ماهیت این صنعت به گونهای است که حتی احتمال وقوع ناامنی،
بدون تحقق عینی آن، میتواند منجر به فروپاشی تقاضا، توقف جریان سفر و اختلال کامل
در زنجیره ارزش گردشگری شود. در این چارچوب، جنگ نهتنها بهعنوان یک رویداد نظامی،
بلکه بهمثابه یک شوک سیستماتیک اقتصادی و روانی عمل میکند که آثار آن بسیار فراتر
از محدوده جغرافیایی درگیری گسترش مییابد. تجربه دو جنگ اخیر موسوم به جنگهای تحمیلی
دوازدهروزه و جنگ چهلروزه، نمونهای روشن از چنین شوکهایی است که صنعت گردشگری ایران،
بهویژه در مناطق آزاد، را با بحرانی عمیق و چندلایه مواجه ساخت.
مناطق آزادی همچون کیش و قشم به دلیل ساختار اقتصادی خاص
خود، وابستگی شدیدتری به گردشگری دارند. اقتصاد این مناطق نه بر پایه تولید صنعتی یا
کشاورزی، بلکه بر مبنای خدمات گردشگری، تجارت، حملونقل، اقامت، تفریح و خرید شکل گرفته
است. بنابراین، هرگونه وقفه در جریان ورود گردشگر، بهسرعت به کاهش درآمد، تعطیلی کسبوکارها
و تضعیف معیشت ساکنان منجر میشود. در جریان دو جنگ اخیر، آنچه بیش از همه قابل مشاهده
بود، فروپاشی ناگهانی اعتماد سفر بود؛ بهگونهای که حتی در غیاب آسیب فیزیکی مستقیم،
تقاضای گردشگری بهطور کامل متوقف شد. این وضعیت نشان میدهد که در گردشگری، «ادراک
ناامنی» گاه بهمراتب مخربتر از خود ناامنی واقعی است.
پیامدهای این جنگها صرفاً به کاهش موقت فعالیتها محدود
نماند، بلکه ساختار مالی و عملیاتی بنگاههای گردشگری را بهشدت تضعیف کرد. هتلها،
اقامتگاهها، آژانسهای مسافرتی، مراکز تفریحی و حملونقل، با انباشت هزینههای ثابت
در شرایط فقدان درآمد مواجه شدند. اجاره، حقوق نیروی انسانی، هزینههای نگهداری و تعهدات
مالی، در شرایطی استمرار داشت که هیچگونه جریان نقدی برای پوشش آن وجود نداشت. در
نتیجه، بسیاری از این بنگاهها وارد چرخهای از بدهی، تعلیق فعالیت یا خروج کامل از
بازار شدند. این وضعیت را میتوان نوعی ورشکستگی ساختاری دانست؛ ورشکستگیای که حتی
با پایان جنگ نیز بهسادگی قابل ترمیم نیست، زیرا سرمایه مالی، انسانی و اعتباری بنگاهها
بهطور همزمان فرسوده شده است.
در این میان، نقش بیمه بهعنوان ابزار اصلی مدیریت ریسک،
به شکلی جدی مورد پرسش قرار میگیرد. در ساختار سنتی بیمه، ریسک جنگ غالباً در زمره
ریسکهای مستثنیشده قرار میگیرد و همین امر سبب شده است که صنعت گردشگری در مواجهه
با چنین بحرانهایی عملاً بدون پشتوانه باقی بماند. فقدان پوششهای بیمهای متناسب
با شرایط جنگ، نهتنها زیانهای مالی را تشدید میکند، بلکه امکان برنامهریزی برای
بقا و بازگشت به فعالیت را نیز از فعالان این صنعت سلب مینماید. در واقع، نبود بیمه
در این شرایط، به معنای انتقال کامل بار ریسک به دوش بنگاههای کوچک و متوسطی است که
کمترین توان تحمل شوکهای شدید را دارند.
با این حال، نگاه مدرن به بیمه، آن را صرفاً ابزاری برای
جبران خسارت پس از وقوع حادثه نمیداند، بلکه بیمه را بخشی از نظام تابآوری اقتصادی
تلقی میکند. از این منظر، بیمه میتواند با ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه، تأمین نقدینگی
اضطراری و تضمین تداوم کسبوکار، نقش کلیدی در کاهش شدت اثرات جنگ بر گردشگری ایفا
کند. تحقق چنین نقشی مستلزم بازنگری جدی در رویکرد بیمهای کشور نسبت به ریسکهای امنیتی
و ژئوپلیتیکی است.
در این چارچوب، ضروری است خدمات بیمهای متناسب با ویژگیهای
صنعت گردشگری و شرایط خاص جنگ طراحی شود. بیمه وقفه کسبوکار، بیمه کنسلی گسترده، بیمه
ریسک اعتباری و پوششهای ترکیبی که تعطیلی اجباری ناشی از شرایط جنگی را در بر گیرد،
میتوانند بخشی از این بازطراحی باشند. این نوع بیمهنامهها باید بهگونهای تدوین
شوند که نهتنها خسارتهای مستقیم، بلکه پیامدهای غیرمستقیم مانند از دست رفتن درآمد،
کاهش ظرفیت عملیاتی و هزینههای بازگشت به بازار را نیز پوشش دهند.
از سوی دیگر، طراحی و اجرای چنین پوششهایی بدون همکاری
نزدیک میان صنعت بیمه و صنعت گردشگری امکانپذیر نیست. به همین دلیل، شکلگیری یک کارگروه
تخصصی مشترک میان فعالان بیمه، مدیران گردشگری، مناطق آزاد، نهادهای سیاستگذار و پژوهشگران
ضروری به نظر میرسد. این کارگروه میتواند بهعنوان یک نهاد اندیشهورز و اجرایی،
مسئول شناسایی ریسکها، تدوین چارچوبهای بیمهای، پیشنهاد اصلاحات قانونی و طراحی
ابزارهای مالی نوآورانه برای شرایط بحران باشد.
در همین راستا، میتوان مدلی مفهومی برای تابآوری گردشگری
در شرایط جنگ ارائه کرد که بر سه محور اصلی استوار است: پیشبینی، پشتیبانی و بازسازی.
در محور پیشبینی، تمرکز بر شناسایی ریسکهای بالقوه، سناریونویسی و آمادهسازی بنگاهها
برای مواجهه با بحران قرار دارد. در محور پشتیبانی، بیمه و ابزارهای مالی نقش محوری
در تأمین نقدینگی، جبران وقفه فعالیت و جلوگیری از فروپاشی بنگاهها ایفا میکنند.
در محور بازسازی، حمایتهای بیمهای و نهادی به بازگشت تدریجی کسبوکارها، احیای اعتماد
بازار و بازسازی ظرفیتهای از دسترفته کمک مینماید.
در نهایت، تجربه جنگهای تحمیلی اخیر نشان داد که تداوم
توسعه گردشگری بدون توجه به ریسکهای کلان امنیتی، توسعهای شکننده و ناپایدار خواهد
بود. بیمه، اگر بهدرستی بازطراحی و در ساختار سیاستگذاری گردشگری ادغام شود، میتواند
به یکی از ارکان اصلی تابآوری این صنعت تبدیل گردد. چنین رویکردی نهتنها از فروپاشی
گردشگری در زمان جنگ جلوگیری میکند، بلکه امکان برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری
مسئولانه را حتی در محیطهای پرریسک فراهم میسازد