سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز گذشته  طی سخنانی، ضمن ابلاغ تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت بابت تعامل و همکاری سازنده مجلس شورای اسلامی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی آن، گفت: به طور خاص ما در وزارت اقتصاد، رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را داشتیم که با همکاری و تعامل پررنگ نمایندگان ملت به سرانجام رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد مجوز های کسب و کار که به فرموده ایشان، تا حدودی انجام شده است لیکن آن آن طور که باید و شاید، پیشرفت نداشته است، و تأکید به مسئولین بابت جدی گرفتن این موضوع، افزود: در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته در مورد اجرای قانون مصوب مجلس و فعالیتی که همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتند موفق شدیم که گام اول را با حضور آقای رئیس جمهور افتتاح کنیم و گزارش این گام اول را بعد از تعطیلات نوروز که خدمت شما رسیده بودم به تفصیل عرض کردم.

خاندوزی بیان کرد: اهم تکالیف قانونی که ما در مجوزهای کسب و کار داشتیم، پنج سرفصل مهم بود اول شفافیت مجوزها یعنی دقیقاً بدانیم برای هر مجوز در کشور چه مدت زمان  به شکل دقیق و غیر سلیقه‌ای باید مطالبه شود. دوم الکترونیکی و غیر حضوری شدن فرآیند صدور مجوزها بود، سوم ثبت کردن مجوزها که اصل بر ثبت محور بودن مجوزهاست و مجوزی که ثبت محور نباشد باید مجوز لازم را از هیئت وزیران بگیرد. چهارم مسئله استعلامات بود که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی در این زمینه تحت فشار، اذیت و فرایندهای زمان‌بر و خسته کننده اداری قرار داشتند.پنجم اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

وی بیان داشت: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی که امکان صدور آن از دستگاه های مختلف وجود دارد را اخذ کنند، به همین جهت 17 فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز درگاه ملی مجوز ها به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده، شکایت و تخلف تبدیل شده است. به این ترتیب که ما براساس درخواست نمایندگان دریافتیم که کدام دستگاه ها توانستند مجوزها را در موعد قانونی صادر و کدام یک تأخیر داشتند. همچنین در کدام استان، چه درخواست هایی برای صدور مجوز وجود داشت، یا اینکه به تفکیک رشته و جنسیت بیشتر چه مجوزهایی مورد نیاز است.

خاندوزی افزود: امروز قریب 62 هزار درخواست مجوز طی 55 روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون 34 هزار درخواست مجوز ثبت شده است.

وی اضافه کرد: از تعداد 34 هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، 12 هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. در حال حاضر مهلت قانونی 3 هزار و 500 مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده، که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.

وزیر اقتصاد بیان داشت: براساس آمار درگاه ملی مجوزها، 10 درصد از مجوزهای وزارت تعاون، 6 درصد از مجوزهای وزارت ورزش، 2 درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، 2 درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، 3 درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه ها هنوز صادر نشده و این درگاه به ما اجازه می دهد از تمامی دستگاه ها مطالبه کنیم تا مجوزهای قانونی در موعد مقرر صادر شود.

خاندوزی تأکید کرد: از مجموع 62 هزار مجوز درخواستی طی 55 روز اول، 3 درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است، 20 درصد از مجوزهای درخواستی صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است. اما نکته مهم این است که 61 درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از میان 62 هزار مجوز درخواستی فقط 13 درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی ها حدود 6 درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در رابطه با فعال نبودن درگاه ملی مجوزها برای صدور برخی مجوزها، خود نمایندگان می‌توانند به عنوان یک کاربر وارد شوند و مشاهده کنند که تمامی تکالیف قانونی از حیث فنی و اجرایی فعال شده است.

وی بیان داشت: در رابطه با بارگذاری برخی مدارک برای صدور مجوزها نیز باید عنوان کرد، نسبت به این امر کمی مشکل وجود دارد اما خارج از این قاعده درخواست می‌شود، نمایندگان مجلس کمک کنند تا مطالبه مجوز کاغذی در نظام اخذ مجوز تبدیل به امر غیرقانونی و ضد ارزش شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین باید یادآور شد محلی برای ثبت شکایت در این درگاه  تعبیه شده است که اکنون چندین هزار ثبت شکایت صورت گرفته است و مجموعه بازرسی و هیئت مقررات‌زدایی در این راستا اقدام می‌کنند؛ در این راستا باید یادآور شد اگر فردی نامه و درخواست کتبی برای مجوز بخواهد، امری خلاف قانون است و این مهم از 27 اردیبهشت ماه 1401 ممنوع شده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: در رابطه با دستگاه‌ها و مراجعی که همکاری‌ لازم را نداشته‌اند، بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی است که از مجلس می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنند تا این نهادها هر چه سریعتر اقدام لازم را انجام دهند؛ در رابطه با نهادها و مراجع صدور مجوز مانند نظام روانشناسی، کانون وکلا که تشکل های صنفی هستند، شاهد عدم اتصال به درگاه مجوزها و اقدام برای حل و فصل این مهم هستیم، لذا اگر شکایتی در این خصوص برسد، امکان گزارش نظارتی هنوز وجود ندارد؛ متأسفانه سال‌ها شاهد وجود قوانین روی کاغذ بوده‌ایم که توسط افراد مورد توجه قرار نمی‌گرفتند.

خاندوزی بیان داشت: امیدوارم همدلی که میان مجلس و دولت وجود دارد، منجر به رفع یکی از موانع تولید شود، بنا نیست مصوبه مجلس روی کاغذ بماند، بنا نیست کارآفرینان همانند گذشته در پیچ و خم پرآزار کسب مجوزها بمانند و جذابیت تولید از بین رود.  

وی اضافه کرد: ما امروز بازرسان ویژه ای در نظر گرفته ایم تا به گزارش دستگاه الف و وزارتخانه ب اتکاء نکنیم؛ این بازرسان ویژه به صورت نامحسوس به سایت وزارت الف مراجعه کرده و درخواست مجوزی را ثبت می کنند. مدارک را بارگذاری می کنند و در نهایت گزارشی به وزارت اقتصاد ارائه می کنند مبنی بر اینکه آیا مجوز درخواست شده در موعد مقرر صادر شده است یا خیر.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه علاوه بر استفاده از ظرفیت مردمی، از پتانسیل بازرسی غیرمحسوس نیز در این زمینه استفاده می شود، گفت: اگر بیان می شود در حوزه غذا و دارو، فرهنگ و ارشاد، بانک مرکزی، عدم همکاری در قصه صدور مجوزها وجود دارد، بخشی از این موضوع، مربوط به گزارش بازرس هایی است که غیرمحسوس عمل می کنند.

خاندوزی تصریح کرد: امیدواریم همکاری نظارتی و سه شنبه های نظارتی مجلس، کمک کننده باشد تا 3 ماه بعد که گزارش دیگری در این زمینه ارائه می شود، خاتمه مجوزهای کاغذی و مجوزهای بیرون درگاه ملی مجوز ها را اعلام کنیم که موانع پیش روی کارآفرینان، که در حال حاضر مجلس و دولت برای رفع آن اراده کرده اند، برداشته شود.

چهارشنبه 4 خرداد 1401