|
به
گزارش اقتصاد کیش «نصراله ابراهیمی» در اولین سفر خود به منطقه آزاد کیش، در بدو
ورود به فرودگاه بین المللی جزیره در جمع خبرنگاران از اهتمام ویژه و برنامه محور
دبیرخانه شورایعالی برای حل و فصل مسائل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور در سطح کلان خبر داد.
ابراهیمی، در خصوص آموزش و پرورش و پیگیری موضوعات فرهنگی جزیره کیش بیان کرد:
توجه به موضوعات فرهنگی در مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و از اولویت های ما در
دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی است و در توسعه بخش های آموزشی و فرهنگی جزیره
اهتمام ویژه ای خواهیم داشت و مدیران عامل و هیات مدیره های محترم مناطق بر اساس
برنامه های راهبردی و برنامه بودجه
مصوب 1401 موضوع را دنبال خواهند کرد.
وی در ارتباط با نوسازی خودروهای فرسوده در مناطق آزاد کشور گفت: اکثر مناطق آزاد
با معضل خودروهای فرسوده مواجه هستند و اخیرا طبق مصوبه هیات محترم وزیران و
ابلاغیه وزارت صمت، برنامه‌ریزی شده است تا از خودروهای هیبریدی و دوگانه سوز هم برای مناطق و هم برای ورود به سرزمین اصلی بهره‌برداری
شود که به جد در دستور کار دبیرخانه شورایعالی قرارگرفته و در هیات مدیره مناطق
آزاد کشور پیگیری و دنبال خواهد شد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پاسخ به
مهمترین رویکرد دبیرخانه برای جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد کشور، گفت: سرمایه
گذار باید مشوق و انگیزه ی لازم از حیث تکمیل حوزه زیرساخت ها در بخش ارتباطی
(انرژی) و بخش های مقرراتی ـ تقنینی را داشته باشد و ما در همین جهت موضوعات را از
طریق دستگاه های اجرایی متولی پیگیری خواهیم کرد تا در اولویت برنامه‌ها قرار
دهند.
ابراهیمی افزود: اگر زیرساخت های نهادهای مالی به ویژه در حوزه های بانک آفشور،
بیمه آفشور و بورس بین الملل در کنار موضوعات داخلی، زیرساخت های لازم را بر اساس
تبصره 3 قانون بودجه 1401 که از الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است دنبال
کنیم و زمینه های لازم را برای تسهیل گری فرآیندهای اداری در بخش های اقتصادی کشور
به منظور انجام امور کسب و کارهای بزرگ، کوچک و متوسط فراهم نماییم، قطع به یقین
سرمایه گذاران زیادی تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق خواهند داشت تا با
استفاده از ابزارهای نوین بانکی با کوتاهترین فرآیندها و کم کردن زمان و هزینه،
اقدام به برنامه‌ریزی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری نمایند.
وی افزود: برای رسیدن به این اهداف باید حمایت عملی از سرمایه گذاران داشته باشیم
تا سرمایه گذار با اطمینان خاطر اعتبار و سرمایه اش را برای انجام امور خدماتی به
مردم، کمک به اقتصاد کشور و افزايش تولید ناخالص داخلی(GDP) صرف کند
|
.png)
