به گزارش  اقتصاد کیش  سعید محمد در جریان بازدید از منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران افزود: مشکلات واحدهای صنعتی در منطقه آزاد اروند به نبود حکمرانی متمرکز و حاکمیت دوگانه در آبادان و خرمشهر بازمی‌گردد.

وی اظهار داشت: هر دستگاهی در منطقه آزاد اروند قوانین خاص خود را دارد و این موضوع سبب چالش و ناهماهنگی بین مسئولان و تولیدکنندگان در آبادان و خرمشهر شده است.

مشاور رئیس جمهور گفت: موضوع حاکمیت دوگانه در منطقه آزاد اروند به رییس‌جمهور گزارش شده است و وی دستور برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان را صادر کرده است.

سعید محمد بیان کرد: 27 نهاد و دستگاه کار اعمال نظر و قانون بر مرز و روند صادرات و واردات را بر عهده دارند و هر مجموعه به صورت جزیره‌ای عمل می کند که این موضوع بازرگانان و کارآفرینان را دچار مشکل کرده است.

وی بااشاره به اجرای ماده 65 احكام دائمی برنامه توسعه كشور، گفت: طبق ماده 65 احكام دائمی برنامه توسعه كشور، کلیه اختیارات، وظایف و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌ گیری صریح و سریع است، به جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ارگان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد باشد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: بنا به درخواست گمرک برای انتقال نیروهای خود به مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند، تجهیزات و حقوق نیروی مستقر در گیت‌های ورودی این منطقه آزاد را تقبل کرده و این موضوع سالهاست همچنان ادامه دارد اما هنوز گمرک در این مبادی مستقر نشده است.

سعید محمد گفت: تا استقرار کامل گمرک، برای فروش محصولات وارداتی با نرخ پایین‌تر و معاف شده از هزینه‌های گمرکی، به صورت موقت مراکز خرید خاصی در این منطقه آزاد در نظر گرفته شده است تا مردم طعم معافیت از مالیات را بچشند.

وی اظهار داشت: با هزینه‌های سنگین بیش از40 کیلومتر دیوار در این منطقه آزاد ایجاد شده است که اگر گیت جابجا شود اقلام و کالاها با قیمت کمتر به دست مردم می‌رسد و مردم به یک رفاه نسبی در آبادان و خرمشهر می‌رسند.

مشاور رییس جمهور افزود: 2 مشوق ویژه در مناطق آزاد وجود دارد که متوقف شده است، یکی معافیت مالیاتی و دیگری معافیت گمرکی است که در تلاش برای بازگرداندن این معافیت‌ها هستیم.

سعید محمد با بیان اینکه به دنبال حذف معافیت کامل مالیاتی در مناطق آزاد هستیم گفت: در نخستین گام اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از بودجه 1401 خارج شده اما مجلس اجرای آن را به مشروط به محصور، سکونتگاه نداشتن و مثبت بودن تراز تجاری منطقه کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه هیچکدام از مناطق آزاد کشور دارای این سه شرط نیستند و ابهامات بسیاری برای قانون گذاران و مجریان وجود دارد از سران قوا درخواست کرده ایم این قانون فعلا متوقف شود و اجرای تعهد 20 ساله معافیت مالیاتی در منطقه آزاد اروند را پیگیر هستیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد اروند نیز گفت: دستگاه های اجرایی در آبادان و خرمشهر با وجود داشتن اعتبار در انجام وظایف خدماتی کوتاهی می‌کنند و بار کم کاری آنان بر دوش منطقه آزاد اروند است.

چهارشنبه 25 اسفند 1400