عقیل حق شناس، ضعف بزرگ در کشور ما را نادیده گرفتن قانون یا تفسیر سلیقه ای بر اساس شرایط زمان عنوان کرد و افزود: مسئولان کشور در کلام اذعان دارند که دلیل توسعه یافتگی کشورها مدیریت سیستمی، بلند مدت و منطبق بر قانون می باشد، لکن در عمل موارد بسیار زیادی از اصلاحات و تفاسیر مواد قانونی بر اساس سلایق فکری و جناحی مشاهده می گردد.

رییس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی فلسفه عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوق های قانونی را به دلیل برداشت های غلط از مناطق یاد شده اعلام کرد و گفت: ایجاد مناطق آزاد در ایران طبق قانون، به منظور تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگاهداشت طرح های سرمایه گذاری و توسعه کشور بوده است، امری که تا سال 1397 در مسیر صعودی با شیب مطلوب قرار گرفته بود اما با اقدامات تحریم کنندگان داخلی و خارجی و به تبع آن خروج آمریکا از برجام منجر به مشکلات بسیار زیاد اقتصادی برای ایران گردید.

حق شناس با اشاره به اینکه در سال های گذشته به جای استفاده از فرصت مناطق آزاد جهت حفظ و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها و جبران کاستی های ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای کشور، شاهد صدور دستورالعمل ها، بخشنامه ها و تصویب قوانین مغایر با قوانین مناطق آزاد با نگاه غیر کارشناسی بودیم، اضافه کرد: از اقدامات شاخص مخالف قانون در ارتباط با مناطق آزاد،لزوم ثبت سفارش ورود کالا و خدمات به مناطق آزاد توسط دولت و حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در قالب لایحه بودجه سال 1400 توسط نمایندگان یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی است.

دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اینکه در زمان حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، مبنای کار، کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد بوده، تصریح کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاری پروژه ای بلند مدت است، بر این اساس با چه معیار، توجیه و تفسیری مسئولان محترم، قوانین تسهیل‌گر گمرکی و مشوق های مالیاتی را از مناطق آزاد حذف می نمایند؟ این نوع نگاه یک سویه و حاکمیتی به سرمایه گذار در مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی سبب کاهش انگیزه و سلب اعتماد به مدیران  تصمیم ساز را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز بعد از گذشت سه سال با پیگیری‌های بخش خصوصی، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه ثبت سفارش داده،این سئوال را مطرح نمود که هزینه های مادی و معنوی ایجاد شده برای صدها سرمایه گذار و کارآفرین در مناطق آزاد را کدام مسئول نظام پاسخ خواهد داد؟ با کدام منطق مجلس اقدام به تصویب قوانین جدید در مغایرت با اهداف تسهیل گرانه مناطق آزاد می نماید؟

وی  اضافه کرد: قطعاً این پرسش‌ها پاسخ ندارد و صرفاً مسئولان به دنبال توجیه خواهند بود.اما تنها متضرران لزوم ثبت سفارش و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، فعالان اقتصادی می باشند.

حق شناس با بیان اینکه حذف مشوق ها و قوانین حمایتی همچون عدم لزوم ثبت سفارش و معافیت مالیات بر ارزش افزوده سبب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی شده، اظهار امیدواری کرد در شرایط تحریمی کشور،مسئولان نظام خود تحریمی را کنار گذاشته و مشوق های مناطق آزاد را منطبق با قوانین به این مناطق بازگردانند. بی شک در صورت عدم اصلاح نگاه مسئولان نظام به مناطق آزاد، نمی توانیم به آینده مناطق آزاد امیدوار باشیم.

وی  افزود: از سوی دیگر اضافه شدن هزینه های ناشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بر هزینه های جاری سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزوده، موضوعی که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، از قدرت رقابت تولیدکنندگان و محصولات تولیدی مناطق آزاد در بازارهای هدف می کاهد و عزیزان بدانند که این امر نیز به کاهش اشتغالزایی و در ادامه به رخوت تولید و فرآیندهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ختم می شود.

وی تصریح کرد: آیا نمایندگان عزیز و صاحب نظران طرح‌های مزبور به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصوبات خود اشراف دارند آیا به بی اثر شدن و بی اعتمادی نسبت به قانون اندیشه شده؟ امید می رود به جای سیاسی کاری به قانون و التزام به راهبرد مقام معظم رهبری که در قالب بند دوازدهم سیاست های کلی نظام متبلور شده را در عمل نشان دهیم.