراه با نظارت کامل میدانی و مداوم دبیرخانه شاهد احیای دوباره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران باشیم.