محمود دودانگه درباره وضعیت مناطق آزاد، اظهار کرد: مناطق آزاد با فلسفه‌ای شروع به‌ کار کردند و بر اساس قانون مصوب شد که این مناطق به مناطقی برای توسعه سرمایه‌گذاری، صادرات، تعاملات تجاری و بازرگانی در بخش‌های مختلف اقتصادی تبدیل شوند تا به‌نوعی تسهیلات و تسهیلگری لازم به دور از مقررات دست‌وپاگیر که در سرزمین اصلی وجود دارد آنجا اتفاق بیفتد.

به گفته وی یک ایده خوب و ارزشمند وجود داشت که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده و دارای نتایج مناسبی هم بود، اما در طول دهه‌های گذشته در ایران نتوانست موفق شود. دلیل آن هم این بود که مناطق آزاد از مأموریت‌های اصلی خودشان فاصله گرفتند و تسهیلگری که قانونگذار برای توسعه سرمایه‌گذاری، صادرات و اقدامات تجاری این مناطق پیش‌بینی کرده بود به‌مرور کاهش پیدا کرد. در بسیاری از زمینه‌ها تفاوت قابل توجهی بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد. یکی از این چالش‌هایی که الان وجود دارد این است که باید یک بازنگری در شرایط مناطق آزاد ایجاد شود تا پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و جذابیت‌های لازم افزایش پیدا کند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز رغبت پیدا کنند بیایند در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین لازم است به دور از محدودیت‌هایی که در سرزمین اصلی وجود دارد، این بازنگری اتفاق بیفتد.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادی کشور نیز گفت: این مناطق با توجه به اینکه بسیاری از محدودیت‌های سرزمین اصلی را ندارند می‌توانند برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب باشند. باتوجه به شرایط فعلی کشور که درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است، سرمایه گذاران خارجی می‌توانند بدون نگرانی امکان حضور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجاری را داشته باشند. نفت، گاز، پتروشیمی، حوزه‌های صنعتی، تجاری و گردشگری همه زمینه‌هایی است که امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد. در واقع اگر جذابیت‌های لازم در آن مناطق و تسهیلات بیشتری ایجاد شود این امکان وجود دارد، اما جذابیت‌های بیشتر ایجاد نشده، بلکه روزبه‌روز با وضع قوانین محدودکننده، جذابیت‌های اولیه گذشته نیز از بین رفته و مناطق از فلسفه و ماموریت خود بسیار فاصله گرفتند.

وی افزود: مشکل اصلی این مناطق در نوع نگاه مدیران است. اگر مدیرانی که در سیاست‌گذاری و مدیریت کلان مناطق هستند، بتوانند زمینه‌ها و فرصت‌های لازم را ایجاد کنند، توجیه‌کننده قابلیت‌های این مناطق باشند و همچنین بتوانند آثاری که رشد این مناطق بر کلیات اقتصاد کشور و رشد اقتصادی دارد را توجیه کنند، می‌توانند با پیشنهاد قوانین، مقررات و ایجاد جذابیت‌های لازم فرصت خوبی ایجاد کنند، اما چون رویکرد مدیریتی و نوع تفکر حاکم بر اداره مناطق نگاه استراتژیک و مناسبی نیست، این مناطق نتوانستند به جایگاه و موقعیت واقعی خودشان برسند. تغییرات مدیریتی پی‌درپی در مناطق آزاد و کلیت این مناطق باعث شده دچار روزمرگی شوند و صرفاً یک نگاه داخلی توریستی و بیشتر محلی برای واردات چمدانی باشند.

دودانگه با بیان اینکه پتانسیل این مناطق بسیار ارزشمند است و می‌تواند بیشتر جهت استفاده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فارغ از فعالیت‌های این مناطق استفاده شود، اظهار کرد: کلیت مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی در مناطق آزاد اساساً اشکالی ندارد، اما رویکرد و نوع نگاه به امور اجرایی باید کاملا منطبق بر واقعیت‌های این مناطق و جذابیت‌ها باشد تا سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های گسترده‌ای که در دنیا وجود دارد علاقمند باشند در شرایط مناسبی در نزدیکی بازار منطقه حضور داشته باشند و فعالیت کنند. اما به‌دلیل رویکرد نامناسبی که در برخی موارد در اداره مناطق آزاد وجود دارد در این زمینه با مشکل مواجه‌ایم.

موانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد

این کارشناس اقتصادی درباره مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در این مناطق گفت: اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در آن مناطق فعالیت کند هنوز یک بانک خارجی، بیمه خارجی و زیرساخت‌های لازم ایجاد نشده است. در اصل قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع از حضور و بروز جدی بخش‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری است و این امکان فراهم نشده است.

دودانگه درباره تقدم واردات بر صادرات در مناطق آزاد نیز گفت: فلسفه مناطق آزاد آن است که در این مناطق امکان سرمایه‌گذاری و تولید وجود داشته باشد و امکان صادرات از آن مناطق به کشورهای همسایه فراهم شود. وقتی چنین اتفاقی نیفتاد و سرمایه‌گذاری و تولید شکل نگرفت، کشش اتفاق می‌افتد و ورود کالا از آن مناطق به سرزمین اصلی که مغایر با فلسفه وجودی آن است، انجام می‌شود. من تصورم این است اما باید در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری و تولید شکل بگیرد و بخشی از این سرمایه‌گذاری و تولید در داخل استفاده شود، اما بخش عمده‌ای باید امکان صادرات به کشورهای منطقه را داشته باشد، ولی این اتفاق درحال حاضر نمی‌افتد.

وی درباره تسهیلات و قوانین مرتبط با مناطق آزاد، اظهار کرد: مجوز فعالیت‌های مربوط به بانک‌های خارجی، بیمه‌های خارجی، شرایط مالیاتی و معافیت‌هایی که باید برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی صورت بگیرد و همچنین قوانین مرتبط با کار در این مناطق ایجاد نشده است. درصورت فراهم نکردن  جذابیت‌های لازم کشش به سمت مناطق آزاد کمتر و به آن دسته از مناطق جغرافیایی هدایت می‌شود که در آنجا اطمینان لازم وجود دارد.

.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد هم تصریح کرد: وقتی دیپلماسی اقتصادی کشور به‌طور کامل و جامع پیش‌بینی شد، نقش و جایگاه مناطق آزاد در رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید می‌تواند اثرگذار باشد. باید کلیت موضوع دیپلماسی اقتصادی و تجاری را در جایگاه یک نقشه راه داشته باشیم و در این چارچوب نقش و جایگاه مناطق آزاد را هم پیش‌بینی کنیم و انتظار داشته باشیم که مناطق آزاد متناسب با نقش و جایگاهی که دارند تلاش کنند و برنامه بدهند تا امکان رشد اقتصادی بیشتر و جذب سرمایه گذاری که در سال‌های اخیر در وضعیت نامناسبی بوده رونق بگیرد و باتوجه به وضعیت و ظرفیت‌های مناطق آزاد نقطه عطفی در اقتصاد باشند.

دودانگه در پایان درباره چشم‌انداز مناطق آزاد در برنامه دولت سیزدهم گفت: مدیریت فعلی مناطق آزاد تلاش می‌کند تا دوباره نقش و جایگاه این مناطق را بازیابی کند. اگر دولت و مجلس همکاری و همراهی لازم را داشته باشند که فلسفه اولیه در رویکرد اصلی مربوط به شکل‌گیری مناطق دوباره احیا شود و دیپلماسی اقتصادی و تجاری به گونه‌ای پیگیری و اجرا شود که این مناطق امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مختلف را برای سرمایه‌گذاران خارجی در همه بخش‌ها از جمله بیمه بانک، بورس، نفت، گاز، پتروشیمی، معدن وجود داشته باشد، چشم‌انداز مطلوبی داریم، ولی اگر دچار روزمرگی شود و یا دولت و مجلس به نقش بی‌بدیلی که این مناطق می‌توانند داشته باشند، بها ندهند و هر سال محدودیت‌های بیشتری اعمال شود، چشم‌انداز خوبی تصور نمی‌شود. من به‌عنوان کارشناس اقتصادی تصور می‌کنم شرایط نسبت به گذشته تغییر یابد و تحولات خوبی در این مناطق ایجاد شود.