نظام تدبیر سال هاست علیرغم تاکید بر" حاکمیت داده ها" ،آن را به فراموشی سپرده است. دراین میان 23 اسفندماه 1402 یعنی 40 و اندی روز قبل دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ، در نامه ای به رئیس جمهور نتایج ارزیابی عملکرد 11 ماهه مناطق آزاد کشور را اعلام کرد. ارسال نتایج ارزیابی برای رئیس جمهور نشان از اهمیت آن داشت. براساس متن نامه ،دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در زیر بخش های اقتصادی، مدیریت منابع، عمرانی و زیربنایی، فرهنگی اجتماعی و گردش گری ، حقوقی، فن آوری اطلاعات و تصویر سازی ، به ارزیابی عملکرد سازمان های مناطق آزاد کشور پرداخته است. انتشار این نامه و اعلام عمومی رتبه بندی مناطق آزاد کشور می توانست ، بله می توانست ، گامی به جلوواقدام مدیریتی ارزنده تلقی شود، اگر در صحت و دقت جمع آوری داده ها ، با حساسیت عمل می شد.

براساس متن نامه 23 اسفندماه 1402 دبیر شورای عالی مناطق آزاد به رئیس جمهور، اعلام نتیج ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور مستند به اجرای بند(د) تبصره (12) بودجه سال 1402 سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۱۱۹ ت ۶۱۴۸۷ ه تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ هیأت وزیران، شده است. براساس بند (د) تبصره (12) ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکلف شده بود، نتایج پایش، رصدونظارت برحسن اجرا و ارزیابی عملکرد براساس اهداف وبرنامه های عملیاتی ، بودجه سالانه مناطق و شرکت ها، مفاد و تکالیف مدرج در تصویب نامه بودجه و ضوابط اجرایی را در مقاطع 3 ماهه به شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی ارائه نماید. به نظر می رسد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در مقاطع 3 ماهه گزارش های مرتبط را به شورای عالی ارائه کرده و نتایج جمع بندی این گزارش ها در بازه زمانی 11 ماهه برای ریاست جمهور هم ارسال شده است.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته در سرجمع زیر بخش‌های اقتصادی، مدیریت منابع، عمرانی و زیربنایی، فرهنگی اجتماعی و گردشگری، حقوقی، فن آوری اطلاعات و تصویر سازی، خلاصه نتایج آن بود که مناطق آزاد ارس با امتیاز ۷۲ و اروند با امتیاز ۶۳.۹ با عملکرد مطلوب در رده سبز ، مناطق آزاد انزلی با امتیاز ۶۱.۸ و کیش با امتیاز ۵۹ و قشم با امتیاز ۵۷.۸ با عملکرد متوسط در رده سفید و مناطق آزاد ماکو با امتیاز ۵۵.۹ و چابهار با امتیاز ۵۲.۸ با عملکرد ضعیف در رده زرد قرار گرفته اند. گزارش دارای جزئیاتی است که در پیوست نامه به رئیس جمهور ارائه شده است. این جزئیات جایگاه و رتبه معاونت ها، مدیریت حقوقی، مدیریت فناوری و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد را در شاخص های هفت گانه آورده است. قدرمسلم امتیازهای کسب شده هر منطقه در رده بندی عملکرد سال 1402 ، سرجمع نمره های اخذشده از شاخص های هفت گانه است.

انتشار این گزارش بازتاب های متفاوتی داشت. مناطقی که در گزارش جایگاه های مطلوب را کسب کرده بودند با کاررسانه ای گسترده موفقیت خود را برجسته سازی کرده و به موازات آن برخی از کارشناسان منتقد ، نتایج را زیر سوال برده ودرصحت و دقت آن ابهام ایجاد کردند.مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم در مصاحبه ای با اعلام تشکیک در نتایج از عملکرد منطقه آزاد قشم دفاع کرد. از آن جایی که مخاطب گزارش، رئیس جمهور بود، حساسیت موضوع دوچندان شده بود.به باورم، این تشکیک ها نیاز به روشنگری و پاسخ داشت. شاید مناسب ترین زمان برای پاسخ به این شبهات و رفع تردیدها، رویداد همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود. این رویداد از 4 تا 6 اردیبهشت ماه جاری با حضور مدیران دبیرخانه ، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونین بسیاری از مناطق در مشهد مقدس برگزار شد. متاسفانه انتشار اخباراختتامیه این رویداد که همراه با معرفی مناطق برتر و برگزیده بود ، نه تنها شبهات را برطرف نکرد بلکه ابهام های جدیدی را به دنبال داشت. در مراسم اختامیه همایش ، در حالی مناطق آزاد کیش و قشم  به عنوان مناطق آزاد برتر در حوزه اقتصادی انتخاب شدند که در گزارش ارسالی برای رئیس جمهور همراه با منطقه آزاد انزلی  با امتیاز ۵۹ و۵۷.۸ با عملکرد متوسط در رده سفید قرار گرفته بودند.علاوه براین درهمین گزارش ، حوزه اقتصادی کیش با کسب امتیاز50/03 در ردیف هفتم قرار داشت.حال آن که در اختتامیه این همایش براساس شاخص های سرمایه گذاری ، تولید و صادرات هردو منطقه به عنوان برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی معرفی شدند.

 شکل گیری و استمرار این ابهام می تواند صحت ودقت هردو رتبه بندی را زیر سوال ببرد.جدای از حقوقی که در حمایت از عملکرد سازمان وجود دارد، برای شفاف سازی عملکرد یک ساله جمعی از پرسنل ، برطرف سازی ابهام وظیفه مدیریتی است.همچنین به نظر می رسد برای حفظ جایگاه پایش، رصد، نظارت و ارزیابی عملکرد ، به جاست که تعارض و تناقض های موجود در دو گزارش که اولی به رئیس جمهور اعلام و ارسال و دومی در همایش مشهد با اعلام برگزیدگان، رونمایی شده است ،برطرف شده و پاسخ رسمی به فعالان اقتصادی مناطق آزاد و افکار عمومی داده شود. بی شک تقویت فرایند رصد، پایش و ارزیابی عملکرد با دقت و صحت نتایج جمع آوری شده از میدان ، ارتباط تنگاتنگی دارد. فراموش نکنیم که این نوع ارزیابی ها در ایجاد انگیزه و شور و نشاط سازمانی بسیار مفید و موثر است. برهمین اساس صحت و دقت داده ها،به نوعی با اعتماد گره خورده است. به باور این قلم ، اعتماد سازنده سرمایه اجتماعی است. مناطق آزاد برای ارتقاء سطوح کارکردی و تحقق اهداف خود به ویژه در حوزه های جذب سرمایه، تولید و صادرات به اعتماد و سرمایه اجتماعی بسیار نیازمندند.