به گزارش اقتصاد کیش به نقل از  ایرنا، جلوگیری از رکود تولید و رفع موانع پیش روی آن از سوی دولتمردان همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تداوم فعالیت های خود در مسیر توسعه پایدار کشور است.

پاسخگویی به این دغدغه در دولت سیزدهم شکل جدی تری به خود گرفته به طوریکه رییس جمهوری، هفتم شهریور سال جاری در هیات دولت بر  شناسایی ظرفیت های مغفول مانده تولید تاکید و دستور ارایه راهکارهای خروج از این وضعیت را صادر کرده است.

در این بین مناطق هشت‌گانه آزاد تجاری کشور به عنوان دروازه ورود ایران به اقتصاد جهانی با یک میلیون جمعیت ساکن و ۵۰۰ هزار اشتغال موجود در بیش از ۱۲۰ هزار واحد تجاری و تولیدی دارد که فعالان اقتصادی آن همواره دغدغه های مشترکی با تولید کنندگان داخل کشور دارند.

کیش نیز به عنوان پیش آهنگ مناطق آزاد تجاری کشور با چند دهه فعالیت مستمر در عرصه اقتصاد آزاد، فراز و نشیب های مختلفی را طی این مدت تجربه کرده و بدون شک به عنوان نسل اول این مناطق در صورت حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی آن می تواند نقش قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه تولید داخلی و افزایش توان صادرات ایفا کند.

احمد کتابفروش از فعالان عرصه تولید و تجارت منطقه آزاد کیش و رییس سندیکای صاحبان صنایع این جزیره که حدود سه دهه فعالیت اقتصادی خود را در این منطقه سپری کرده است در پاسخ به سؤال ایرنا مبنی بر اهمیت دستور رییس جمهور گفت:طرح موضوع شناسایی ظرفیت های راکد بخش تولید از طرف رییس جمهوری نوید بخش است اما باید توجه داشت که باید به این مساله به عنوان یکی از الزام های تولید نگاه کرد و برای اینکه بتوان بخش راکد تولید را فعال کرد باید ابتدا در ۲ بخش ملی و بین المللی چالش های پیش روی آن را بررسی و رفع کرد.

بدون شک بخشی از مشکلات تولید به مسائل عرصه روابط بین‌الملل و تاثیر آن در اقتصاد ملی مربوط می شود اما به نظرم بخش مهم آن با مسائل داخلی از جمله بروکراسی اداری، تورم قوانین و بخشنامه ها ارتباط دارد.

مدیریت صحیح اقتصاد در عرصه داخلی محرک تولید

به نظر شما برای خارج کردن تولید از رکود ارجحیت مدیریت در عرصه داخلی بیشتر است یا عرصه بین المللی؟

هرچند در عرصه بین المللی می توان با یک دیپلماسی مناسب اقتصاد کشور را به سمت توسعه هدایت کرد اما باید توجه داشت که این مدیریت در عرصه داخلی است که در نهایت حرکت تولید با بیشترین توان و ظرفیت را تعیین می کند.

بنابراین در ابتدای راه باید مسایل اداری مربوط به تولید را با کاهش بروکراسی به سمت رفع موانع تولید سوق داد و خارج از تعارفات و شعارها باید به صورت جهادی، ضربتی و آنی فراینده های اداری را اصلاح کرد.

تصمیم سازی ها همسو با شعار سال باشد

به نظر شما تحقق شعار سال "تولید؛ مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" می تواند نتیجه مورد انتظار را برآورده سازد؟

در چند سال گذشته بحث تولید به عنوان شعار سال در اشکال مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده اما با تاملی در جریان اداری کشور مشاهده می کنیم که برخی اوقات تصمیم گیری و تصمیم سازی همسو با این شعارها نیست.

بر خلاف انتظار در سال "تولید؛ مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" می بینیم نه تنها هیچ مانعی از تولید در سراسر کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری برداشته نشد بلکه موانع جدیدی نیز در این مناطق ایجاد شده است.

یکی از جاذبه های این مناطق برای سرمایه گذاری اعطای برخی فرصت و امتیازات قانونگذار به فعالان بخش خصوصی از جمله تسهیل فرایند های اداری و حذف بروکراسی، معافیت های مالیاتی و  گمرکی است اما اکنون می بینیم که دیوان سالاری اداری در این مناطق اگر بیشتر از سرزمین اصلی نباشد کمتر نیست.

به نظر شما مهمترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران مناطق آزاد چیست؟

کیش به عنوان پیش آهنگ مناطق آزاد فعالیت خود را در سال ۱۳۵۹ طبق مصوبه شورای و بعد از آن در سال ۱۳۶۵ به عنوان سازمان عمران کیش و در سال ۱۳۷۲ به عنوان سازمان منطقه آزاد کیش زیر قانون چگونگی مناطق آزاد آغاز کرد.

فعالان اقتصادی، تولیدی، خدماتی در این منطقه آزاد از همان ابتدا از مزیت های قانونی از جمله معافیت مالیات برای هر نوع فعالیت، بخشودگی عوارض گمرک برای ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی برخوردار بودند این مساله باعث رونق اقتصاد در آن شده بود.

اما در چند سال گذشته با تورم نیروی انسانی در ادارات، پایبند نبودن ارگان های دولتی و حاکمیتی نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حذف مزیت های مالیاتی و گمرکی باعث شده که مناطق آزاد تجاری کشور از جمله کیش شاهد کاهش جذابیت ها برای سرمایه گذاران باشد.

آن چیزی که به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد خدشه وارد کرد و پیش بینی می کنم که تداوم این روند این مناطق را به سمت تعطیلی سوق دهد مطمئن نبودن سرمایه گذاران از اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، صدور مکرر بخشنامه ها و نداشتن امنیت روانی سرمایه‌گذار است.

به طور مثال در یکسال گذشته بیش از ۵۲  بخشنامه از طریق وزارتخانه های عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صادر شده که همه مغایر با قانون چگونگی اداره این مناطق است.

همچنین به نظر می رسد در قوانین و مقررات موجود ثبات و شفافیت وجود نداشته و یا اینکه برخی با سلیقه گرایی در قوای مختلف به دنبال چیدن اقتصاد آزاد به عنوان بال های مناطق آزاد تجاری هستند.

تکلیف مناطق آزاد مشخص شود

پیشنهاد شما برای خروج مناطق آزاد تجاری از رکود یا استفاده از حداکثر ظرفیت آن در بخش تولید چیست؟

ما شواهد و مستنداتی داریم که مناطق آزاد تجاری در نسل های اول و دوم حداقل از سر زمین اصلی به مراتب چند برابر در ایجاد اشتغال و سرانه تولیدی و حرکت در آوردن اقتصاد موفقیت هایی را داشته است.

بنابر این انتظار می رود تصمیم گیران و تصمیم سازان تکلیف ما را مشخص کنند که در کلان اقتصاد کشور آیا فعالیت مناطق آزاد به عنوان یک الگوی توسعه اقتصادی لازم است یا خیر؟ اگر مجموعه تصمیم گیران کشور در قوای سه‌گانه به این نتیجه برسند که این مناطق در سه دهه فعالیت خود موفق عمل نکرده به صراحت اعلام کنند.

اما اگر بر الزامات وجودی آن تاکید دارند بر عملیاتی شدن قانون چگونگی مدیریت این مناطق بدون مزاحمت های مختلف از جانب دستگاه ها و نهادها از جلمه امور مالیاتی، گمرک و بیمه تامین اجتماعی اقدام کنند.

ورزا ۹ تن از اعضای ۱۳ گانه شورایعالی مناطق آزاد را تشکیل می دهند که به نظر می رسد در گذشته با توجه به صدور ۵۲ بخشنامه مختلف از جانب این وزارتخانه ها در مدت کمتر از ۲ سال این اعضا از موانع اصلی رونق تولید و اقتصاد در این مناطق هستند.

تنها از ۳۰درصد ظرفیت قانون اداره مناطق آزاد استفاه شده است

به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری اشاره کردید آیا با اجرای این قانون می توان به تمام انتظارات مورد نظر دست یافت؟

: قانون همواره از ۲ بخش تصویب و نظارت تشکیل شده که در ۲۸ سال سپری شده از اجرای قانون چگونگی مدیریت مناطق تا کنون کمتر نظارتی بر چگونگی اجرای آن وجود داشته و این مساله باعث شده که تنها ۳۰ درصد از این قانون عملیاتی شود درخواست ما اجرائ درست و کامل قانوان مناطق آزاد است.

عملیاتی نشدن ۷۰ درصد آن موجب عدم استفاده از ظرفیت های مختلف مناطق آزاد از جمله ایجاد نشدن بانک آفشور و بیمه بین‌الملل به عنوان محرک های اصلی جذب سرمایه گذاری های خارجی شده است.

با توجه به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از قوانین مترقی تصویب شده بعد از انقلاب و هم سو با قوانین پیشرفته دنیا است به نظر می رسد اجرای بدون قید شرط و کم کاست این قانون باعث خروج این مناطق از رکود و حرکت به سمت توسعه پایدار همسو با اقتصاد جهانی خواهد.

انتظار می رود ریاست جمهوری از ابتدای آغاز ماموریت بر اساس اختیارت خود اصلاح فراینده های اداری در مناطق آزادمتناسب با ماموریت های آن و تحقق ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه مبنی بر تفویض اختیارات به این مناطق و همچنین معافیت های مالیاتی را در دستور  شورایعالی مناطق آزاد تجاری قرار دهد.

هم اکنون در ایران هشت منطقه آزاد تجاری شامل کیش، قشم، چابهار، انزلی، ماکو، ارس، اروند و ماکو فعال است و امسال نیز هشت مورد دیگر به تصویب شورای نگهبان رسید اما این مناطق فعلا راه‌اندازی نشده است.

هم اکنون این جزیره با ۳۸۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدمات صنعتی فعال به عنوان منطقه پیشرو در حوزه صنعت و خدمات صنعتی مناطق آزاد کشور است  که فعالیت ۷۰ مورد از این شرکت ها در حوزه نفت و گاز باعث شده که به عنوان هاب انرژی خدمات فنی مهندسی شناخته شود.

پنج هزار و ۶۱۰ نفر در  ۵۴۱ واحد صنعتی و خدماتی مرتبط این بخش جزیره مشغول به کار هستند که ۳۸۰ مورد از این واحدها در عرصه تولید فعالیت دارند تاریخ انتشار 24 شهریور 1400.