به گزارش اقتصاد کیش، همتی گفت: وضع عوارض در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز در صلاحیت و اختیارات شورای عالی مناطق آزاد است که در سال‌های گذشته دستورالعمل و شیوه نامه وضع عوارض مشخص شده و سازمان منطقه آزاد کیش مکلف به اجرای این شیوه نامه‌ها است و آنچه تحت عنوان حقوق و عوارض دولتی تعیین شده را اجرا کند.

وی گفت: از سال ۹۸ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات لحظه‌ای قیمت زمین و مسکن سازمان منطقه آزاد کیش با توجه به نقش سیاست گذاری و حاکمیتی خود اقدام به نرخ گذاری سریع نکرد.

همتی گفت: سال ۹۸ نرخ پایه اراضی در کاربری مسکونی در منطقه ۱ اقتصادی نزدیک به ۴ میلیون تومان بود و اکنون این زمین بالای هزار متر ۱۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده است و اختلاف فاحشی نیز با نرخ بازار واقعی دارد و سازمان منطقه آزاد کیش ۲۰ درصد نیز تخفیف می‌دهد.

وی گفت: افزایش‌های ناگهانی مسکن تابعی از قیمت اراضی سازمان منطقه آزاد کیش نبوده است و این سازمان تا تیر امسال  عوارض را بر اساس نرخ‌های سابق محاسبه و دریافت می‌کرد.

وی گفت: براساس تکلیف سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه حاکمیتی دریافت نرخ عوارض با دقت براساس قانون است تا در زیرساخت‌ها و حوزه‌های عمومی جزیره کیش هزینه شود.

همتی گفت: در حوزه تخفیف عوارض پیشنهاد از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد و با توجه به اینکه این موضوع دارای ابعادی بود در جلسه شورای تامین مطرح شد.

وی گفت: با توجه به اینکه صلاحیت تخفیف عوارض در اختیار شورای عالی مناطق آزاد است این موضوع در قالب یک پیشنهاد ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان یک مشوق در جزیره کیش اجرا شود.

همتی با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی مسکن در چند حوزه در جزیره کیش دنبال می‌شود، گفت: احداث مسکن‌های استیجاری برای ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بخش خصوصی با شرایط خاص به روش استیجاری در حال برنامه ریزی است تا ساماندهی مناسبی در حوزه مسکن رخ دهد.تاریخ انتشار 20 آذر 1400