به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش- ششمین دوره شورای شهر کیش از مردادماه ١٤٠٠ فعالیت خود را آغاز کرده و بدریه بحرینی، سهیلا زراعت پیشه ، محمد طاهری، لیلا زارعی، حجت بزنی، پنج عضو فعلی شورای شهر کیش با رای مردم انتخاب شدند. با توجه به اینکه در زمان اعلام آراء منتخبین این شورا، کارشناسان زیادی علل افت قابل توجه آراء را مورد بررسی قرار داده اند و البته به نتایج جالب توجهی هم رسیدند این روزها خبر انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه دوباره داغ دلها را تازه کرد و این سوال دوباره در اذهان افکار عمومی شکل گرفت که در دوره های قبل شورای شهر کیش چه اتفاقی افتاده که این دوره قرار است بیفتد؟

از شورای شهر کیش به عنوان شورایی منفعل یاد می شود شورایی که علی رغم سخنان گاه و بی گاه اعضای آن هیچ خروجی مثبتی برای آن سراغ نداریم. در این روزهای پر از مشکلات  جزیره کیش که مشکلات فراوانی برای کیشوندان بوجود آمده است شورای شهر که نهادی برخواسته از مردم است سکوت اختیار کرده! مردمی که از آن انتظار پیگیری خواسته هایشان را دارند! مردمی که به آن رای داده اند!

انتقادات بسیاری به عملکرد شورای شهر کیش به عنوان پارلمان مردمی کوچک جزیره وارد است. اینکه ضعف در قانون وجود دارد و شورای شهر دارای اختیاری برای حل مشکلات نیست بارها عنوان شده اما به هر حال نمی توان با این دلایل صورت مسئله  را پاک کرد و به طور کلی نهاد شورای شهر جزیره را نادیده گرفت. مردم و افکار عمومی انتظار دارند؛ انتظار دارند که خصوصا در این شرایط سخت به مطالباتشان از سوی شورا پاسخ داده شود. اکر عضای شورا نمی توانند برای حل مشکلی کاری از پیش ببرند حداقل آن را مطرح کنند و بگویند ما نتوانستیم نه اینکه سکوت اختیار کنند و چهار سال با همین اوضاع سپری شود و در انتخابات بعدی دوباره با انواع و اقسام شعارها و تبلیغات از مردم بخواهند پای صندوق های رای بیاند و برای خود رزومه ای جمع آوری کنند!

اگر مسئولیتی پذیرفته می شود  و موقعیت و فرصتی در اختیار گرفته می شود ،باید تمام توان برای انجام آن مسئولیت به بهترین شکل بکار گرفته شود و اگر به هر دلیل و علی رغم تمام تلاشها کاری صورت نگرفت به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و لازم است حداقل هر 3 یا 6 ماه  یکبار گزارش عملکردی از اینکه چه اقداماتی در شورای شهر انجام شده و یا در حال انجام است به افکار عمومی داده شود تا حداقل انگیزه ای برای رای دادن در دوره های بعدی وجود داشته باشد.

یکی از کیشوندان با اشاره به اینکه که همه امور در جزیره به دست سازمان منطقه آزاد می باشد و شورای شهر هیچ جایگاهی در کیش ندارد گفت: در حالی که بیشتر اعضای شورای شهر را کارکنان سازمان منطقه آزاد تشکیل می دهند، از آنها نمی توان انتظار بیشتری داشت. کاش دوستان شورای شهر کیش که با رای مردم انتخاب شدند، قدری برای همان مردم ارزش و احترام قائل شوند و بگویند در این یک سال چه کار مفیدی انجام داده اندو گزارش عملکردی ارائه کنند!

نظر کیشوند دیگری با حدود شصت سال سن این بود که افراد توانا در جزیره کیش بسیار هستند که مدیران با همفکری شورای شهر باید از میان ساکنان این منطقه انتخاب شوند، اما مسئولانی که انتخاب میشوند  توجهی به این موضوع ندارند  و شورای شهرهم  عملا تشکیلاتی  صوری است که هیچ کارکرد و اختیاری از خود ندارد. اما همه این مشکلات با پیگیری قابل حل است و متاسفانه در شورای شهر این دوره هیچ اراده ای برای گرفتن کرسی در جلسات سازمان و یا ارائه طرح و اظهار نظر وجود ندارد.

گروهی از کیشوندان هم بر این اعتقاد هستند که سازمان منطقه آزاد کیش کارمندان خود را برای داوطلب شدن در انتخابات شورای شهر ترغیب می کنند تا اعضای شورا از میان آنها انتخاب شوند و برایشان مشکلی ایجاد نشود.اگر در نظر بگیریم که کارکنان منطقه آزاد و شرکت های تابع آن پنج هزار نفر باشند با خانواده هایشان ده هزار نفر می شوند که اگر این افراد رای بدهند، قطعا کسانی رای می آورند که کارمند سازمان منطقه آزاد کیش بوده اند .

یکی دیگر از بانوان کیشوند در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اعضای شورای شهر تاکنون نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند زیرا از کارمندان منطقه آزاد بوده اند و نقش تشریفاتی دارند. وی ادامه داد:  اگرچه قانون منطقه آزاد تجاری مانع اجرای وظایف شورا است، اما شورای شهر می توانند این موانع را با رایزنی و مذاکره بر طرف کنند، این امر مستلزم آن است که شورای شهر مستقل باشند، زیرا اعضای شورای شهر در دوره ای واکنش هایی را در مورد مسائل شهری نشان دادند که تهدیدی برای شغل و جایگاه منطقه آزاد محسوب شد.

کیشوند دیگری معتقد است: که تکلیف شورای شهر در مناطق آزاد باید توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود که در آن شورای شهر کار نظارت بر درآمد و هزینه های شهری  را بر عهده داشته باشد. این موضوع متاسفانه تا کنون شفاف سازی نشده است و فقط در هنگامه انتخابات تبلیغات و شعارهای زیادی توسط کاندیدا مشاهده می شود و بعد از انتخاب شدن به دست فراموشی سپرده می شود و به این خاطر است که به دلیل عملکرد ضعیف در هر دوره شاهد ریزش رای دهندگان به طرز قابل ملاحظه ای هستیم.

یکی از فعالان اقتصادی نیز با بیان اینکه  شورای شهر در مدیریت و عمران شهری نقش تاثیر گذاری دارد، اما در مناطق آزاد عملا کارایی ندارد و دلیل آن تعارض قوانین اداره این منطقه یا قوانین شورای شهر و روستا است گفت: نسبتا در دوره پنجم شورا اقدامات موثرتری نسبت به سایر دوره ها انجام شد و در دوره ششم کار خاصی انجام  نشده و راه بسیاری تا رسیدن به نقطه ایده آل وجود دارد. اما با ادامه این روند اوضاع بدتر می شود و جز اسم از شورای شهر باقی نمی ماند. من پیشنهاد می کنم مردم را بیهوده پای صندوق های رای نکشانیم چون عملا به مردم بی احترامی می شود بابت رای هایی که به صندوق انداخته اند و چیزی عایدشان نشده  و کاری از پیش نرفته است. 

یکی از مطلعین و آشنا به امور مناطق آزاد نیز در گفت و گو با اقتصاد کیش گفت: با توجه به اینکه قوانین مناطق آزاد در سال 1373 و قوانین شوراها در 1375 تدوین شده است، شورای شهر و روستا به دلیل این تقدم و تاخر در قوانین منطقه آزاد جایگاه تعریف شده ای ندارند و شورای شهر اگر بخواهد کاری از پیش ببرد بدون پشتوانه قانونی، اجرایی و تامین مالی نمیتواند اما این موضوع نمی تواند دلیلی بر انفعال این شورا باشد. اگر کسی دغدغه مردم را داشته باشد و با پشتوانه مردمی به شورای شهر برای پیگیری مطالبات مردم انتخاب شده باشد بایستی با قدرت پیگیر خواسته های مردم باشد و از هیچ تلاشی فروگذار نکند. اعضای شورای شهر باید در کنار سازمان منطقه آزاد قرار بگیرند و لایحه و طرح ها را با کمک شورای عالی استان به مجلس ارائه دهند تا مشکلات برطرف شود و سازمان بایستی شورا را در کنار خود ببیند تا در مقابل خود!

فعال اقتصادی دیگری اینکه شورای شهر نتوانسته است ارتباط کسترده ای با مردم  داشته باشد و موانع را با شفافیت بیان کند  می گوید این موضوع به عنوان یک نقد بر عملکرد شوراها وارد است،  وی می افزاید:رسانه های مرجع و تاثیرگذار با بیان کردن مطالبات مردمی و پیگیری آنها در رفع مشکلات عمومی بسیار موثر بوده اند  و همه ارگان ها و نهادها می توانند برای خدمت به مردم از ظرفیت رسانه ملی استفاده کنند اما شورای شهر کیش این تعامل سازنده را با رسانه ها  نداشته و این یکی از نقاط ضعف مهم به شمار می آید. جبران کاستی ها و حل موانع در مدت چهار سال و یک باره محال و دور از انتظار است، اما رای دهندگان با تامل و انتخاب شخصیتی مناسب برای پاسخگویی به افکار عمومی و توانایی تعامل با سازمان منطقه آزاد و دستگاه ها حداقل می تواند بخش قابل توجه از مشکلات زیرساختی و ابتدایی را برطرف کنند و این مستلزم آن است که اعضای شورای شهر اراده ای برای آن داشته باشند و با جلب اعتماد مردم پشتوانه ای محکم برای خود داشته باشند.

در آخر؛ باید بدانیم که شورای منفعل دردی از دردهای مردم کم نمی کند و مردم جامعه را از وقتی که پای صندوق های رای گذاشته اند پشیمان خواهد کرد.