احمد طاهری که طی سال های اخیر بارها به عنوان کارآفرین و صادرکننده نمونه کشوری انتخاب شده؛در خصوص حذف معافیت مالیاتی و تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد با تصریح براینکه اعمال مقررات جدید و تغییر شرایط کسب و کار در مناطق آزاد سرمایه گذاری ملی را ابتر می کند؛ اظهار داشت: بی ثباتی در قوانین و مقررات مناطق آزاد به فرار کارآفرینان منجر می شود، در نتیجه، در حالیکه رتبه اول فرار مغزها را دردنیا به خود اختصاص داده ایم،آیا خواهان کسب مقام نخست در فرار کارآفرینان در سطح جهان هستیم؟

طاهری با ارائه تحلیلی از بنیان های اقتصاد مقاومتی و حمایت از رونق کسب و کار،تصریح کرد که در شرایط بحرانی اقتصاد و معیشت مردم،هجمه های پوپولیستی سال های اخیر که تحت عناوین دلسوزی برای نظام برعلیه بخش های مختلف اقتصاد کشور صورت گرفته، دستاوردی جز نابودی اقتصاد و ناامیدی از نظام مدیریتی نخواهد داشت، و اضافه کرد:کوتاه ترین و راحت ترین کار برای خسته و ناامیدی کارآفرینان، راهبردی است که براساس آن، سرمایه گذاران با اعتماد به طولانی مدت بودن قوانین و مقررات مناطق آزاد در این مناطق حضور پیدا می کنند؛اما در مقابل با ایراد اتهاماتی چون سواستفاده و فرار مالیاتی،عدم شفافیت و تبعیض اقتصادی، تروریست اقتصادی و سلطان بازی؛ به بنیان سرمایه گذاری و اعتماد به حمایت نظام مقدس جمهوری اسلامی از فعالیت های سالم و قانونی اقتصادی خدشه وارد می کنند،موضوعی که در قالب فرایندی از پیش طراحی شده به فروپاشی کسب و کارها در مناطق آزاد و به تبع آن سرزمین اصلی منتهی می شود.

کارآفرین و صادر کننده نمونه ایران خواستار توجه به این واقعیت شد که تغییر قوانین و مقررات بدون مطالعات کارشناسی،در عین حال که مهر تأییدی است بر وجود اشتباه و غیرکارشناسی بودن قانون قبلی،به شخصی سازی فرایندهای قانونگذاری کشور تعبیر می شود؛ چراکه تصمیم مدیر غالب در هر دوره زمانی به معنی درست بودن تشخیص معنی پیدا می کند،که در واقع چنین نیست.

وی با استقبال از اصلاح قوانین براساس الگویی که مزایا و مضرات اعمال قانون پیشنهادی دارای توجیه منطقی بوده و از تضمین سازمانی و مدیریتی برای دست یابی به تعالی اقتصادی و اشتغالزایی از طریق تغییر قانون برخوردار باشد؛ اضافه کرد: هر گاه قانونی بر خلاف تصریح قانون اساسی عطف به ماسبق شود و قانون اصلی فعلی را وتو نماید، در نهایت اثری جز حرکت به سمت بی اعتمادی به وجود نگاه حمایتی نظام مقدس جمهوری اسلامی از فعالیت های در چارچوب قانون سرمایه گذاران را بهمراه نخواهد داشت،پس قانونگذار و مجری قانون باید متوجه پیش بینی سازوکار جبران خسارت واحدهای متضرر از قانون جدید را در اولویت قرار دهند.

مدیرعامل هلدینگ سرزمین شاد که با میزان اشتغالزایی حدود 1500 در شهرک صنعتی ناحیه 2 منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت می باشد،خواستار تضمین دولت به عدم تغییر و ابطال مداوم قوانین شد چراکه ضمانت دولت جهت اجرای قانون در طول دوره زمانی طولانی مدت زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم که اشخاص حقیقی و حقوقی براساس اعتماد به اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد در این بخش از ایران اسلامی سرمایه گذاری کرده اند.

طاهری با تصریح براینکه هر گونه سرمایه گذاری و برنامه ریزی فعالیت اقتصادی معطوف به ثبات قوانین است، امری که برخلاف رویه جهانی و سیره اسلامی در کشورمان عملیاتی نمی شود، افزود: تغییر مداوم قوانین و مقررات به بهانه مدیریت بحران های گذرا،در ابتدا بیانگر وجود اجرای غلط سازوکارهای مدیریتی در کشور است نه نقض و نقص قوانین.

وی خواستار بی طرفی در بررسی نحوه تشخیص و حل اختلاف در حوزه مالیاتی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس شده و اضافه کرد: ریشه تمام فرارهای مالی از عدم اطمینان و بی قانونی در حوزه مالیاتی است که پایه درآمدهای مالیاتی را بر مبنای مچ گیری و اشتباه نویسی دفاتر مالیاتی بنا نهاده،موضوعی که زمینه ساز تمسک مودی مالیاتی به رویه های غلط و فسادانگیزی چون دفترنویسی جداگانه برای وزارت دارایی می شود.

کارآفرین و صادر کننده نمونه ایران اجرای رویه ای که براساس آن حل اختلاف با وزارت دارایی،به همین ارگان واگذار شده را باعث تحدید اقتصاد،ضد اشتغالزایی و ناامید کننده ارزیابی کرد و افزود: با تکیه بر شاخص های آینده پژوهی می توان افق پیش روی تولید و رشد صنعتی کشور را پیش بینی کرد که در آن از تمایل کارآفرینان ایرانی جهت مهاجرت به کشورهای همسایه به منظور افتتاح کارخانه در آن مناطق خواهیم ترسید؛ چراکه ضمانتی در اجرا و تداوم یک قانون که براساس آن به سرمایه گذاری در یک منطقه اقدام نموده اند؛ وجود ندارد، قانون و مقررات یا توسط دولت و یا نمایندگان بعدی تغییر پیدا می کند.

طاهری، راهکار جلوگیری از مشکلات مطرح شده توسط خود را اجرای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اعلام کرد، قانونی که به تصویب دولت،مجلس و شورای نگهبان رسیده و تا زمانی که تغییر پیدا نکرده،قانون بالادستی و غیر قابل تعدی از سوی هر قانون دیگری است؛ در نتیجه هر گونه تصمیمی که باعث تزلزل نص قانون و فرایندهای کسب و کار در مناطق آزاد گردد،به تعطیلی این مناطق و به ویژه بخش تولید منجر می شود.

وی رونق فضای کسب و کار و فعالیت های تجاری را نخستین گام در مسیر رسیدن به رسالت مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: در کنار واردات با برنامه ریزی صحیح و کارشناسی،می توان از طریق آماده سازی بستر بازار، زمینه ایجاد و گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری داخلی و حتی خارجی در مناطق آزاد به صورت خودجوش فرآهم کرد؛در نتیجه اعمال هر گونه مقررات جدید و تغییر شرایط واردات و کسب و کار در مناطق آزاد از قبیل ثبت سفارش و یا مقررات ارزی،حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری ملی مردم و کشور را ابتر می کند، تغییراتی که فقط به تخریب زیرساخت های اقتصاد کشور ختم می شود.