دکتر سعید پورعلی

ارسال متن پیش نویس تصویبنامه مربوط به عملیاتی سازی تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام ایران و بند (ز) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور از سوی وزیراموراقتصاد و دارایی برای معاون اول رئیس جمهور بازتاب های وسیع و گسترده ای بین فعالان و دست اندرکاران  رسمی و مدنی این مناطق بدنبال داشت. تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه و بند (ز) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به این موضوع اشاره دارد که کلیه وظایف ، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل  ووزیر ذی ربط مسول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.راقم این سطور پیش از این طی یادداشت 27 فروردین 1401 در روزنامه اقتصاد کیش با عنوان  خطای استراتژیک در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی "دیدگاه خود را در مورد خطای استراتژیک بودن هر دو مصوبه نوشته ام . همچنان هم براین باورم که اصرار برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای جاری سازی این مصوبه ، سبب ساز افول عملکردی مناطق آزاد تجاری -  صنعتی و ویژه اقتصادی کشور خواهد بود. نکته ای که باعث شد این یادداشت را بنویسم  ، حملات اخیر برخی از توئیت نویسان ، صفحات اینستاگرامی و مسولین و نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی بخاطر ارسال متن پیش نویس تصویبنامه است.

در یادداشت پیش گفته سیر تاریخی جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را مرور و اشاره داشتم که این مصوبه در قالب ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه ریشه در نوعی سوء تفاهم و عدم همدلی و گفت و گو بین برخی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی و دبیروقت شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی داشت. تا پیش از این مصوبه دبیرخانه شورای عالی مناطق زیر نظر نهاد ریاست جمهوری  قرار داشت  و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با حکم رئیس جمهور بعنوان دبیر این شورا و مشاور منصوب می شد. مرحوم اکبر ترکان آخرین دبیری بود که در شهریور ماه 1392 با حکم رئیس جمهور منصوب شد.

پیش از ترکان ، حمید بقایی ، محمود صلاحی ، حسین صادق عابدین ، حسین نصیری ، مرتضی الویری با حکم روسای جمهور ادوار مختلف بعنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شده بودند.

پس از تصوب تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم و انتقال جایگاه دبیرخانه از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی حکم دبیرشورای عالی توسط وزیر اقتصاد و دارایی صادر می شود.مرتضی بانک اولین دبیر این شوراست  که در شهریور ماه 1396 با حکم مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد به عنوان دبیر شواری عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد؛ و بعد از وی حمید رضا مومنی و سعید محمد به همین شیوه مسئولیت دبیری این دبیرخانه را برعهده گرفتند. تغییر و جابجایی جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی همواره با مخالفت دولت ها هم روحانی و هم رئیسی روبرو بوده است. دولت سیزدهم در چهارچوب لایحه بودجه 1401 پیشنهاد بازگشت دبیرخانه به نهاد ریاست جمهوری و اصلاح جایگاه را به مجلس ارائه داده .همچنین در اسفند ماه 1400 و دربحبوحه  نهایی شدن سند بودجه ،وزیر اقتصاد و دارایی با ارسال نامه به مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی مناطق آزاد به وزیر اقتصاد و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، موضع گیری حمایتی برای بازگشت دبیرخانه به نهاد ریاست جمهوری داشت. وی در متن نامه که برای ریاست مجلس شواری اسلامی ، محمدباقرقالیباف ارسال شده است با اشاره به تصویب نهایی متن مصوبه کمیسیون تلفیق در بند (ح ) تبصره 18 مبنی بر انجام کلیه امور اجرایی ، مدیریتی ، ساختار ، تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را خلاف نظر هیات دولت و فراتر از آن اعلام می دارد و در شرایط کنونی تصویب این بند را به صلاح کشور نمی داند و از ریاست مجلس می خواهد عین متن مندرج در لایحه دولت در این موضوع را تصویب کنند. نکته جالب تر این که در همین نامه مینویسند. در این موضوع اصرار دارم . علیرغم نظر دولت در چهارچوب لایحه و نامه وزیر اقتصاد به مجلس ، کمیسیون تلفیق بند( ز) تبصره (18) را مصوب و در قالب قانون بودجه سال 1401 به دولت ابلاغ می کند. متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس که  به نحوه برخی انتصاب ها در مناطق آزاد نقد جدی داشته اند بافشار به دولت و وزیر اقتصاد و دارایی خواستار اجرایی شدن این مصوبه ظرف مهلت قانونی شده اند. فشار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت برای اجرایی سازی بند(ز) تبصره (18) بیانگر آن است که تعامل مناسبی بین مدیریت دبیرخانه و نمایندگان منتقد و معترض شکل نگرفته و فراتر از آن گویی به نوعی رویارویی و تقابل منتهی شده است که فشار ها برای تهیه پیش نویس تصویبنامه جلوه ای از این رویارویی و تقابل است.

در این میان و به جای تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدیریت ارتباطات به نفع منافع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ، شاهد تهاجم رسانه ای از سوی برخی از فعالان فضای مجازی در قالب توئیت به وزارت اقتصاد و دارایی وشخص وزیر هستیم . به باورم این حرکت بی هنگام رسانه ای بجز اتلاف وقت و منابع هیچ ثمره ای برای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد صنعتی - تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نخواهد داشت.

پیشنهاد مشخص آن است که به جای گشودن جبهه جدید در برابر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی آن هم در درون دولت ، تلاش برای هم افزایی وهمراهی موافقان درون دولت با محوریت وزیر اقتصاد و دارایی برای گفت و گو و مذاکره با نمایندگان مجلس را وجهه همت خود قرار دهند.هر چقدر این چالش دست مایه هجمه های رسانه ای و اظهار نظرهای احساسی و هیجانی شود ، فضای گفت و گو و فعالیت و مذاکره کارشناسی را به محاق می بریم ؛ به همین دلیل است که این حرکت رسانه ای نابهنگام را به حکایت زدن سرنا از سر گشاد گره زده ام.

در کنار مدیریت این چالش ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از ظرفیت های تدوین برنامه هفتم توسعه برای اصلاح جایگاه دبیرخانه و بازگرداندن مزیت های قانونی که اتفاقا نظر موافق ریاست جمهوری و هیات دولت را همراه دارد و چند سالی است با بخشنامه ها و مصوبات خلق الساعه مورد هجمه قرار گرفته است ، غافل نشود و تیمی کارشناس ، با اشراف به قوانین و مقرارت مناطق آزاد و ویژه و همچنین فرایندهای تدوین برنامه هفتم توسعه برای حضور پررنگ در فضای تدوین برنامه و افزایش کمی وکیفی مواد وتبصره های برنامه هفتم و احکام دائمی ، برای استفاده از این فرصت ، به کار گمارد . پرهیز جدی از ورود به چالش های رسانه ای و اظهار نظر های حاشیه ساز می تواند تامین کننده منافع حداکثری مناطق آزاد تجاری – صنعتی وویژه اقتصادی باشد . امیدوارم گوش شنوایی وجود داشته باشد.

عضوهیات علمی جهاددانشگاهی و

کارشناس  امور مناطق آزادتجاری-صنعتی