مسیح الله صفا با اشاره به سفر پیش روی رییس جمهوری و هیات دولت به استان هرمزگان و مطالبات از آنها اظهار داشت: هم اکنون امیدهای فراوانی به دولت سیزدهم بسته شده و مهمترین در خواست فعالان گردشگری برای اعتلای این صنف پذیرشت این فعالیت به عنوان یک صنعت است.

وی اضافه کرد: گردشگری صنعتی است که می تواند بعد از نفت، گاز و پتروشیمی و یا حتی در جوار این فعالیت ها، اشتغالزا، کار آفرین و زود  بازده و بازوی اقتصادی قوی هم برای دولت باشد.

صفا با بیان اینکه می توان با بها دادن به این صنعت مفرح می توان بیکاری جوانان به عنوان بزرگترین معضل دولت را حل کرد یادآور شد: کیش به عنوان نقطه ای ایران اسلامی و یک منطقه آزاد تجاری با محوریت گردشگری می تواند سهم بزرگی را در رفع مشکلات بیکاری و ارز آوری کشور به واسطه جذب توریسم بین‌الملل ایفا کند.

رایزن های فرهنگی سفارت خانه ها نخستین گام در توسعه صنعت گردشگری

وی افزود: برای اعتلای صنعت گردشگری در کشور به ویژه کیش به عنوان یکی از سه نقطه پر اکسیژن جهان دولت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این پتانسیل ها را از طریق رایزن های فرهنگی سفارت خانه های مستقر در تهران برای جذب گردشگران جهان از جمله کشورهای اسلامی تبلیغ کند.

گردشگری خارجی مورد توجه قرار بگیرد

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش یادآور شد: هم اکنون در این جزیره ۵۰ هتل با ظرفیت پنج هزار اتاق و ۱۶ هزار تخت در دست بهره‌برداری و ۶۰ هتل در حال احداث وجود دارد که با اتمام طرح های نیه تمام ظرفیت پذیرش مسافران  در هتل ها با ۲ برابر افزایش به ۴۰ هزار نفر می رسد.

وی افزود: در کنار سایر زیرساخت های گردشگری از جمله رستوران و پذیرایی ها، تفریحات و سرگرمی های دریایی و آبی می توان گفت که اکنون ۵۵ درصد پتانسیل های کیش برای گردشگری در نظر گرفته شده است.

صفا گفت: این سهم تا ۸۰ درصد قابل افزایش بوده اما لازمه ان تامین زیرساخت های مورد نیاز گردشگران داخلی و خارجی است که انتظار می رود دولت سیزدهم با اولویت قرار دادن این بخش و توجه به آزادی های مشروع توریسم خارجی موجبات اعتلای این صنعت را فراهم کند.

وی اظهار داشت: تا زمانی که گردشگر خارجی به جزیره کیش وارد نشود نمی توان انتظار ایجاد ارزش افزوده صنعت توریست را داشت که تحقق این مساله نیز نیازمند ایجاد زیرساخت های مالی بین المللی از جمله امکان استفاده از ویزاکارت و مستر کارت برای گردشگران است.

اتاق فکر اجرای قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تشکیل شود

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش گفت:  انتظار می رود دولت سیزدهم با محوریت شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی برای استفاده از تمام ظرفیت های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تشکیل دهد تا از تمام ظرفیت این قانون استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در سه دهه از عمر اجرای این قانون ۷۰ درصد آن مغفول مانده است افزود: در دولت بحثی مبنی بر تعویض و اصلاح این قانون وجود داشت اما بخش خصوصی فعال در منطقه آزاد کیش معتقدند نیازی به این کار نیست بلکه با اجرای کامل آن می توان به تمام اهداف قانون دست یافت.

نبود ثبات مدیریتی پاشنه آشیل توسعه منطقه آزاد کیش

صفا با بیان اینکه ثبات مدیریتی یکی از چالش های این منطقه و نقاط مغفول مانده بر اساس قانون است یاد آور شد: سرمایه گذاران بخش خصوصی در دولت های نهم و دهم خسارت های زیادی را به علت تغییرات متعدد مدیرعامل منطقه آزاد کیش متحمل شدند.

وی اضافه کرد: تغییر و تحول مدیران مهمترین حق دولت و دستگاه های دولتی است اما انتظار داریم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دولت سیزدهم فردی انتخاب شود که مدیری قدرتمند و مقتدر باشد تا بتواند از حقوق بخش خصوصی به عنوان شاکله اقتصاد این منطقه تمام و کمال دفاع کند.

صفا همچنین انتظار می رود دولت از صدور بخشنامه های مختلف و دستورالعمل های دست و پاگیر سرمایه گذاران و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد در راستای تحقق اهداف قانونی این مناطق جلوگیری به عمل بیاورد.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با اقساط بلند مدت به سازندگان هتل ها، تسهیل واگذاری مجوزهای ساخت و فعالیت، اعطای زمین با نرخ پایین به هتل از دیگر پیشنهاداتی بود که رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش برای برون رفت صنعت گردشگری کشور از چالش ها و افزایش قدرت رقابتی ان با سایر کشورها ارایه داد.

در جزیره کیش علاوه بر ۵۰ هتل فعال و ۶۰ هتل در حال احداث، حدود بیش از ۱۰ بازار بزرگ (مال)، ۳۵۰ رستوران و مرکز پذیرایی، ۳۱ کلوپ دریایی، ۲۰ موسسه تفریحی و گردشگری، ۱۵۰ آژانس مسافرتی و گردشگری دارد که این پتانسیل ها باعث شده ۸۰ درصد اقتصاد این جزیره با محوریت گردشگری و با اشتغال مستقیم هفت هزار نفری همراه باشد.تاریخ انتشار 22 دی 1400