به گزارش  اقتصاد کیش مهدی کشاورز روز  گذشته  در دیدار با رییس دادگستری  کیش به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: شورای مشورتی و حقوقی سازمان در قالب وکلا و همکاران دستگاه قضائیه به عنوان قاضی و حقوقدان تاثیر مهمی بر ارائه راه کارهای موثر در حل و فصل و کاهش مشکلات پرونده ها دارد.
وی با بیان اینکه تقویت ساختاری درون سازمانی و استفاده از ظرفیت شورای حقوقی سازمان در روش های مهندسی و سرمایه گذاری بر کاهش مشکلات در پرونده های حقوقی سازمان تاثیر گذار خواهد بود، افزود: در حوزه سرمایه گذاری باید حقوق سازمان، بیت المال و حقوق سرمایه گذاران همزمان دیده شود.
کشاورز افزود: جلسات فنی و حقوقی در سازمان منطقه آزاد کیش با محوریت تنظیم قراردادهای کارشناسی شده و دقیق و اصلاح فرایندها برگزار می شود و تمام اقدامات با رویکرد علمی و در چارچوب قانون تعریف شده باید انجام شود که محقق شدن این امر مهم صبوری، تحمل و درک متقابل را می طلبد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از کمک ها و مشاوره حقوقی دستگاه قضائی در راستای احقاق حق مردم، گفت: قوه قضائیه مرجع مردم و حافظ بیت المال است و بر همه ما واجب است مر قانون را رعایت کنیم و برای احقاق حق، تمام تلاش خود را به کار گیریم تا فراتر از قانون و حقوق عامه و حقوق بیت المال عمل نکنیم.
وی با اشاره به تدوین چهار ماموریت محوری در قالب برنامه کوتاه مدت، افزود: پرونده هایی که از سال ها گذشته وجود دارد ضمن رعایت انصاف با کمک نهادهای نظارتی، صیانتی و قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام خواهیم کرد.
رییس دادگستری جزیره کیش با اشاره به ارتقا سیستم ابلاغ سنتی به سیستم الکترونیکی در دوران تحول دستگاه قضائیه، گفت: بیش از ٩٩ درصد ابلاغ ها در این جزیره به صورت الکترونیک انجام می شود.
یاسین مطهری زاده افزود: تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان از اولویت دستگاه قضائیه در کیش است و  70 درصد پرونده ها در بازه زمانی کمتر از یک ماه رسیدگی و ابلاغ می شود.
وی برگزاری ملاقات با زندانیان به صورت آنلاین را یکی از اقدامات این مجموعه اعلام کرد و اظهار داشت: با استفاده از امکانات موجود شرایطی را فراهم کردیم که درخوایست کنندگان که از اقشار مختلف جامعه هستند نیاز به حضور فیزیکی آنها نباشد.

7 تیر 1401