براساس ماده 8 قانون برنامه و بودجه کشور دولت باید حداقل 6ماه قبل از پایان دوره برنامه ، لایحه برنامه بعدی توسعه را برای مجلس ارسال می کرد. لایحه هفتم توسعه شامل 24 فصل،58زیرفصل،118 ماده ،48بند و 55 تبصره است. مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن بررسی کلی لایحه نقد اساسی به نسبت آن با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 21/6/1401 داشته است.براساس این گزارش یکی از مهمترین بندهای سیاست ها ی کلی که در لایحه به آن پرداخت مناسبی نشده است، بند 10 سیاست ها تحت عنوان" فعال سازي مزيت هاي جغرافيايی ـ سياسی و تبديل جمهوري اسلامی ايران به مرکز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل ونقل با روان سازي مقررات و ا يجاد و توسعه زيرساخت هاي لازم" است که یکی از فرصت های پیش روی کشور برای تحقق رشد پایدار در افق برنامه است.گزارش همچنین براین باور است که، تدوین کنندگان برنامه نگاه منسجم در شناسایی آسیب و نحوه برون رفت در برخی از حوزه ها که در برگیرنده موضوع های اصلی پیش روی کشورهستند، نداشته اند. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از : شکل دادن به تصویر ایران آینده و تقویت حس تعلق آحاد مردم به کشور، ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نسبت ایران با تحولات سریع نظم منطقه ای و جهانی و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تأثیر این نقش بر سیاست های صنعتی، تجاری، ترانزیت، انرژی و امنیت غذایی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه گذاری وایجاد اشتغال پایدارارزش آفرین و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روندهای نابرابری ساز و از بین بردن فرصت های نابرابر اقتصادی، بهینه سازی مصرف انرژی، نحوه مواجهه با مردم و جلب مشارکت و همکاری آنها در فرآیند توسعه و توزیع جمعیت در پهنه سرزمین با توجه به ملاحظات  زیست محیطی اعم از فرونشست زمین و دسترسی به آب، کاهش شد ید نسبت فرزندآوری و تهدید جمعیت.

   به نظر می رسد بسیاری از خلاهای موجود در لایحه فعلی با نگاه مثبت و راهبردی به ظرفیت مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی قابل مدیریت است. الگوی کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج فارس برای تنوع بخشی به اقتصاد ، فعال سازی مزیت های جغرافیاییی و سیاسی، تقویت حضور در اقتصاد جهانی،تبدیل ایران به هاب مبادلات و خدمات تجاری ،انرژی ،ارتباطات و حمل و نقل، جلب سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد اشتغال پایدارارزش آفرین، مدیریت توزیع جمعیت و در سطح بالاتر به گزینی جمعیت ، توانمند سازی حاکمیت وافزایش رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی با تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد. شاید بارزترین الگوی موجود، کشور امارات متحده عربی در بهره برداری از ظرفیت توسعه ای مناطق آزاد باشد. این کشور که مساحت آن از استان خراسان جنوبی کمتر است در 17 حوزه تخصصی بالغ بر 40 منطقه آزاد تجاری صنعتی تاسیس کرده است. متاسفانه باید اذعان کرد که در برنامه ششم و لایحه فعلی وزن مناطق آزاد بعنوان یک سازه توسعه ای جدی گرفته نشده است. شاهداین مدعا علاوه بر جایگاه مناطق در برنامه های توسعه ، نقض مکرر مفاد محوری و مهم قانون چگونگی اداره این مناطق مصوب سال 1372 به ویژه در موضوع معافیت ها، مقررات گمرگی،ممنوعیت واردات برخی از کالاها من جمله خودروواختیارات مدیریتی مسئولین این مناطق و ویژه مدیرعامل ، توسط مصوبات هیات دولت ، مقررات و بخشنامه های ابلاغی است.این هجمه ها تا به آن جا پیش رفته است که فعالان اقتصادی این مناطق ، قوانین و مقررات سرزمین اصلی را روان تر و مناسب تر برای فعالیت اقتصادی معرفی می کنند. طبیعی است که استمرار این روندها به جایی منتهی می شود که فقط نامی از منطقه آزاد می ماند و رسم آن غایب بزرگ خواهد بود.

به باورم همچنان احکام مترقی دائمی برنامه توسعه مصوب 1395به ویژه در بند الف وبند ب ماده 2 ، بندهای  الف،ب،پ،ت،ث،ج ،چ ماده 65 ، همچنان نقطه قوت و تکیه گاه مهمی برای دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد است. این ماده ها ، بندها وتبصره های مرتبط با هدف ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش هاي مختلف مصوب و ابلاغ شده است.لذا تلاش برای تنقیح ماده های برنامه هفتم توسعه با احکام دائمی ضرورتی انکار ناپذیر است. زمانی اهمیت این مهم دوچندان می شود که فراموش نکنیم اقتدار مناطق آزاد با الزام های قانونی برای رعایت مفاد ماده 65 با هم گره خورده است.اساسا  برنامه‌ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام تدبیر به‌منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه‌ای و فاقد مبناست. متاسفانه مناطق آزاد تاکنون بیشترین لطمه ها را از همین رفتارهای ناهماهنگ، متعارض ، سلیقه ای و فاقد مبنای قانونی خورده است.برهمین اساس توصیه می شود دست اندرکاران مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی تلاش کنند تا احکام دائمی بر احکام برنامه سوار باشد.

   قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر20 بخش 124 ماده و 128 تبصره بود.جایگاه مناطق آزاد در این برنامه را می توان درماده 23 وتبصره های آن در بخش 4 که ناظر براحکام محیط کسب و کار ، خصوصی سازی و مناطق آزاد ، بند الف ماده 39 در بخش 9 ( احکام محیط زیست و منابع طبیعی) و بند الف ماده 83 در بخش 15 که ناظر بر بیمه اجتماعی ، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی است ، مشاهده کرد. سر فصل این مواد و تبصره ها به موضوع چگونگی تاسیس مناطق آزاد جدید، انتقال دبیرخانه از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصاد و دارائی ، رعایت ملاحظات زیست محیطی در فرایند توسعه  زدودن چهره فقراز مناطق و کمک به توسعه محلی است. به باورم مهم ترین و محوری ترین خطای راهبردی در ارتباط با مناطق آزاد در تبصره ماده 23 یعنی الزام به منفک شدن مناطق آزاد از نهاد ریاست جمهوری و الحاق به وزارت امور اقتصاد و دارایی بود.

ماده های 22،33،35،58،98و105 لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پرداخته است.دربند الف ماده 22 به این نکته اشاره دارد که کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ و جدید و طرح های توسعه ای بزرگ  می با یست قبل از اجرا براساس شاخص ها، ضوابط و معیارها ی محیط زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط مشاوران ذ ی صلاح مورد ارزیابی اثرات محیط ز یستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف شود . همچنین دربند ت ماده 33 به تاسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس با تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پرداخته شده است. این که برای  راه اندازی طرح هاو پروژه ها در مناطق ویژه اقتصادی اخذ مصوبه شورای عالی مورد نیاز است بدعتی است که علاوه بر تعارض با قوانین و مقررات مناطق ، در مسیر کاهش اختیارات و مسئولیت های مدیران است.بند پ ماده 35 هم تکلیف شیوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را مشخص کرده است. براساس این بند واگذاری صرفا به صورت اجاره ، حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین در قالب طرح مصوب است و تاکید دارد که اراضی واقع در مناطق آزاد و ویژه نیز مشمول این حکم خواهند بود. تسری این حکم به مناطق آزاد و ویژه با ماده های 5،6،8،11و24قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و تبصره 1 ماده 1 ، ماده 7، بند ب ماده 15 و ماده 22 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب خردادماه 1384در تعارض است.

 به نظر می رسد در بند ب ماده 58 که ناظر برایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی نظیر تاسیسات برون ساحلی( آفشور)، مراکزبارانداز وسوله برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تامین امنیت صادر کنندگان توسط وزارت راه و شهرسازی است،فرصت مناسبی است تا بخشی از اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت های دریایی و بندری مناطق آزاد ساحلی و جزایر مورد استفاده قرار گیرد.تجربه تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد در منطقه و جهان نشان می دهد که توسعه زیرساخت های این قبیل مناطق موکول به کسب در آمد و هزینه کرد از سوی مناطق نبوده است و دولت مهم ترین نقش را در این زمینه برعهده داشته است.

موضوع بهره مندی مناطق آزاد از برخی معافیت ها ،اعطاء پاره ای تسهیلات وتعریف آنها بعنوان محدوده های جغرافیایی خارج از قلمرو گمرگی و تابع قوانین خاص و مستقل با عملکرد موفقیت آمیز آنها در جذب سرمایه گذار، ایجاد اشتغال پایدار،تقویت صادرات، انتقال فناوری و توسعه منطقه ای ارتباط تنگاتنگی دارد. بند پ ماده 58 لایحه، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است ،اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید صرفا برای صادرات به خارج از کشور اعمال شود. این تکلیف در تعارض آشکار با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجارت صنعتی و بند ت ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه است. این محدود سازی دایره معافیت های مالیاتی در حالی اتفاق می افتاد که اکثر مناطق آزاد تجاری صنعتی مستقر در کشورهای عضوشورای همکاری خلیج فارس وخاورمیانه و حتی کشورهای عضو سند چشم انداز جمهموری اسلامی ایران با هدف مزیت سازی های فزونتر برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از اهرم معافیت ها حداکثر بهره را می برند.

   انتقال دانش و فناوری همواره یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بوده است. برهمین اساس کشور امارات متحده عربی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، جذب جمعیت کیفی و ارائه آموزش ها و دانش های منتخب و برتر اقدام به تاسیس منطقه آزاد دانشگاهی و علمی کرده است. بند ت ماده 58 لایحه برنامه هفتم توسعه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه می دهد تا واحدها و شعب دانشگاهی رابا  مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایجاد نماید. این بند تکرار بند الف ماده 2 احکام دائمی برنامه توسعه است و به نظر می رسد با صراحتی که دراین زمینه  احکام دائمی دارد، آوردن آن در لایحه تکرار مکررات است.

آخرین بند لایحه که اشاره مستقیم به مناطق آزاد تجاری صنعتی و وویژه اقتصادی دارد، بند پ ماده 105 است. براساس ابلاغ این بند دبیرخانه شورای عالی ناطق آزاد و ویژه اقتصادی از وزارت امور اقتصاد و دارائی منتزع و مجددا به نهاد ریاست جمهوری منتقل می شود. به باورم این بند از مهم ترین پیشنهادهایی است که در لایحه آمده است و دست اندرکاران دبیرخانه به ویژه شخص دبیر شورای عالی مناطق آزاد از همه ظرفیت های برای کسب موافقت مجلس شورای اسلامی برای تصویب این بند باید استفاده کند. متاسفانه سعید محمد دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد به دلیل خطای محاسباتی و ناتوانی مفرط در برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس و حتی مسئولان دولت از یک سو و طرح شعارهای سیاسی چون حاکمیت تفکر نئولیبرالیستی بر مناطق آزاد توسط مهدی حسین زاده معاون پرحاشیه فرهنگی اجتماعی و گردش گری دبیرخانه مناطق آزاد از سوی دیگر امکان بهره مندی از فرصت سیاسی برآمده از تغییر دولت و قانون بودجه سال 1401 برای ارتقاء جایگاه دبیرخانه و منطقه آزاداز دست رفت. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در دوره دبیری سعید محمد دچار چند صدای آزار دهنده شده بود. دبیرخانه در طول یک سال مسئولیت سردار سعید محمد تبدیل به مجمع الجزایری شده بود که هر جزیره ساز خود را می نواخت و ساختار تشکیلاتی درمسیر اضمحلال قرار گرفته بود. حاشیه های شعار سیاسی مبارزه باحاکمیت نئولیبرالیسم در مناطق آزاد ، اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به طریقی و سرمایه گذاران را به شیوه دیگرتحت تاثیر قرارداده بود. نماینده و پرچمدار این تفکریعنی معاون فرهنگی اجتماعی و گردش گری دبیرخانه بعلت عدم آشنایی با جایگاه و ساختار مناطق آزاد فرصت های فراوان جلب سرمایه گذاران را با ایجاد احساس بی اعتمادی از بین برد. به نظر می رسد یکی از توفیق های دبیر فعلی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد همصدای در دبیرخانه است. همین سیاست باعث شده است تا شاهد حضور کم رنگ مدعیان مبارزه با حاکمیت تفکر نئولیبرالیستی در مناطق آزاد باشیم.دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی از فرصت پیش رو با ایجاد هماهنگی بیشتر در درون ساختار، بهره مندی از ظرفیت ارتباطی مناطق و سرمایه گذاران  وچانه زنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر بهره برداری را کرده و جایگاه دبیرخانه را ارتقاء بخشد.یکی از مهم ترین شروط تحقق این هدف ، کنترل و بی اثر سازی تفکراتی است که با طرح عناوین پر طمطراق و توخالی، حاشیه های سیاسی برای مناطق آزاد ایجاد می کنند.

محوریت این یادداشت ماده ها و بندهای بود که به طور مستقیم در لایحه برنامه هفتم توسعه به مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی اشاره کرده بودند. البته در لایحه پیشنهادی ماده ها و بندهایی هم وجود دارد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم  ،نحوه فعالیت مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار می دهد.بررسی این ماده ها و بندها را به فرصت دیگر موکول می کنم.