وی  با بیان اینکه مناطق آزاد از مبانی حقوقی و قانونی خوبی جهت جذب و نگاهداشت طرح‌های سرمایه گذاری داخلی و به ویژه خارجی در دوره زمانی حداقل ۲۰ ساله برخوردار می‌باشند تصریح کرد: متأسفانه ظرف یک دهه اخیر و به ویژه سه سال گذشته شاهد تصویب و اعمال قوانین و مقرراتی هستیم که منجر به بی اعتمادی بخش خصوصی نسبت به قانون و مجری قانون در مناطق آزاد شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد مهمترین مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را چنین برشمرد: امکان ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ در صد غیر ایرانی، معافیت ۲۰ ساله از مالیات، حضور بانک‌های خارجی به صورت شعبه و یا بانک آفشور، و تأسیس شرکت‌های بیمه‌ای؛ بهترین سازوکار تبدیل چالش‌های تحریمی به فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه گذار خارجی و ایرانیان خارج از کشور محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه وحدت فرماندهی از طریق حضور تمام دستگاه‌های اجرایی، خدمات رسانی و نظارتی در قالب یک نهاد تحت عنوان سازمان منطقه آزاد، که به صورت یک دولت کوچک نقش مؤثری در کاهش زمان و هزینه‌های دریافت خدمات دولتی برای بخش خصوصی به همراه دارد می‌تواند در مدل‌های مدیریت دولتی و غیر متمرکز با هدف کاهش بوروکراسی اداری، الگوی سایر بخش‌های کشور باشد، اظهار داشت: همه قوانین و مقررات فوق ظرف یک دهه اخیر با ابزارهایی مانند ابطال، تعمیم قوانین داخلی به محدوده اجرای قانون مناطق آزاد و عدم اجرای قانون و مقررات توسط سایر نهادهای دولتی با چالش عدم اعتبار مواجه شده است.

رحیمی مصادیق تضعیف و تحدید قوانین و مقررات مناطق آزاد را شامل حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق علاوه بر مرز خروجی؛ اعمال نظر به منظور تغییر معافیت مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از شرکت‌های فعال و حضور اداره دارایی در مناطق آزاد؛ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده با قابلیت تعمیم در مناطق آزاد در حالی که شروط مندرج در آن در هیچ منطقه‌ای به صورت کامل محقق نمی‌شود و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد هماهنگ کننده میان وزارتخانه‌های مختلف به زیرمجموعه یک وزارتخانه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه عدم تحقق قانون و مقررات فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در مناطق آزاد از دیگر نمونه‌هایی است که ظرف سال‌های اخیر عملاً مزیت‌های جذب و استمرار حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را با معضل جدی مواجه کرده تأکید نمود که بند "الف"ماده ۴؛ بند"الف"ماده ۲۲؛ بند "پ"ماده ۳۵؛ بند "پ"ماده ۵۸؛ بند "ت"ماده ۹۸؛ و به ویژه بند"ب"ماده ۱۱۸؛ سازوکار حقوقی حمایت از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، خاص بودن قانون آن به نحوی که قوانین داخلی بر آن اثرگذار نیست و جایگاه نهاد مسئول هر منطقه یعنی سازمان منطقه آزاد به عنوان عالی‌ترین نماینده دستگاه‌های دولتی در محدوده‌ای که منطقه آزاد اعلام شده؛ را عملاً از کار می‌اندازد.

وی خروجی عملکردهای پیش گفته و لایحه برنامه هفتم را عدم اعتماد بخش خصوصی به ضمانت اجرای قانون و مقررات و همچنین قدرت حمایت سازمان‌های عامل ارزیابی کرد و گفت: توجه داشته باشیم که در قانون مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی معافیت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده، یعنی در هر برنامه ریزی سرمایه گذاری، دوره زمانی دو دهه‌ای مبنای هر گونه فعالیتی محاسبه می‌شود و این مهم یعنی پیش بینی و اجرای راهبردهای بلند مدت در فعالیت اقتصادی توسط شرکت‌های داخلی و خارجی، آیا این مهم در حال حاضر ساری و جاری است؟

مرتضی رحیمی افزود : قوانینی مانند لایحه برنامه هفتم الگوی ضمانت ۲۰ ساله برای اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد را عملاً با خدشه و حذف دست به گریبان نموده و این مهم برای سرمایه گذاران کنونی باعث افزایش هزینه‌های تولید به دلیل پرداخت انواع مالیات در مناطق آزادی شده که با انواع هزینه‌های مضاعف مصرفی، مواد اولیه، نیروی کار و....مواجه اند، و این در حالی است که قانونگذار و سیاست‌های کلی نظام موید حمایت از سرمایه گذاران در دوران جنگ اقتصادی می‌باشند.

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد خواستار عنایت ویژه کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی به مبانی قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایرانی یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه؛ شد و گفت: بدیهی است که با تصویب لایحه مزبور عملاً فرصت و مجالی برای سه ستون اصلی مبانی حقوقی مناطق آزاد باقی نمی‌ماند و در عمل حرمت قانون و التزام عملی به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز خدشه دار می‌شود و جایگاه احکام دائمی که در راستای جلوگیری از تصمیم‌های شتاب زده تصویب وابلاغ شده اند نیز از میان می‌رود.

رحیمی با بیان اینکه مدل درآمدی و هزینه‌ای مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مدیریت امور جاری آنها طی سه دهه گذشته بدون بودجه عمومی و اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت عملیاتی شده، را نمونه موفقی برای بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به منظور تبدیل چالش‌ها به فرصت ارزیابی کرد و گفت: در واقع مناطق آزاد پیشگام اجرای منویات مقام معظم رهبری و آرزوی تمام دلسوزان توسعه و استقلال ایران اسلامی ظرف یکصد سال اخیر بودند که با تکیه بر سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و بدون استفاده از منابع دولتی اقدام به ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، توسعه‌ای، اشتغالزایی تولیدی، خدماتی و… در مناطق محروم مرزی ایران کردند که این تجربه ارزنده باید به عنوان الگو در سطح ملی مورد بهره برداری قرار گیرد.

رحیمی  ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی این مناطق را فرصتی برای همکاری‌های منطقه‌ای در دوران تحریم‌ها برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان، که در تقارن مکانی با کریدورهای عبوری از کشورمان قرار دارند، می‌توان منافع کشورهای همسایه را به ظرفیت‌های کشورمان گره زد که این منافع را می‌توان در قالب‌هایی همچون عبور ارزان و سریع کالا از مسیر ایران و بهره برداری از موقعیت جغرافیایی کشورمان با صادرات تولیدات خود به کشورهای همسایه؛ بازتعریف شده است.