آنطور که محسن ناصری، از فعالان اقتصادی جزیره کیش می گوید علی رغم اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای تولید و خدمت در جهت تامین اهداف سازمان منطقه آزاد کیش به نیروی محرکه بانکها احتیاج دارند اما در سال‌های اخیر این موضوع کاملا به نیروی بازدارنده تبدیل شده و بانکها عملا چرخه اقتصاد جزیره را غیرفعال کرده اند. ناصری معتقد است فقط در صورتي بانكهاي كيش مي توانند به جزیره و فعالين اقتصادی در جزیره كيش كمك نمايند كه مستقل باشند و اختيارات لازم و كافي براي  حمایت از انجام امور بازرگاني و توليدي داشته باشند و با خدمات به روز و بر پايه اقتصاد بين الملل نسبت به پيشبرد اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قدم بردارند.

مقدمه:

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، به نحوی که بیش از ۸۰ درصد بازارهای مالی در کنترل بانک ها و بازار پول است و بنابراین این بخش را می توان مهم ترین رکن بازار مالی دانست. در همین راستا میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به مؤسسات پولی و اعتباری و بانک ها که ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، می توان اشاره کرد که بانک ها در این میان نقش به‌سزایی را در تأمین سرمایه‌ های اقتصادی و اجتماعی دارند. از آنجایی که در اقتصاد وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی بر عهده بانک ها قرار دارد، لذا نقش بانک ها برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه ای انکارناپذیر است. با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بانک ها، بررسی نقش آنها از نظر اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیل ‌گران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایه ‌گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد. امروزه بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي پيشرفته صنعتي درحقيقت به عنوان رهگشا، مشاور حرفه‌اي و متخصص افزايش منابع مالي شركت‌ها و جمع‌آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود مي‌باشند واز اين رو بانك‌ها در موضوعات استراتژيك از قبيل: توسعه، جذب مشاركت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبديل بنگاه‌هاي اقتصادي، تملك و ساير معاملات ذيربط از مراكز مهم و تخصصي مشاوره‌اي به شمار مي‌روند.

گزارش پیش رو ضمن مروری بر نقش بانک ها در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گذری بر لزوم راه اندازی بانک های آفشور در این مناطق که چند سالی است تنها در حد حرف مطرح است خواهد پرداخت و پس آن با گذری بر تجربه موفق تاسیس این بانک ها در جهان به نقش بانک ها در رشد و توسعه جزیره کیش خواهد پرداخت، اظهار نظر کارشناسان نیز در این رابطه از نظر خواهد گذشت.

نقش بانک ها در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

یکی از مهمترین موضوعات در مناطق آزاد که سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در این مناطق می کند، تسهیل در خدمات پولی و بانکی است و در قانون هم به صراحت به آن اشاره شده است. در ماده ۱۸ قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد به تاسیس بانک آفشور و بانک فرامرزی اشاره شده، در ماده ۲۸ به بیمه های آفشور و فرامرزی و ماده ۲۹ هم به ایجاد بورس بین الملل اشاره می کند. اینها ابزارهایی هستند که در جنگ ارزی با دنیا بکار می رود و امکان فعالیت خارجی را برای فعالین اقتصادی فراهم می کند.  مواردی که بدان اشاره شد ظرفیت های مغفول مانده قانون است و باید به جد پیگیر راه اندازی این ظرفیت ها باشیم. باید این نکته را مد نظر قرار داد که کارآمدسازی مناطق آزاد و افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این مناطق، نیاز به فراهم‌کردن الزامات قانونی و ساختاری این امر دارد. عبدالرضا یعقوبی، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: یکی از اساسی ترین و مهمترین ملزومات رونق اقتصادی و تجاری در مناطق آزاد اقتصادی، بدون شک وجود یا تاسیس بانک هایی است که همچون کلیت قوانین خود این مناطق، خارج از چارچوب های دست و پاگیر، بروکراسی های ناامیدکننده و دلهره های مالیاتی و اعمال محدودیت های حاکمیتی قرارگیرند. بانک هایی که توانایی تبادلات سنگین ارزی با خارج از مرزهای کشور حاکم را داشته، از امنیت سیستمی بالا، فناوری و ارتباطات کربنکینگ قوی بین المللی و صدالبته چابکی فرآیندها، برخوردار باشند. شبیه شرایط فوق را البته با تفاوت ها، و کم و زیادهای جزئی، در "آفشور بانک" ها یا همان "بانک های فراساحلی" می بینیم.

"آفشور بانک ها، بانک‌هایی هستند که از لحاظ مقرراتی با محدودیت‌های کمتری مواجه اند، بنابراین در بسیاری از موارد سریع‌تر می‌توانند به فرصت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، واکنش نشان دهند.

به لحاظ فنی "آف شور" بانک به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین المللی گفته می‌شود که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیر مقیم بوده و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی و یا سایر واحد‌های آف شور، به عملیات بانکی می‌پردازد. حساب‌های بانکی آف‌شور نیز حساب‌های بانکی‌ای هستند که به هیچ عنوان به آن‌ها مالیاتی تعلق نمی‌گیرد."

این بانک ها به طور معمول شعبی از بانک های بزرگتر بعضا چندملیتی و غیرمقیم در مناطق آفشور یا همان مناطق آزاد تجاری هستند، اما در قوانین بعضی از این مناطق از جمله مناطق آزاد ایران، پیش بینی هایی مبنی بر تاسیس بانکهایی جدید، تک شعبه ای و مستقل از سایر بانک های داخلی یا بین المللی به عنوان آفشور بانک، صورت پذیرفته است.

یعقوبی افزود: پیش بینی و برنامه ریزی ظهور و حضور این بانک ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از همان اوایل دهه ۷۰ یعنی بیش از دو دهه گذشته انجام و مرتبا قوانین و مقرارت مربوط به آنها مورد پژوهش و بررسی بوده اما به دلایل عدیده ای همچون ناهماهنگی ها در تیم های اقتصادی دول گذشته، عدم آمادگی بانک مرکزی، عدم ثبات نرخ ارز در سالهای گذشته در ایران و البته مشکلات تحریم سیستم بانکی و تبادلات تجاری دلاری ایران با خارج از مرزها، این مهم منتج به نتیجه نشده است.

قطعا وضعیت حضور ایران در پیمان ها و تفاهم نامه های مختلف مالی و تجاری بین المللی، همچون fatf ، و حضور یا عدم حضور کشور در لیست سیاه OECD در موفقیت تاسیس و ادامه کار این بانک ها در مناطق آزاد بسیار مهم و موثر است اما مشکل اساسی عدم نتیجه گیری ۲۰ ساله درخصوص تاسیس این شعب بانکی در مناطق آزاد ایران، این مسئله نیست.

از جمله موانع مهم بر سر تاسیس بانک های آفشور در مناطق ویژه اقتصادی ایران، کفایت سرمایه سنگین تعیین شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای این شعب یعنی مبلغ اولیه ۱۰۰ میلیون یورویی بود که البته این مبلغ در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.

این درحالی است که در اغلب آفشورهای دنیا عددی بین ۵ تا ۱۵ میلیون دلار دیده شده است که قاعدتاً با توجه به ثبات نرخ ارز و پایداری اقتصادی دولت ها در این کشورها، امنیت و قدرت حریم خصوصی سرمایه گذاری و نهایتا ارتباطات قوی و امن اینترنتی و کربنکینگ در آنها، جذابیت سرمایه گذاری در تاسیس این نوع بانک ها در آن مناطق، با مناطق آزاد ایران، قابل مقایسه نیست.

این کارشناس اقتصادی افزود : لذا باید توجه داشت که از اولویت های تیم اقتصادی دولت در جهت بازسازی و ترمیم حفره های عمیق و تیمار زخم های مهلک اقتصاد متورم و خسته ایران، باید اصلاح فوری لوایح قوانین و مقررات مناطق آزاد ایران باشد، چرا که این مناطق قوی ترین و چابک ترین بازوهای رونق اقتصادی کشور مخصوصا در حوزه تولید، صادرات و تامین کالاهای اساسی به ویژه در شرایط تحریمی است.

در حال حاضر مهمترین اصلاحاتی که باید در اولویت اصلاح مقررات مناطق آزاد اقتصادی قرار گیرد، اصلاح مقررات تاسیس شعب آفشور بانک و تسهیل هر چه سریعتر تاسیس این بانک ها در مناطق آزاد است‌، چرا که امروز تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی و اعتباری که به تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با خارج از کشور کمک کند، به شدت به نفع شرایط اقتصادی فعلی کشور است.همچنین در شرایط فعلی تحریمی ایران، تسهیل در صدور مجوز صرافی ها  با پیوست نظارتی دقیق بعد از تاسیس توسط بانک مرکزی نیز باید در کنار تاسیس این بانک ها مورد توجه باشد، زیرا شبکه‌های صرافی هم در تسهیل نقل و انتقالات مالی، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

نگاهی بر بزرگ‌ترین مناطق آفشور در جهان

همانطور که پیش از این گفته شد آف شور بانک به عملیات بانکی گفته می‌شود که توسط یک بانک واقع در جایی غیر از سرزمین اصلی با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.

قبرس، جبل الطارق، مجارستان، ایرلند، اسکاتلند، سوئیس، باهاما، جزایر کیمن، دومینیکا، پورتوریکو، موریس، نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ، پاناما، امارات متحده عربی و ... مهم‌ترین مناطق آفشور را تشکیل می‌دهند. بهترین مناطق آفشور در جهان مناطقی هستند که دارای مالیات کم یا معاف از مالیات باشند؛ قوانین مطلوبی برای مالکیت به سرمایه‌های خارجی ارائه کنند؛ دارای ارز با ثباتی باشند؛ قوانین حرم خصوصی در خصوص سرمایه‌ها رعایت شود؛ دولت به لحاظ اقتصادی و سیاسی وضعیت پایداری داشته باشد و درهای اقتصاد کشورها به روی بازارهای جهانی باز باشد و اجازه معاملات مالی و جابه‌جایی آزاد کالاها وجود داشته باشد. همچنین این مناطق باید سیستم بانکی امن باشد به این معنا که ذخایر سرمایه‌ای بانک‌ها و بدهی آن‌ها توسط سیاست‌های دقیق دولتی تحت کنترل باشد. 

. سیستم ارتباطی مطلوب

 سیستم‌های ارتباطی باید امکان برقراری منبع پایدار و ایمن از طریق همه کانال‌ها را فراهم کنند و اعتبار کشور نیز تضمین شده باشد به این معنا که در لیست سیاه OECD قرار نگیرد. این ویژگی‌های زمینه‌ای برای تاسیس بانک آفشور و امنیت سرمایه‌هایی است که قرار است از طریق این بانک‌ها جابه‌جا شود. در بین کشورهای خاورمیانه امارات یکی از کشورهایی است که در منطقه راس‌الخیمه مهم‌ترین منطقه آفشور خاورمیانه را ایجاد کرده است که برای به لحاظ مالیات‌های اندک و دولت پایدار مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. بیش از هزار شرکت آمریکایی در این کشور فعالیت می‌کنند که بسیاری از آن‌ها امارات متحده عربی را به دفتر مرکزی خود در آن قسمت از جهان تبدیل کرده اند.

توسعه منطقه آزاد کیش و انتظاری که تاکنون توسط بانک ها محقق نشده است

منطقه آزاد کیش یکی از نقاطی است که اخیراً به علت استفاده از روش نوین تامین مالی در مرکز توجهات قرار گرفته و همواره به عنوان یکی از نقاط مهم در تاسیس بانک آفشور مطرح بوده است.اگرچه تاسیس بانک آفشور در این منطقه با موانعی مواجه شد و این ایده همچنان نتوانست تحقق یابد، اما همچنان به عنوان یکی از ضرورت‌های مناطق آزاد پیگیری می‌شود. جدای از موضوع تاسیس بانک افشور در جزیره کیش آنطور که برخی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در جزیره کیش می گویند بانک های جزیره آنطور که باید و شاید حمایت های مالی از این فعالان اقتصادی به عمل نمی آورند و موضوعاتی چون عدم استقلال در تصمیم گیری بانکهای جزیره؛ دیکته شدن برخی قوانین از سوی سرزمین اصلی به بانکها، وجود قوانین سخت گیرانه در ازای تسهیل گری و غیره از جمله موضوعاتی بود که به عنوان دغدغه های فعالان اقتصادی در اظهاراتشان دیده می شد. محسن ناصری؛ مدیر عامل شرکت آنا سپهر کیش و از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کیش به عنوان یک فعال اقتصادی و سرمایه گذار در جزیره کیش در رابطه با نقش بانک ها در رشد و توسعه و رونق جزیره به خبرنگار ما گفت: وظیفه اصلی بانکها رونق چرخه نقدینگی بین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جهت رشد و بالندگی کشور است قطعا نقش پررنگ بانکها در دهه های گذشته در رشد و توسعه مناطق آزاد خصوصا منطقه آزاد کیش کاملا مشهود بوده است سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای تولید و خدمت در جهت تامین اهداف سازمان منطقه آزاد کیش به نیروی محرکه بانکها احتیاج دارند اما در سال‌های اخیر این موضوع کاملا به نیروی بازدارنده تبدیل شده و بانکها عملا چرخه اقتصاد جزیره را غیرفعال کرده اند. ناصری سوال می کند که آیا سیاستهای بانکها تغییر کرده یا عدم هماهنگی سرپرستی های بانکها در مرکز و مناطق آزاد با بانک‌های تحت سرپرستی استان هرمزگان دلیل این بازدارندگی است ؟ اینکه کیش با این حجم فعال اقتصادی و سرمایه گذار روبرو است ولی همگی متفق القول هستند که مرکزیت انجام امور بانکی خود را در مرکز (تهران ) مستقر ‌کنند عملا نشان می‌دهد بانک‌های جزیره با اجرای سیاستهای تحت نظارت استان هرمزگان جوابگوی نیازهای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران کیش نیستند . بالطبع سازمان منطقه آزاد  کیش می بایست در راستای اهداف محوله در رونق کیش هر چه سریعتر در این خصوص تصمیمات جدی و فوری اتخاذ نماید. وی ادامه داد: با گذشت زمان از ظهور مناطق آزاد متاسفانه نقش بانكها هر روز كم رنگ تر شده است. در سال های گذشته بانكهاي كيش شعب مستقل بودند ولي متاسفانه امروز اكثر آنها زير نظر مراكز استان فعاليت مي نمايند و اختيارات لازم در حد مناطق آزاد را ندارند.

ناصری در پاسخ به این سوال که اساسا بانک ها خصوصا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه کارکردهایی می توانند داشته باشند؟ افزود: فقط در صورتي بانكهاي كيش مي توانند به كيش و فعالين كيش كمك نمايند كه مستقل باشند و اختيارات لازم و كافي براي انجام امور بازرگاني و توليدي داشته باشند و با خدمات به روز و بر پايه اقتصاد بين الملل نسبت به پيشبرد اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قدم بردارند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که از نظر شما انتظار فعالان اقتصادی جزیره کیش از بانک های جزیره چیست و بانک ها چند درصد توانسته اند  این انتظارات را برآورده کنند؟ بیان داشت:  بانك هم يک بنگاه اقتصادي است كه بايد تراز درآمد و هزينه هايشان مثبت باشد. متاسفانه بانك مركزي در ظاهر نرخ بهره بانكي را ١٨% اعلام نموده ولي در اصل خدمات بانكي با بلوكه نمودن وجه تسهيلات و كارمزدهاي مختلف بعضأ تا ٢٥% ارائه ميگردد. تا زمانيكه نرخ تسهيلات به نرخ واقعي ارائه نگردد نمي توان از فعالين انتظار داشت كه ارائه خدمات مناسب و درخور منطقه آزاد و در حوزه بين الملل را داشته باشند.