احسان ثقفی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در یادداشت خود در این خصوص آورده است:

تأسیس مناطق آزاد در جهان به سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تلاش بسیاری از کشورها برای رونق اقتصادی باز می‌گردد. بااین‌حال، در ایران، تأسیس منطقه آزاد به سال 1368 باز می‌گردد که بر اساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور یعنی کیش، قشم و چابهار، اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند.

هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه از تأسیس اولین منطقه تجاری در ایران، 8 منطقه آزاد شامل ارس، ماکو، اروند، قشم، کیش، چابهار، انزلی و شهر فرودگاهی امام خمینی در ایران وجود دارد. در کنار این‌ها، احداث مناطق ویژه اقتصادی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته و هم‌اکنون 30 منطقه ویژه اقتصادی در کشور تأسیس شده است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند نقش بسیار مهمی در افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی،  اشتغال‌زایی، انتقال تکنولوژی و در نهایت بهبود کارایی منطقه‌ای و ملی اقتصاد داشته باشند و از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، می‌توان به زمینه‌سازی جهت فراهم ساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق راه‌یابی به بازارهای جهانی بر اساس اصول رقابت آزاد اشاره کرد. بااین‌حال، در ایران اهداف دیگری همچون بهبود محیط کسب‌وکار حاکم بر مناطق آزاد از طریق ارتقای شفافیت،‌ بهبود فرآیندها و مقابله با فساد و تقویت رقابت‌پذیری نیز دنبال می‌شود.

*نقش مناطق ویژه در حمایت از ساخت داخل تجهیزات نفتی

با توجه به نقش‌های گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در نوشتار حاضر تأکید اصلی بر نقش این مناطق در ارتقای ساخت داخل کالاها و تجهیزات، به‌خصوص کالاهای مورد نیاز صنعت نفت است.

در این رابطه چند کانال اثرگذاری را می‌توان ذکر کرد. نخستین کانال، نقش این مناطق در تقاضا برای کالاهای و تجهیزات نفتی ساخت داخل است. در ایران مناطق آزاد و ویژه با کاربری‌های خاصی طراحی شده‌اند. با توجه به برخورداری کشور از ذخایر غنی نفت و گاز، برخی از مناطق آزاد و تجاری کشور با کاربری صنایع حوزه انرژی تأسیس شده‌اند.

برای مثال، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه پتروشیمی،‌ منطقه ویژه اقتصادی لاوان لامرد و همچنین بخشی از منطقه آزاد چابهار (بندر جاسک) و قشم به‌منظور توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی تأسیس شد.

هم‌اکنون بخش اعظم مجتمع‌های پتروشیمی کشور در دو منطقه ویژه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه پتروشیمی) تأسیس شده و به همان نسبت بخش اصلی تولید محصولات پتروشیمی کشور نیز در این مناطق صورت می‌گیرد.

بندر جاسک در منطقه آزاد چابهار نیز چنین ویژگی دارد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای توسعه صنعت پالایش و پتروشیمی در این منطقه در حال انجام است تا جایی که این منطقه را به عنان قطب سوم پتروشیمی ایران نام‌گذاری کرده‌اند.

با توجه به این وضعیت اگر مناطق آزاد و ویژه کشور که با هدف توسعه صنعت پالایش و پتروشیمی طراحی شده‌اند، بتوانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین نقدینگی موجود در کشور را جذب و از این طریق پروژه‌های جدیدی در این مناطق آغاز شود، یکی از پیامدهای مثبتی که به همراه دارد، تقاضا برای کالاها و تجهیزات ساخت داخل خواهد بود.

این موضوع با توجه به اینکه شرکت‌های داخلی قادر به تولید بیش از 85 درصد تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها هستند، می‌تواند اهمیت مناطق آزاد و ویژه انرژی و اثرات آغاز به کار پروژه‌های آن را نمایان‌تر سازد.

موضوع دیگری که در باب اثرات مناطق آزاد و ویژه، بر تولید داخلی تجهیزات قابل‌ذکر بوده، استفاده از مزایا و معافیت‌های موجود در این مناطق به‌منظور احداث واحدهای تولیدی است. دراین‌ارتباط، باید گفت که بخش از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سازندگان تجهیزات داخلی صنعت نفت از طریق واردات تأمین می‌شود. لذا با اعمال معافیت‌های گمرکی و مالیاتی مختلف در مناطق آزاد، با استقرار واحد‌های تولیدی سازنده تجهیزات در این مناطق می‌توان هزینه‌‌های تولید این واحدها را کاهش و امکان دسترسی به مواد اولیه و واسطه‌ای را با هزینه کمتر تسهیل نمود که همه این‌ها، افزایش قدرت رقابت سازندگان داخلی را به همراه خواهد داشت.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری خواهد یافت که سازندگان داخلی مایل و قادر به صادرات تجهیزات باشند که در این صورت داشتن قدرت رقابت با سازندگان بین‌المللی به‌منظور کسب سهم بازار کشورهای منطقه اهمیت دوچندان دارد. همچنین بخشودگی مالیات بر درآمـد شـرکت‌های سـرمایه‌گذار در مناطق آزاد که معمولاً دارای‌ محدودیت زمانی اسـت نیز می‌تواند در ارتقای توان مالی و تأمین نقدینگی شرکت‌های فعال در این مناطق اثرگذار باشد.

*قاچاق تجهیزات نفتی از مناطق آزاد و ویژه پاشنه آشیل ساخت داخل

البته در کنار آثار مثبت، مناطق آزاد می‌توانند اثرات منفی نیز بر تولید داخل داشته باشند که این موضوع از طریق پدیده قاچاق قابل توضیح است. در واقع به دلیل وسعت زیاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور و گاها ناتوانی در مرزبندی و محصور کردن کامل و درست این مناطق، امکان نظارت بر واردات کالاها توسط دستگاه‌های نظارتی نظیر گمرک امکان‌پذیر نخواهد بود و کالاها می‌توانند به‌صورت قاچاق وارد کشور شوند. البته بخشی از کالاها نیز به صورت کاملاً رسمی از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور می‌شوند که در این حالت، کارفرمایان کالاها و تجهیزات نفتی را با اسامی دیگری ثبت سفارش کرده و وارد کشور می‌کنند.

با توجه به اینکه در صنعت ساخت کالاها و تجهیزات صنعت نفت، بخش زیادی از کالاها قابلیت ساخت در داخل دارند، عدم نظارت کافی و مؤثر بر واردات کالاها از مناطق آزاد، می‌تواند واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را افزایش و از این طریق بر شرکت تولیدکننده داخلی آسیب وارد شود. لذا نظارت مستمر بر این مناطق برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه یک ضرورت انکارناپذیر برای حمایت از ساخت داخل تجهیزات است.

همچنین لازم است که با شناسنامه‌دار کردن واردکنندگان تجهیزات از این مناطق، از آن‌ها تعهد دریافت شود که علاوه بر واردات کالاها و تجهیزات، تکنولوژی تولید آن‌ها را نیز وارد کنند و در یک دوره زمانی مشخص، اقدام به بومی‌سازی تجهیزات وارداتی نمایندتاریخ انتشار 30 آذر 1400.