به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش ؛ این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد.
براساس مواد ۵ ،۶ و ۷ این قانون تکالیف و الزامات جدیدی نیز برای ارتقای کیفیت خودرو‌های تولید داخل به دولت ابلاغ شده است، از جمله شماره گذاری خودرو‌ها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین اعلام نشدن قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب می شود.

سه شنبه 17 خرداد 1401