به گزارش اقتصاد کش  سعید محمد در گفت و گوی خبری صدا و سیمای جزیره کیش اظهار داشت: قوانین اداره مناطق آزاد تجاری یکی از مترقی ترین قوانین دنیا است اما این مقوله در کشور به درستی اجرا نشده و حدود 70 درصد ظرفیت آن مغفول مانده است.

وی اضافه کرد: از طرفی قوانین خلق الساعه و تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد باعث می شود که فعالان اقتصادی که به دلیل مزیت های مناطق آزاد تجاری آنها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده از تداوم روند سرمایه گذاری دلسرد شوند.

مشاور رییس جمهور گفت: یکی از سیاست های این دبیرخانه در زمان فعلی استفاده از تمام ظرفیت قانون و همچنین اجرای ماده 65 قانون اداره مناطق آزاد است از مجلس شورای اسلامی در خواست داریم که بازوی نظارتی خود در راستای اجرای این قانون را بکار بگیرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود برسند.

سعید محمد افزود: در این راستا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برگزاری جلسات مختلف با کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، فراکسیون مناطق آزاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بانک مرکزی را برای هماهنگی بیشتر در راستای اصلاح قوانین و تقویت قدرت عمل مناطق آزاد تجاری را انجام داده است.

وی گفت: سعی می شود این هماهنگی در راستای ثبات قوانین، جلوگیری از قوانین خلق الساعه و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق در راستای حمایت از سرمایه گذاران اناج می شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص مشکلات و چالش های منطقه آزاد کیش نیز اظهار داشت: الزام رعایت پیوست های فرهنگی و اجتماعی در توسعه جزیره، واردات خوردور از طریق خودورهای اموال تملیکی، پیگیری اجرای طرح مسکن ارزان برای کارکنان نهادهای دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در 35 هکتار و مسکن خانه اولی های بومیان در هشت هکتار از جمله سیاست های اعمال شده برای بازگشت کیش به جایگاه واقعی خود است.تاریخ انتشار 8 آبان 1400