به گزارش اقتصاد کیش «سید محمدحسین قریشی» در این آیین با تقدیر
از زحمات «سعید محمد» دبير پیشین شورایعالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه
اقتصادي کشور اظهار داشت: یکی از مهم ترین بندهای قانونی در ارتباط با این
دبیرخانه، بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که همواره باید در
صدر برنامه های این دبیرخانه قرار گیرد.
قریشی با اشاره به مفاد این بند در
خصوص «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فن آوری
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع
مالی از خارج» تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، این است که ممکن است، وقتی
ما در مسند اجرایی نهادی مثل مناطق آزاد قرار می گیریم، به دلیل پرداختن به مسایل
فوری و آنی، از اهداف و سیاست های کلان مدنظر قانونگذار، فاصله بگیریم.
وی با اشاره به نامگذاری سال 1401 از
سوی مقام معظم رهبری (مدظله) تحت عنوان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»
تأکید کرد: این، وظیفه مناطق آزاد را نسبت به قبل سنگین تر می کند و
امیدواریم دبیرخانه بتواند در این راستا گام های موثری بردارد.
قریشی در ادامه با اشاره به گنجاندن
دو محور «توسعه بسترهای گردشگری» و «تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری» در سند تحول
دولت سیزدهم، اظهار داشت: این محورها نیز باید در برنامه های اجرایی
دبیرخانه به عنوان موضوعی برای تعامل با وزارت اقتصاد مدنظر قرار گیرد که در
این راستا، یک برنامه عملیاتی هم تدوین شده است.
وی افزود: در این برنامه عملیاتی،
بحث «بورس بین الملل» و «مدیریت تعارض منافع» مطرح شده که امیدواریم دبيرخانه
شورایعالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي کشور در دوره جدید، برنامه
دقیقی برای تحقق آن تدوین نماید و اوضاع به شیوه ای پیش برود که به نتیجه مشخصی در
ارتباط با این دو محور برسیم.
مدیركل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد در
ادامه بر ضرورت تعامل دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
کشور با بخش های مختلف ستادی وزارت اقتصاد و سازمان های زیر مجموعه و نیز نهادها و
دستگاه های دیگر دولتی تأکید کرد.
گفتنی است؛ «نصراله ابراهیمی» سرپرست دبيرخانه شورایعالی مناطق
آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي کشور نیز در ادامه این آیین، ضمن تشکر از زحمات
«سعید محمد»، به تشریح برنامه های خود در خصوص پیشبرد و تحقق اهداف کلان دبیرخانه
و نیز برنامه های بالادستی در این ارتباط پرداخت.