به گزارش اقتصاد  کیش، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، روز گذشته  در نشست هم اندیشی سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش؛ بر اهمیت تشکیل کارگروه مناطق آزاد و استقبال معاون قوه قضاییه از این اقدام مهم گفت: تسهیل و سرعت بخشیدن به حل مشکلات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از مزیت های بارز  تشكيل این کارگروه است.

مومنی ماموريت  هر منطقه را "حجم سرمایه گذاری، تولید، صادارت، واردات و حضور مستمر فعالان اقتصادی" در روند توسعه مناطق آزاد برشمرد و اظهار داشت: اهتمام ویژه به حوزه های درون و برون سازمانی از وظایفی است که به حل مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد كمك مي كند.

وی با اشاره به این موضوع که باید مشکلات درون سازمانی با جدیت تمام از سوی کارگروه تخصصی بررسی و حل شود، افزود: مشکلاتی که مربوط به دستگاه های اجرایی از جمله مجلس و قوه قضاییه هست، از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی پیگیری خواهد شد. 

مشاور رئیس جمهور، بررسی و حل مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را از وظایف مهم و تعهدی دانست که در قبال آنان دارد و اظهار داشت: در سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به دنبال ایجاد یک تعامل سازنده برای هموار کردن مسیر توسعه و پیشرفت هستیم. 

حمیدرضا مومنی در همین خصوص منطقه آزاد کیش را در ارائه محتوا، کارشناسی،فعاليت ها و تسلط به قوانین و مقررات به عنوان یک نمونه عنوان کرد و افزود: جزیره کیش در این زمینه سرآمد مناطق آزاد در سطح کشور است و باید از این فرصت ایجاد شده بهر لازم را برد.

مومنی با بیان این که شورای پارلمانی با مشارکت نمایندگان ادواري و تخصص های مختلف در دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد راه اندازی شد، خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم پارلمان در خصوص مالیات ارزش افزوده بود که با سه محوریت "تدوین دستورالعمل ها با همکاری وزارت دارایی، سران سه قوه و ارائه طرح پیشنهادی"در تلاش هستیم مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع کنیم.

به گفته مومنی باید دستورالعمل ها با همکاری وزارت دارایی تدوین شود تا در مرحله اجرا، فعالان اقتصادی دچار مشکل نشوند.

وی با اشاره به این که قوانین واگذاری زمین، واردات و صادارت در مناطق آزاد نیاز به اصلاح و تغییرات دارد تصريح كرد : تحقق این مهم نیازمند تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در صورتی که رویه موجود و دستورالعمل ها و روش ها مغاير با اهداف پیش بینی شده سرمایه گذاری در مناطق باشد، اصلاح آن به عنوان ماموریت کاری تا  یک ماه آینده انجام خواهد شد. 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در رابطه با حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های صدور پروانه ساخت و مجوزهای اقتصادی تاکید کرد: برای رونق هر چه بیشتر کسب و کارها و مانع زدایی ها؛ حل مشکلات آنان در حوزه های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین مومنی بهره گیری از خرد جمعی در خصوص ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در کشور را از اولویت های کاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرد و گفت: در این خصوص از پیشنهاد و ارائه شیوه و راه کارهای فعالان اقتصادی استفاده خواهیم کرد.