به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش ؛ این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیئت عالی مجمع تشخیص
مصلحت نظام مواجه شد، اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد.
براساس مواد ۵ ،۶ و ۷ این قانون تکالیف و الزامات جدیدی
نیز برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است، از جمله شماره
گذاری خودروها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین اعلام نشدن قیمت تمام
شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب می شود. سه شنبه 17 خرداد 1401
|