جعفر آهنگران

کارشناس امور مناطق آزاد  و مدیر عامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش

در سال های نخستین راه اندازی مناطق آزاد که باید از آن به دوره طلایی یاد کرد، قانونگذار با هدف  تحقق مدیریت یک پارچه به عنوان یکی از بی جایگزین ترین الزامات و اولویت های تمام عیار در ساخت یک منطقه آزاد موفق،  در ماده (۴) قانون نحوه اداره مناطق آزاد، هیات وزیران را مکلف کرد تا برای روان سازی حداکثری امور در مناطق آزاد، مقررات امنیتی و انتظامی را با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا تهیه و به تصویب برساند. با همت بلند دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد  و با همراهی مثال زدنی همه نهادها و دستگاه های مسئول، مقررات ۵ گانه در اسرع وقت در حوزه یاد شده، به ثمر نشست که شامل مقررات و آئین نامه های امنیتی و انتظامی، اماکن، مرزبانی، ورود و اقامت اتباع خارجی و راهنمایی و رانندگی است. جالب است گفته شود، این تسهیلات موجب شد تا مناطق آزاد به عنوان منطقه ویژه انتظامی شناخته شود و شورای تامین مستقل به ریاست مدیرعامل سازمان برای هر منطقه آزاد منظور گردد.

همانند دیگر مقررات مناطق آزاد، آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز، سعی کرده به نوعی مناطق آزاد را برای شکل دادن الگویی از شیوه های مطلوب رانندگی، از سایر نقاط کشور، تفکیک نماید.

در همین جا باید اذعان کرد با تدابیر تحسین برانگیز نیروی انتظامی جزیره قبل از تبدیل سازمان عمران کیش به منطقه آزاد یکی از جلوه های زیبایی کیش که برای هر گردشگر و مسافری، بسبارجالب توجه و حتی حیرت انگیز بود نحوه ی رانندگی و پایبندی چشمگیر عمومی به مقررات خاص حاکم بر تردد خودروها تا جایی که از کیش یک استثناء در کشور ساخت ... خوشبختانه مظاهر فرهنگ مطلوب رانندگی هنوز هم به رغم همه فراز و فرودها در جزیره قابل مشاهده است.

در ماده (۱۶) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد به شماره گذاری پلاک خودرو در این مناطق می پردازد که  براساس آن ۶ منطقه آزاد قدیمی تر از این امتیاز بهره مند شدند. متاسفانه منطقه آزاد ماکو از مزیت شماره گذاری و بالطبع محدوده یا شعاع تردد خودرو با پلاک منطقه به هر دلیلی محروم مانده است .

واردات خودروهای خارجی در زمره مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق به شمار می آید که تا حدودی توانسته است در زیباسازی شهرها ومراکز استانی و محدوده های مجاز تردد تاثیرگذار باشد.

خارج از موضوع  پیش گفته، ممنوعیت واردات خودرو می تواند از نظر تبعات حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که بحث آن در قالب این یادداشت نمی گنجد.

 ممنوعیت یادشده در چارچوب ضرورت های تنظیم و مدیریت بازار در آن  شرایط  دشوار اقتصادی در سرزمین اصلی اتخاذ شد و به مناطق آزاد نیز، تسری یافت.

مصوبه مربوط به ممنوعیت واردات خودرو بویژه برای بعضی مناطق آزاد نه تنها خسارت های اقتصادی را در پی داشت بلکه مهم تر، اعتبار و اقتدار این مناطق را دچار خدشه کرد.  بایستی این گزاره اصلی در کانون توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار گیرد که بنابر قانون و مقررات متبوع، مناطق آزاد نباید به راحتی مشمول محدودیت های قانونی کشور شوند و اگر از این مناطق انتظار بازیگری در تجارت بین الملل و تاثیرگذاری در اقتصاد ملی می رود، ضرورت های اصل ثبات در مناطق آزاد تاکید دارد، هر مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه ای که بسته به شرایط،  محدودیت هایی را برای کسب و کارها می آفریند، نبایستی این مناطق، مشمول آن شوند. بخصوص این که بسیاری از مسئولان و صاحب نظران مناطق آزاد را بخاطر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی یا توسعه صادرات، مورد انتقاد قرار می دهند باید بدانند اگر ثبات رویه و مقررات بر اساس تجربه جهانی، تضمین یابد انتظاراتی چون جذب سرمایه های خارجی و حجم صادرات در عملکرد مناطق آزاد رواست. برای تشویق و جذب سرمایه گذاری بخصوص خارجی، ثبات مقررات شاید انتظاری حداقلی به شمار آید. البته ناگفته نماند در مورد تشدید تحریم های تحمیلی در سالیان اخیر، نمیتوان به راحتی سخن گفت زیرا، برای مهار کاهش ارزش پول ملی، سیاست های سخت گیرانه امری موجه و مجزاست و تحلیل خاص خود را می طلبد . ولی در هر صورت در این شرایط نیز، لازمه اعتماد سرمایه گذاران، مسئولان را بر آن می دارد که با توجه به مقررات خاص حاکم براین مناطق تصمیمات و مصوبات را اتخاذ نمایند.

حال با عنایت به مراتب فوق، در خصوص موصوع مورد بحث باید گفت اگر ادامه واردات خودرو به روال سابق  می‌توانست در نرخ برابری ارز موثر باشد، انتطار بود سیاستگذاری در این قبال نیز، می باید با حضور و مشارکت مدیران مناطق آزاد و قدری با رعایت اهداف و برنامه ریزی های این مناطق، صورت می گرفت. برای مثال به جای ممنوعیت کامل، واردات فقط به خودروهای هیبریدی منحصر می شد یا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این مناطق اجازه می یافتند در حد رفع نیازهای درون منطقه ای خود  و حتی با  تعیین تعداد محدود و با شرایط خاصی مثل تامین منابع  از محل ارز متقاضی، اقدام به واردات می کردند‌.

بالطبع با اتخاذ چنین تدبیری (واردات محدود و کنترل شده)، ایجاد تکانه در نرخ ارز هم بعید به نظر می رسید.

ممنوعیت واردات خودرو به ویژه  برای مناطقی که از گذشته های دور و به درستی از ورود خودروهای داخلی، جلوگیری کرده و با شرایط  مشخصی و زمان های خاصی امکان عبور و مرور در منطقه را می یابند، مشکلات حادی به وجود آورده که در این میان وضعیت دو منطقه آزاد کیش و قشم بایستی به طور ویژه مورد تاکید قرار گیرد. حصار طبیعی و نیازهای محدود، تداوم روال قبلی را توجیه می کرد و همین ویژگی های یاد شده برای عدم تسری ممنوعیت به این دو منطقه کفایت می کرد.

کیست نداند از جاذبه های قابل توجه جزیره کیش در طول دهه های گذشته که بسیاری را از اقصا نقاط کشور به این منطقه می کشاند علاقمندان به تازه های خودرو  بود؟.

امروزه  پس از گذشت حدود پنج سال از این ممنوعیت، ناوگان عمومی و خصوصی به شدت فرسوده شده و وضعیت ناهنجاری را در جزیره  کیش پدید آورده است.

بهای سرسام آور قطعات و لوازم یدکی، تعمیرات را از صرفه اقتصادی انداخته و خودروهای بسیاری را از گردونه حنل و نقل خارج کرده  و با کمال تاسف باید گفت ناگزیر موتور سیکلت  با تمام تبعات اش جایگزین خودرو شده است.

طی یکی -دوسال گذشته با توجه به لزوم نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل از طریق واردات، پیشنهادهای سازنده ای از سوی سرمایه گذاران با تجربه در تجارت خودرو ارائه شد که کمترین پیامدهای منفی را به دنبال داشت. ولی متاسفانه این پیشنهادها که بسیاری واجد شرایط و منطبق با سیاست ها کلان کشور نیز، بود با مخالفت دست اندرکاران و سازمان های ذیربط مواجه شده  و راه به جایی نبرده است. حتی در سال گذشته در ابتدای کار دولت سیزدهم وقتی اعلام شد ۵۰۰۰ دستگاه خودرو برای جانبازان وارد شود. سازمان منطقه آزاد کیش از بنیاد شهید درخواست کرد، این اقدام با عنایت به تجربه موفق کیش در این مورد از طریق گمرکات جزیره انجام شود تا کیش حداقل  رونقی  در این عرصه و در حد انتقال خودرو شاهد باشد. ولی این کار هم نتیجه ای در برنداشت.

حال که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا مبتنی بر آیین نامه مصوب، اقدامات لازم رابرای واردات خودرو به عمل آورد، باید به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد حق داد با پیگیری‌های مجدانه از این فرصت مناسب و ظرفیت  ایجاد شده - اگر نه برای همه مناطق که برای دو منطقه آزاد جزیره ای - امکان استفاده  را فراهم کنند.

جزیره کیش که بخشی از زیبایی نمای بیرونی  خود را مدیون نوع و مدل وسیله های نقلیه  است نباید بیش از این در انتظار بماند و همچنان افول زیبایی اش را در این مورد نظاره گر باشد.

در چند سال اخیر ممنوعیت واردات و تورم فوق العاده مترتب بر آن، بخش اعظمی از کار حمل و نقل را به موتورسیکلت واگذار کرد به طوری هم اکنون چهره شهر را تردد این گونه وسیله موتوری به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

شاید جزیره کیش هیچگاه تصور نمی کرد روزی فرا برسد امتیاز خود - که شهری تقریبا با کمترین موتور سیکلت بوده است -  را از دست بدهد. علاوه بر خطرات بالای تردد این گونه وسایل موتوری، کنترل و نظارت بر رانندگی را نیز، با مشکل مواجه ساخته است.

مخاطرات موتورسیکلت و آلودگی ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، روز به روز افزوده می شود و محیط زیست جزیره به شدت تهدید می شود.

دو جزیره قشم و کیش باید بدون کم و کاست  و با شدت عمل و فرهنگ سازی، همه کوشش و توان را در نگهداشت سالم محیط زیست خود بکار گیرند و در یک سقف زمانی، شبکه حمل و نقل از سوخت بنزینی به هیبریدی و برقی ارتقا باید از این روی نیز، دو جزیره باید سرآمد  و الگو باشند.

رکورد خدمات گردشگری در طول دو- سه سال اخیر بدلیل پاندومی کرونا و حوادث طبیعی چون زلزله و همچنین تورم و گرانی سفر ایجاب می کند به هر طریق ممکن این خواسته بحق که به یک مطالبه جدی عمومی تبدیل شده، جامه عمل پوشانده شود.

تمام واقعیاتی که در بالا به اشارت بیان شد نمی تواند دلیلی تلقی شود که دیگر مناطق آزاد از این حق و مزیت بی بهره بمانند که با توجه به احتمال محدودیت واردات خودرو، این دو منطقه از شرایط به نسبت بهتری برای عملی ساختن واردات و بهسازی شبکه حمل و نقل برخوردارند.

نگارنده به عنوان یک کیشوند امیدوار است کیش به زودی واردات خودرو و بازگشت به شکوه سابق خود را در این زمینه و همچنین تحقق شهر سالم و با شبکه حمل و نقل کاملا برقی، شاهد باشد.