مرتضی بانک همزمان با دهه مبارک فجر در سفر دو خود به منطقه آزاد ماکو در دیدار با فعالین اقتصادی و مسئولین منطقه با بیان اینکه منافع و مزیت های مناطق آزاد در مرحله اول متعلق به مردمان بومی منطقه است افزود: مناطق آزاد در ایران بدون آماده بودن زیرساخت ها راه اندازی شده اند و عمده درآمد حاصل از این مناطق صرف ایجاد زیرساخت و امور زیربنایی شده است. ذی نفعان اصلی مناطق آزاد،‌ مردم و ساکنین آن مناطق هستند و باید منفعت حاصله برایشان قابل لمس باشد. 

او با تاکید براینکه برای تحقق سیاست های کلان اقتصادی، اراده وعزم جدی لازم است اظهار داشت: مناطق آزاد ایران بدون فراهم بودن زیرساخت های اولیه راه اندازی شده اند که رویکرد متفاوتی در تمام دنیا در این زمینه به حساب می آید.

مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه کشور چین 2400 منطقه آزاد دارد، گفت: این کشور همچنان سیاست توسعه مناطق آزاد را دنبال می کند و بیشترین سهم در بهره برداری از ظرفیت های این مناطق را دارد.

مرتضی بانک، به نقش موثر روابط خارجی در بالابردن بهره وری مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: تجارت بین الملل نقش اساسی در میزان و نوع سرمایه گذاری دارد. 

او بیان کرد: مشکلات اقتصادی و محدودیت های ناشی از تحریم ها موجب توسعه اقتصادی درون زا شده است. ما چهار  سال سخت را با بیشترین محدودیت ها گذرانده ایم ولی با هدایت مقام معظم رهبری سرپا ایستاده ایم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مراقبت از سرمایه های سرمایه گذاران را وظیفه اصلی دولت دانست و اظهار داشت: سرمایه گذاران جهادگران اصلی صحنه اقتصادی در کشور هستند اگرچه روزهای سختی بخاطر تحریم ها به کشور تحمیل شد اما موجب رشد علمی و عملیاتی داخلی درزمینه های مختلف شده است. 

مرتضی بانک با اشاره به اینکه قانون اداره مناطق آزاد کامل و اجرای آن ضروری است گفت: مناطق آزاد هم متاثر از شرایط کل کشور محدودیت هایی را در دوران کرونا متحمل شده است. 

او، استقرار سامانه گمرک و اجرای قوانین آن را موجب تسهیل در فعالیت های مناطق آزاد عنوان کرد: شفافیت در مراودات تجاری و مبادلات الزامی است و نظام اقتصادی ما از روش های توسعه ای پیشرفته در دنیا استفاده می کند که یکی از اصلی ترین ارکان آن تبادل دقیق اطلاعات و شفافیت در فعالیت اقتصادی است.

مشاور رییس جمهور اضافه کرد: 3200 قلم کالا بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغ وزیر صنعت، در صورت ورود به مناطق آزاد تجاری نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارد و ثبت سفارش در مناطق موجب روشن تر شدن میزان واردات و کالاهای وارداتی اتهام زدایی از مناطق شد.