حسین طالبی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی کیش از یکم مهر ۱۳۹۹ فعالیت خود را شروع و تا کنون به  ۳۴۴ فقره پرونده تخلف رسیدگی کرده که در نتیجه رسیدگی به این رونده ها ۴۳ میلیارد و ۴۰۰ ریال جزای نقدی به خزانه کشور وصول و پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از مجموع پرونده های رسیدگی شده ۲۳۵ فقره مربوط به تخلفات صنفی و هفت فقره مربوط به تعهدات ارزی و تعداد ۱۰۲ فقره مربوط به قاچاق کالا است که در تمام پرونده های قاچاق جزیره کیش مبدا و مقصد این کالاها نبوده است.

تعزیرات حکومتی تنها مرجع دارای ابزار قانونی برخورد با متخلفین است

وی با اشاره به اینکه در کیش وظایف صنعت، معدن و تجارت و بخش گردشگری به سازمان منطقه آزاد کیش محول شده است افزود: علیرغم تخلفات متعدد و کثیری که برخی از افراد سودجو و واحدهای صنفی در این جزیره انجام می‌گیرد پرونده تخلفی از سوی مدیریت بازرگانی و گردشگری به تعزیرات حکومتی ارسال نشده و تنها هکماری سازمان با این اداره اظهار نظر کارشناسی نسبت به موارد ارجاعی که دارای شاکی خصوصی است .

طالبی اضافه کرد: این درحالی است که تنها مرجع قانونی دارای ابزار قانونی برای برخورد با متخلفین در حوزه اصناف اداره تعزیرات حکومتی کیش بوده و رسیدگی های قضایی مراجع نظارتی دیگر بر اساس صدور حکم قضایی نبوده بلکه به صورت حل و فصل و جلب رضایت شاکی انجام می گیرد.

وی یادآور شد: برخورد موثر و صدور حکم قضایی با متخلف جهت جلوگیری از تکرار جرم در آینده انجام می گیرد و به همین خاطر برخی از شاکیان شکایات خود را در تعزیرات حکومتی مطرح کرده و از این طریق پیگیری می کنند

رییس تعزیرات حکومتی کیش گفت: رسیدگی به شکایت های حضوری و کتبی شهروندان در اولویت این اداره بوده و عموم مردم می توانند جهت طرح شکایت های کتبی خود به محل اداره تعزیرات حکومتی  مراجعه نمایند..

گرانفروشی بیشترین تخلفات صنفی است

طالبی با بیان اینکه بیشترین تخلفات صنفی در این جزیره مربوط به گران‌فروشی، کم فروشی،اختفا، امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری و عدم درج قیمت است یادآور شد: اصناف و توزیع کنندگان و تامین کننده گان موظف هستند برای کالاهای فروخته شده خود فاکتور صادر کرده و نسبت به کالاهای خریداری شده نیز از فروشندگان قبلی خود فاکتور مطالبه کنند.

وی افزود: موضوع فاکتور در تعیین تخلف و همچنین عدم تخلف صنفی بسیار مهم بوده و یکی از ابزارهای مهم شفاف سازی بوده  و علاوه بر آن نصب برچسب قیمت، درج شماره سریال فاکتور، قیمت خرید کالا و قیمت فروش کالا از نظر مقررات ضروری است .

رییس تعزیرات حکومتی کیش اضافه کرد: نصب اتیکت بر روی کالا هایی که دارای قیمت تولید و مصرف کننده دارند و یا دارای بارکد قیمت هستند نیز ضروری است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور موجب می شود عملکرد واحدهای صنفی در خصوص درج قیمت در حکم عدم درج قیمت تلقی شده و با واحد صنفی مربوطه برخورد قضایی و براساس مقررات انجام بگیرد.

وی افزود: از عموم متصدیان و واحدهای صنفی و تولید کنندگان و توزیع کنندگان و تامین کنندگان کالاها نتطار می رود جهت شفاف سازی عملکرد خود نسبت به موضوع درج قیمت و صدور فاکتور شرح مذکور توجه کافی داشته باشند و در عمل این مهم را رعایت کنند.

وظایف تعزیرات حکومتی در تمام نقاط کشور اجرا می شود

طالبی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و قضایی زیر نظر دولت فعالیت می کند یادآور شد: وظایف محوله این نهاد در سراسر کشور از جمله در مناطق آزاد اجرا می شود و پرونده های تخلف ارسالی از نهادها و سازمان های مختلفی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی افزود:  تعزیرات حکومتی پرونده های تخلف تعهدات ارزی اعلامی از سوی بانک های عامل را به نیابت از بانک مرکزی ، و تخلفات مربوط به بهداشت و درمان اعلامی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشت و درمان در حوزه نظارت به صنوف پزشکی، مراکز پزشکی و کلنیک های تخصصی نیز در شعبه بدوی بهداشتی و درمانی مورد رسیدگی قرار می دهد.

طالبی افزود: از دیگر تخلفاتی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود شامل تخلفات کالا و خدمات است که شکایت ها و گزارش های مربوط به گرانفروشی، کم فرورشی، تقلب، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور، عرضه خارج از شبکه، احتکار، فروش اجباری و عدم رعایت مقررات توزیع و غیره بر اساس قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۵۷ است.

رییس تعزیرات حکومتی کیش گفت: دیگر تخلفاتی که در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد تخلفات قاچاق کالا و ارز است که پرونده های مربوطه عمدتا از طریق نیروی انتظامی و همچنین گمرک و سازمان ها و ادارات دیگر به این شعبه اعلام و تحت رسیدگی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی بصورت قضایی و با تشریفات کامل قضایی و بر اساس قوانین جاری  از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام گرفته و پس از صدور رای مطابق تشریفات قانونی به متهم پرونده ابلاغ و در صورت داشتن حق اعتراض مطابق قانون لایحه اعتراضیه اخذ و به شعبات تجدید نظر مرکز استان ارسال و در شعبات تجدید نظر دوباره مورد بررسی قرار گرفته و رای مقتضی صادر و به مرجع صادر کننده رای بدوی اعاده می شود.

طالبی گفت: در صورت تایید رای محکومیت صادر کننده توسط شعبات تجدید نظر، رای قطعی تلقی شده و واحد اجرای احکام مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه محکومیت های مالی و سایر قوانین تخصصی تعزیرات حکومتی، رای محکومیت اجرا و جزای نقدی وصولی مستقیما به حساب بانک مرکزی و خزانه کل واریز می شود و هیچ مبلغی از آن در سازمان تعزیرات حکومتی مصروف و استفاده نمی شود.

وی یادآور شد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات کالا، خدمات بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز در شعب رسیدگی خود است و ستاد تنظیم بازار کشور وظایف فرعی دیگر از جمله نظارت از طریق گشت های مشترک با حضور ادارات ذیربط رل نیز به این سازمان واگذار کرده است.

طالبی اضافه کرد: در اجرای این وظایف اداره تعزیرات حکومتی کیش مانند سایر ادارات سراسر کشور در جزیره اقدام به برگزاری گشت نظارتی کرده و تخلفات احراز شده در گشت های مشترک را نیز مانند سایر تخلفات ارجاع شده به این اداره مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم قانونی را صادر و در خصوص متخلف اجرا می کند.

یکشنبه 8 خرداد 1401