دکترسعیدپورعلی
29 شهریورماه 1400 با
انتصاب سعید محمد از سوی خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به سمت دبیری شورای عالی
مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی فصل جدیدی در زندگی وی آغاز شد. شاید کمتر
کسی فکر می کرد این فصل در 19 مهرماه 1401 یعنی درست 384 روز بعد بازهم با حکم
احسان خاندوزی به پایان برسد. 384 روزی که ، سردار، درسال های پیش رو با فراغت
سیاسی و اجرایی که ناخواسته به او تحمیل شده وبه باورم حداقل تا پایان دولت
ابراهیم رئیسی ادامه دارد ، فرصت کافی خواهد داشت تا چندین و چند بار آن را مرور
کند.
نام سعید
محمد با فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بعدترانتخابات دوره سیزدهم
ریاست جمهوری به افکارعمومی راه پیدا کرد، و برسر زبان ها افتاد. تا پیش از آن زاده
(میدان شاپور) وحدت اسلامی ، بخاطر فعالیت های گسترده در بسیج ناحیه ابوذر،در
سن 18 سالگی جذب سپاه پاسداران شد وهمزمان مدارج تحصیلی خود از کارشناسی تا دکترای
مهندسی عمران (گرایش راه و ترابری) را در دانشگاه های امیر کبیر(1371-1367) و تربیت
مدرس(1376-1373) و(1388-1383) طی کرد. در تمام این ایام همزمان با تحصیل مشغول کار
و فعالیت در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بود و ابتدا به عنوان مدیریت راه تونل
قرارگاه خاتم و سپس به مدت ۸ سال به عنوان
مدیرعامل گروه تخصصی سپاسد منصوب گردید. محمد در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ ابتدا به بنیاد تعاون سپاه رفت و در این مقطع به عنوان مدیر تسویه
هلدینگ یاس با ۱۴۵ شرکت منصوب گردید.مسئولیتی
که بعدها برای او دردسرسازشد .سپس سعید محمد به درخواست بانک انصار مدیرعامل گروه
ایرانیان اطلس شد.محمد سرانجام در ۱۵مهرماه سال ۱۳۹۷ با حکم سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه
پاسداران به فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب ، وتا
اسفندماه ۱۳۹۹ فرماندهی این قرارگاه را برعهده داشت.
قرارگاه سازندگی
خاتم الانبیاء که زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، سال 1368 توسط
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه تاسیس شد.تا پیش ازمسئولیت محمد در قرارگاه سازندگی
خاتم الانبیاء سرداران محمد ستاری وفایی، محمد باقر قالیباف، عبدالرضا عابد، رستم
قاسمی، ابوالقاسم مظفری شمس ، عباداالله عبدالهی فرماندهی این مجموعه بزرگ اقتصادی
که از آن بعنوان بزرگ ترین پیمان کار پروژه های دولتی ایران یاد می شود، برعهده
داشتند. مرکز اطلاع رسانی پویش مردمی حمایت از سعید محمد در سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری در معرفی گستره فعالیت قرارگاه فهرستی از هلدینگ ها، گروه
ها ، موسسات و شرکت های وابسته را آورده است. گروه
هلدینگ دریایی نوح، هلدینگ راه و شهرسازی قرب کربلا، هلدینگ نفت و گاز و
پتروشیمی خاتم، گروه هلدینگ ارتباطات سماوات، گروه تخصصی هلدینگ نیرو، گروه سپاسد،
گروه سپانیر، گروه نیروگستر، گروه تخصصی شهید رجایی، گروه تخصصی کوثر،گروه عاشورا،
موسسه عمران صنعت، موسسه عمران ساحل، موسسه دریا گستر، موسسه راه ساز، شرکت مهندسی
نفت و گاز سپانیر،شرکت مهندسی سپاسد، موسسه نور، موسسه سما، موسسه مهندسین مشاور
ایمن سازان ، موسسه ویژه حرا بخشی از
ظرفیت های وسیع و گسترده قرارگاه است که دراین گزارش به آن ها اشاره شده است.
همچنین در گزارش دیگری با برش ساختار قرارگاهی به ظرفیت های وسیع مجموعه خاتم
الانبیا در قالب قرارگاه های سازندگی نوح،کربلا، کوثر،قائم، قرب کوثر،گروه سازندگی
سپانیرو
زیر مجموعه هر یک از قرارگاههای ششگانه که خود به هلدینگ تبدیل شدهاند، فهرست
بلندی از شرکتها و موسسات تبدیل شده اند، اشاره شده است.سپاسد، نیرو گستر ،سماوات
،موسسه فاطر در حوزه آب و فاضلاب، شرکت صدرا در عرصه تجهیزات در یایی ، موسسه مکین
در حوزه ساخت اسکله های تجاری، موسسه دریا ساحل در حوزه تجهیزات حفاری ، موسسات
فجر ، ثارالله وحراء در عرصه ساخت تونل و سدهای خاکی ،موسسه مهندسی رهاب در عرصه خطوط
قطار شهری و بین شهری وموسسات ولیعصر و عاشورا در حوزه راه سازی را هم می توان
بعنوان شرکت های فعال وابسته به قرارگاه معرفی کرد.
سعید محمد با این پیشینه
در اسفند سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که با هدف حضور در انتخابات ریاست جمهوری ایران از
سمت خود استعفا کرده است. احتمال حضور او در انتخابات، واکنشهای متعددی را در
میان مقامات و اهل سیاست برانگیخت.
اوعلیرغم عضویت در یک نهاد نظامی هیچ گاه در فعالیتهای نظامی مشارکت
نکرد.در شرح حال ها و رزومه های که تاکنون از وی منتشر شده است به سوابق فعالیت
نظامی یا حضور در جبهه های جنگ تحمیلی اشاره نشده است. برهمین اساس برخی وی را از
یقهسفیدهای سپاه به شمار میآورند.البته پایگاه های اطلاع رسانی منتسب به محمد و
هواداران وی بیشتر از او با عناوینی چون «جوان جهادی انقلابی» و «مدیر جهادی» یاد
می کنند.جدایی محمد از قرارگاه خاتم الانبیا و ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری
برای او با حاشیه هایی همراه بود.حضور وی در اولین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست
جمهوری در ستاد انتخابات وزارت کشور نشان می داد که وی انگیزه بالای برای شرکت در
رقابت های پیش رو دارد .درهمان ایام وب سایت رسمی محمد گزارشی از نشریه معتبر فارن
پالسی در جولای 2020 را منتشر کرد که درآن از او در کنار سیدابراهیم رئیسی،
محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی و سیدپرویز فتاح به عنوان یکی از مردان رهبر جمهوری
اسلامی برای عبور از بحران اقتصادی و تشکیل دولت با محوریت جوانان معتقد به
ایدئولوژی انقلاب اسلامی نام برده میشود.
وقایع بعد از ثبت نام نشان داد ، احتمالا اختلافنظرهایی
درباره سعید محمد وجود دارد که به هر حال میتواند در سرنوشت کاندیداتوری او
تاثیر بگذارد و شاید به همین دلیل بود که محمد نیز بلافاصله وارد گود شد و درباره
«سنگاندازیها و موانع بر سر داوطلبیاش در انتخابات ریاستجمهوری» گفت: «تبلیغات
وسیعی علیه من صورت گرفت که محمد تخلفات زیادی داشته و یک کار رسانهای بدی در این
باره انجام شد. حتی نفرات ما را یکسری از مجموعهها تهدید کردند که چرا با محمد
کار میکنید. نامزدهای نظامی زیاد بودند ، منتها هجمه زیادی سمت من بود و میگفتند
که تخلف سیاسی کردهام. ابتدا گفتند تخلف و بعد عنوان کردند که تخلف سیاسی است.
اگر تخلف سیاسی باشد باقی دوستان هم مانند من بودند و چرا به آنها چنین بحثی برای
کنارهگیری مطرح نشده است».
در نهایت سیر حوادث انتخابات به سمتی رفت که
علیرغم پیش بینی سعید محمد که گفته بود مشکلی برای تائید صلاحیت من وجود ندارد،
نتوانست از فیلترشورای نگهبان عبور کرده و پا به عرصه رقابت بگذارد. محمد در 9
خردادماه 1400 دردیداربا ابراهیم رئیسی که همه نظر سنجی ها نشان می داد شانس اول
وپیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، حمایت خودرا از ایشان اعلام و اظهار
داشت" ستادهایم با حفظ ساختار سابق خود،
با عنوان جدید ستادهای جوان حامی سید ابراهیم رئیسی، در ایام تبلیغات انتخابات به
فعالیت خود برای تحقق "دولت جوان انقلابی" و با حمایت از آیت الله رئیسی
ادامه خواهند داد".
با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات و
نشستن بر کرسی ریاست جمهوری ، علیرغم همه پیش بینی ها و گمانه زنی ها سعید محمد در
فهرست وزراء و معاونین رئیس جمهور جایی نداشت. او که به تعبیر خود برای تحقق دولت
جوان انقلابی پا به رکاب شده بود در دولت قوی و مردمی ، با تاخیردر29شهریور ماه
ابتدا با حکم وزیر اقتصاد و دارایی کسوت
دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی و سپس در 18 مهرماه با حکم
رئیس جمهور بعنوان مشاور در امور مناطق آزاد را برتن کرد. این انتصاب در ابتدا فعالان
اقتصادی و ساکنان مناطق آزاد را برای حل چالش هایی که به ویژه از سال 1397 تشدید
هم شده بود، بسیار امیدوار کرد. دو عامل این امیدواری را دوچندان کرده بود. اول
افزایش هماهنگی بین مجلس و دولت بعلت کاهش تعارضات گفتمانی وسرمایه سیاسی بالای
رئیس جمهور.دوم متن حکم وزیر اقتصاد و دارایی به سعید محمد که نشان می داد عزم جدی
برای حل چالش های پیش روی مناطق وجود دارد.در این حکم از محمد خواسته شده بود در مسیر تقویت جذابیت
های قانونی و مقرراتی مناطق آزاد، برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی، ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد، استقرار گمرک در درب های خروجی مناطق ، تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف
ناهماهنگی ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه، نقش آفرینی در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت ،
محصور سازی مناطق ، اتصال به سامانه های حاکمیتی ، افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای
همسایه و ترغیب سرمایه گذاری مشترک و تمرکز بر کیفیت مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی حرکت کند. در شرایطی این یادداشت را می نویسم که بعد از 384 روز سعید محمد
مسئولیت را به نصرالله ابراهیمی یکی از مدیران پیشین مناطق آزاد داد که چهارم مهرماه حکم به
برکناری او داده بود، واگذار کرد. نصرالله ابراهیمی پیشتر رئیس اجرای امور اداری
منطقه آزاد چابهار و همزمان معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناظق آزاد
بود. حال او جانشین رئیس خود شده است. چه اتفاقاتی افتاد در این 384 روز افتاد که سعید محمد ناچار به خروج از
دایره اجرایی کشور شد. خروجی که با توجه به نحوه جابجایی می تواند بیانگر پایان
حیات اجرایی و سیاسی او حداقل در دولت سیزدهم باشد.موضوعی که به نقل از اکو ایران
با انتصاب جانشینش محتملتر است.
به گمانم رقم خوردن این سرنوشت را می توان در عوامل زیرردیابی کرد:
1- ورود سعید محمد به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقات پس از آن به لحاظ
شخصیتی هیچ گاه او را رها نکرد. به باورم وی همچنان خود را شایسته منصبی می دید که
بخاطر کم لطفی دوستان قدیم و شورای نگهبان از آن محروم شده بود. نوع رفتار اجرایی
در کسوت دبیری شورای عالی مناطق آزاد هم با صراحت این را نشان می داد. در طول مدت
مسئولیت هیچ گاه به دیدار وزیری نرفت و عمدتا میزبان مدیران دستگاه های اجرایی در
دبیرخانه بود. از قرار اطلاع در نشست شورای مدیران وزارت اقتصاد هم یاشرکت نمی کرد
یا با اکراه و یک خط در میان حضور می یافت.گویی قامت دبیری شورای عالی برای مدعی
ریاست جمهوری کوتاه بود. البته نمی توان و نباید به این روحیه تاجایی که نقش تنظیم
گری دبیر را تحت الشعاع قرار نداده نبود، ایراد وارد کرد.
2- محمد برای برون رفت از وضعیت متناقضی که در آن قرار گرفته بود در کنار نگاه
درست به ارتقاء ساختاری جایگاه مناطق آزاد و به ویژه بازگشت دبیرخانه به ریاست
جمهوری وحتی فراتر ازآن تبدیل پست "مشاور" به "معاون" و حضور
در هیات دولت، نگاه وتحلیلی نادرست به سیستم اجرایی مناطق آزاد داشت. وی در روزهای
اول انتصاب به دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اصلاح آن چه شیوه مدیریت هرم وارونه
مناطق می نامید و گرفتن تفویض اختیار هیات مدیره ها و مدیران عامل مناطق آزاد به
دبیر شورای عالی با صراحت سخن می گفت. در پیگیری تحقق همین شیوه جدید مدیریتی بود
که بخشنامه معروف 20 مهرماه 1400 را به مناطق ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه کلیه
تفاهم نامه ها، قراردادها (بخش دولتی و خصوصی) ،کلیه انتصابات در سازمان های مناطق
آزاد وشرکت های تابعه، کلیه قرادردادهای واگذاری زمین اعم از فروش ، اجاره بلند
مدت یا مشارکت و حتی همه سفرها و ماموریت های داخلی و خارجی بدون تائید و نظارت
دبیرخانه ممنوع شده بود. البته این بخشنامه در اردیبهشت ماه 1401 از سوی هیات
عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.در ادامه همین مسیر شاهد خلق واژه " مسئول
اداره سازمان منطقه آزاد" هستیم.تا پیش از این ابداع این سمت معمولا از عنوان
" سرپرست سازمان منطقه آزاد" استفاده می شد. محمد با همین عنوان در 22
آبان ماه 1400 محمد رضا نوایی لواسانی را به سمت "سرپرست منطقه ازاد کیش"
منصوب کرده بود. طنز روزگار آن است که استفاده از عنوان " مسئول اداره "
برای اولین بار در حکم 4 بهمن ماه نصرالله ابراهیمی وجایگزین کردن او با عبدالرحیم
کردی در منطقه آزاد چابهارمورد استفاده قرار گرفت.
3- پررنگ شدن نقش دبیر شورای عالی و کم رنگ کردن هیات مدیره و مدیر عامل بعنوان ارکان مناطق را
می توان در نوع انتصابات یک سال اخیر هم مشاهده کرد. دخالت دبیرخانه در انتصابات
مسبوق به سابقه است ولی تا پیش ازدوره اخیر، وسعت و سطح وروداگر نگوئیم بی سابقه حتما
کم سابقه بوده است. استقرار مدیریت های که تنها نقطه اشتراک شان ، آشنایی با دبیر
شورای عالی بود، انسجام مدیریت مناطق را به شدت متزلزل ساخت. زمانی این تزلزل
بیشتر مشاهده می شد که منصوبین در مناطق به صورت علنی و آشکار از رابطه نزدیک خود
با سعید محمد واعزام آنان به مناطق با امر او در جلسات رسمی و مجامع عمومی سخن می
گفتند. آسیب های بعدی این شیوه چینش مدیریت ها بعدتر به وضوح در عملکرد مناطق خود
را نشان داد.
4- در تقسیم وظایف شان نهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با سیاست گذاری و
ایجاد هماهنگی گره خورده است. در دوره اخیر میل به اجرا به ویژه در برخی از معاونت
های دبیرخانه تا جایی پیش رفت که مناطق در بسیاری از حوزه فاقد اختیارات لازم
بودند. این مداخلات در حالی روز به روز پررنگ تر می شد که دبیرخانه به درستی به
دنبال تقویت و اعمال مدیریت یکپارچه ذیل ماده 65 احکام دائمی برنامه ششم توسعه
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بود.
5- ضعف مفرط تنظیم گری دبیرخانه درسطح ملی هم با نگاه به سرنوشت پیگیری ها
برای اصلاح جایگاه دبیرخانه، ناکام ماندن اعتبارات پیشنهادی برای راه اندازی مناطق
آزاد جدید، روابط دبیرخانه با وزارت امور اقتصاد و دارائی، نمایندگان مجلس شورای
اسلامی به ویژه فراکسیون مناطق آزاد، سرنوشت وارادات خودرو، مالیات برارزش افزوده
و مالیات ، استقرار گمرک در خروجی مناطق، می توان مشاهده کرد. به اذعان کارشناسان
مناطق آزاد این سطح ازاختلاف بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون
مناطق ازاد،تیم اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد و دارایی با دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد بی سابقه بوده است.
6- تلاش برخی از مدیران ارشد مناطق آزاد برای شکل دادن به روایت سیاسی به
مناطق آزاد تجاری صنعتی با تمسک به واژه " نئولیبرالیسم" و متهم کردن
فعالان اقتصادی و فرهنگی این مناطق به طبقه سازی و به جیب زدن سودهای باد آورده ،
تا آن جا پیش رفت که مقاومت مناطق را برانگیخت. این مقاومت زمانی حادتر شد که در
دیدارهای رسمی با مقام های عالیرتبه مذهبی هم تهمت های فرهنگی اجتماعی تکرارشد.
اوج عکس العمل ساکنان مناطق آزاد را می توان در انتشارنامه سرگشاده مجامع صنفی کیش
در دفاع از وضعیت فرهنگی اجتماعی این منطقه به دبیر شورای عالی مناطق آزاد را دید.
7- ناتوانی ارتباط گیری دبیرخانه و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با جامعه محلی
و بومیان ساکن مناطق آزاد بی ارتباط با آنچه در بند پیشین گفتم ، نیست. بی توجهی
به ایجاد فضای مشارکت مجامع صنفی، تشکل های بخش خصوصی و جامعه فرهنگی و حتی مذهبی
مناطق آزاد به ویژه در حوزه های فرهنگی اجتماعی و گردش گری ، باعث دور شدن مهم
ترین ظرفیت های مردمی از سازمان های مناطق شد. افزایش فاصله بین جامعه با سازمان
ریشه در ضعف مفرط عملکرد برخی از بخش های کلیدی دبیرخانه داشت.
8- در طول 384 روز اخیر ،انتصابات پرحاشیه سیاسی و دور ازمنطق حرفه ای برای
ارتقا کمی و کیفی عملکرد سازمان های مناطق ازاد ، همواره محل بحث و مورد اعتراض
کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه محلی بود. به نظر می رسید هدف
ازاین انتصابات حفظ و تقویت شبکه ستادهای انتخاباتی برای برنامه های پیش رو است.
شائبه تامین مالی در کنار شبکه سازی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست
جمهوری در 1402 و 1404 ذره بین ها را به سوی مناطق آزاد هدایت کرده بود. پیش از
این در یادداشت دیگری به مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درمورد خسارت های
شکل گیری روایت سیاسی از مناطق هشدار داده بودم.
9- به نظر می رسد تقویت بار سیاسی در انتصابات و به ویژه سخنان برخی از
معاونین دبیرخانه به شکل گیری " گفتمان سرمایه گریزی" و بدنبال آن شتاب
گرفتن فرارسرمایه از مناطق آزاد کمک کرده است. سرمایه گذاران مستقر در مناطق آزاد
هم در این فضا در بلاتکلیفی جایگاه خود بعنوان خادم یا خائن ، دست و پا می زدند.
این تردید و شک ،زمانی آزار دهنده می شد که بر عمر رفته در مناطق که برای توسعه
گذرانده بودند نگاه می کردند وشاهد معرفی خود بعنوان اخلال گران در فرایند توسعه
پایدارو متوازن بودند.این رویکرد که با پرچم عدالت طلبی همراه شده بود،برای بسیاری
از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان قابل هضم نبود.متاسفانه همچنان هم
شاهد حضور پررنگ این تفکر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هستیم.
10-
حاکمیت گفتمان واحد در قوای سه
گانه، فرصت طلایی را به ارمغان آورده است تا با مسئله شناسی و تکیه بر بنیان های
ارزشمند کارشناسی امید به حل بخشی از چالش ها و بحران های انباشته شده مناطق افزایش
پیدا کند.انتظار می رفت که در دوره جدید، دبیرخانه مناطق آزاد با اغتنام فرصت، از
شرایط یکپارچگی گفتمانی بهترین بهره برداری را کند.در384 روز گذشته علیرغم مساله
شناسی های دقیق بدنه کارشناسی مناطق آزاد، مسیر به سمت مساله گویی هدایت شد.در این
فضاقابلیت اجرایی بسیاری از مناطق آسیب دیدوشاهد بروز وظهور مدیران
مساله گو به جای مدیران مسئله شناس بودیم.یکی از بیم های جدی در 384 روز گذشته از
دست رفتن فرصت طلایی سیطره گفتمان اصول گرایی بر تمام ارکان حاکمیت،با حضور مدیران
مساله گو بود.شاه بیت گفتاری این قبیل مدیران
پرداختن مفرط به گذشته ،پرگویی ،کادر دوستی ، استفاده از افعال
"باید"،"خواهدشد"و"پررنگ سازی مرزهای خودی و غیر
خودی" بود که برای مناطق آزاد هیچ حاصلی بجز از دست دادن فرصت نداشت.قطعا در
صورت استمرار این وضعیت، در آینده هم شاهد فرصت سوزی خواهیم بود. در این شرایط نمی
توانیم از افعال " باید" و " گذشته" استفاده کنیم. اختیاردهی
را خفه کنیم.بدنبال سلب اختیارات هیات مدیره ها و مدیران عامل مناطق آزاد و پیاده
سازی سیستم ریاستی و جایگزینی آن با سیستم فدرالی موجود باشیم، تصویری واژگونه و سیاست
زده از حوزه مسئولیت خود ترسیم کنیم وانتظار داشته باشیم علیرغم تنوع جغرافیایی و
بستر های اجتماعی فرهنگی با نادیده گرفتن سرمشق ساختاری موجود که مبتنی بر قانون
پیشرفته اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی سال 1372 است، بتوانیم بهترین اولویت ها ، بهترین
تصمیم ها و مناسب ترین سرمایه های انسانی را انتخاب کنیم.
11-
مروری بر 33سال سابقه فعالیت سعید
محمد نشان می دهد تقریبا در تمام این سال ها عرصه فعالیت او دربخش های غیر دولتی و
خصوصی نبوده است.اقتضاء مدیریت در فضاهای عمومی غیر دولتی و خصوصی با فضاهای دیگر
بسیار متفاوت است. یکی از ویژگی های متفاوت را می توان نوع تعامل با رسانه ها و
افکار عمومی دانست.دبیرسابق شورای عالی با اتکا به تجربه کوتاه مدت حضور در عرصه
رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری به قدرت رسانه ، افکار عمومی وفضای مجازی در
عرصه مدیریت های اجرایی پی برد. برهمین اساس به شبکه سازی در این عرصه ها به ویژه
فضای مجازی پرداخت. حضور توئیت گرهای حامی
در بسیاری از موضوع های چالشی کاملا محسوس بود. البته این شبکه سازی راباید
از دریچه هوش و فراست محمدتحلیل کردو نباید به آن ایراد گرفت. مدیریت پاسخ گو برای
رسانه ها ارزش قائل است. ایراد از جایی آغاز می شود که شبکه سازی رسانه ای، در
خدمت برجسته سازی شخص و حمله های ناشیانه رسانه ای به منتقدین و حتی مخالفین قرار
گیرد. مروری بر نحوه بیان و لحن گفتاری و نوشتاری این شبکه نشان می دهد که بیش از
آن که در خدمت پاسخ گوی محترمانه باشد ، بدنبال ساکت کردن، مرعوب ساختن و حتی در
برخی از تولیدات، داوری کردن بود.نمونه بارز این شیوه عملکرد را می توان در چند
روز اخیر و پس از تحولات در دبیرخانه مشاهده کرد.سیاسی کردن جابجایی اخیر و به
میان آوردن برخی از پرونده ها و مسئولین ارشد حاکمیتی ،که هنوز هم برای افکار
عمومی شفاف سازی نشده است، واژگونه سازی صورت مسئله است. سیاسی نشان دادن تصمیم اخیر
رئیس جمهور،کمکی به دبیرسابق شورای عالی مناطق آزاد نخواهد کرد. بازنگری در رویکرد
تولیدی شبکه رسانه ای حامی سعید محمد ، می تواند از تکرار اشتباهات 384 روز گذشته ،
در آینده جلوگیری کند.
12-
یادداشت را با الهام گیری از توئیت
یکی از اعضا شبکه رسانه ای حامی سعید محمد به پایان می برم.توئیت کننده پس از
انتشار خبر رفتن سعیدمحمد، شرح حال مشتاقی خود نسبت به سردار را ،با استفاده از
بیت اول ازغزل586شیخ اجل سعدی شیراز چنین بیان می کند"به پایان آمد این دفتر
حکایت همچنان باقی است".مصرع خبری است وآن توئیت گر هم با همین رویکرد از
مصرع استفاده کرده است. در مورد جمله اول مصرع با ایشان هم نظر هستم.واقعا
"به پایان آمد این دفتر" ولی جمله دوم مصرع را ، باکسب اجازه از سعدی
بزرگ وبراساس شیوه مهندسی جابجایی در دبیرخانه وعلیرغم اعلام سخنگوی دولت مبنی بر
استفاده از سعید محمد در دولت، به شکل پرسشی مطرح می کنم:
حکایت
همچنان باقی است؟