احمد مرادی افزود: واقعا باید تأسف خورد برای مجموعه ای عریض و طویل در استان هرمزگان که از ظرفیت ها و پتانسیل های آن بهره می برد اما در مواقعی همچون بکارگیری نیروها و عمل به شرح وظایف تعهدی اش حق جوانان استان هرمزگان خیانت می کند.

وی با بیان اینکه در اسنادی که به دست بنده رسیده از ابتدای سال ۱۳۹۹ در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و شرکت های پیمانکاری تابعه اش، ۶۸۰ نیرو جذب شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۳۰۰ نفر بومی و ۳۸۰ نفر غیربومی استان هرمزگان بوده اند که ۸۳ نفر از این نیروهای غیربومی تنها جذب خود پالایشگاه شده اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چه دلیلی دارد وقتی نرخ بیکاری در هرمزگان به بالای ۳۰ درصد رسیده و جوانان متخصص و ماهر آن فریاد تبعیض در استخدامی ها می زنند، این بنگاه اقتصادی با این اقدام به نوعی دهن کجی به قانون کند.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه تمامی دستگاه های اجرایی در حوزه نفت و انرژی و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به استفاده از پیمانکار و نیروی بومی با اولویت هستند، خاطرنشان کرد: مشخص نیست این اقدام مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که در سال های قبل هم تکرار می شد به چه دلیل و نیتی صورت می گیرد و علی رغم گوشزدهای مکرر بازهم شاهد از این دست اقداماتی هستیم.

مرادی با بیان اینکه در نشستی با حضور استاندار هرمزگان بارها این نکته را فریاد زدم و خواستار احقاق حقوق مردم هرمزگان شدم، تصریح کرد: چرا باید از حضور و بکارگیری نیروهای بومی که آلایندگی بنگاه های اقتصادی را با پوست و استخوان خود لمس می کنند چشم پوشی کنیم.

وی با اشاره به اینکه مشخص نیست چه رانتی و منفعتی در بکارگیری این حجم از نیروی بومی در یک بنگاه اقتصادی وجود دارد، عنوان کرد: علی رغم تأکیدات معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت در دولت دوازدهم در بکارگیری نیروی بومی و واگذاری پروژه ها به شرکت های پیمانکاری بومی با اولویت بازهم شاهد چنین تخلفاتی بوده و هستیم و امیدوارم وزیر نفت در دولت سیزدهم برای همیشه مانع از پیشروی چنین افراد متخلفی در مدیریت بنگاه های اقتصادی شود.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس در پایان با بیان اینکه باید مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در این زمینه پاسخگو باشد، اضافه کرد: به طور حتم مجمع نمایندگان هرمزگان این موضوع را هم از طریق دولت و هم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد کرد و باید جلوی چنین اقدامات یکسو نگرانه و غیرقانونی گرفته شود.