در واقع امروز در بُعد گردشگری استفاده از موتورهای شارژی، جای دوچرخه را گرفته و کرایه کردن یک موتور شارژی با سرعتی نزدیک به موتورهای بنزینی و خودروهای شخصی در جزیره کیش تنها به یک کارت ملی و کمی پول نیاز دارد! مجموعه های تفریحی بدون بررسی موتور شارژی که سرعت میانگین آنها چیزی حدود ۵۰ کیلومتر در  ساعت است را در اختیار افرادی قرار می دهند که شاید پیش از این حتی دوچرخه هم سوار نشده باشند. قانون حاکم هم فقط می گوید با ارائه کارت شناسایی موتور در موعد مقرر سالم تحویل بدهید...! در این رابطه حتی ابزار آموزشی خاصی نیز وجود ندارد و هیچ وسیله حفاظتی نیز در اختیار شخص استفاده کننده قرار داده نمی شود. همه این موارد و بسیاری موارد دیگر دست به دست هم داده است که روزانه شاهد وقوع تصادفاتی باشیم که منجر به فوت و ضرب و جرح می شود و این آمار بسیار نگران کننده است.

کمی به گذشته برمی گردیم؛ از آن زمان که بر اساس مصوبه شورای ترافیک سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1383، ورود و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بنزینی در جزیره ممنوع شد واین جزیره جذاب گردشگری را از آلودگی صوتی و زیستی نجات داد در کوتاهترین زمان پای موتورهای شارژی برای استفاده شخصی و تفریحی توسط مراکز خدمات گردشگری به جزیره باز شد و از آنجا که عاری از آلودگی صوتی و محیط زیستی بود مورد اقبال عمومی قرار گرفت.

رفته رفته با افزایش قیمت خودرو، راه اندازی چند واحد صنعتی مونتاژ موتور شارژی درکیش، گشایش نمایندگی های متعدد از برندهای موتور شارژی و شرایط پرداخت اقساطی، تفکر حاکم بر کم خطر بودن موتورهای شارژی برای راکبان، کم بودن وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده آزاد برای گروه های سنی مختلف، شاهد افزایش ورود و تردد موتور در سطح جزیره کیش بودیم و به تبع آن سوانح رانندگی و مشکلات عدیده اجتماعی برای کیشوندان و گردشگران ایجاد شد. هر چند سازمان منطقه آزاد کیش در مقاطع مختلف برای ساماندهی موتورهای شارژی به درستی اقداماتی از جمله طرح شماره گذاری ۱۵ هزار موتور شارژی در آبان ماه ۱۴۰۲ ، استانداردسازی موتورهای شارژی تولیدی و وارداتی و یا الزام  ۵ واحد تولیدی به اخذ تاییدیه های استاندارد و ... انجام داد و چنین اقداماتی در راستای افزایش ایمنی تردد راکبان موتورهای شارژی صورت گرفت . و یا همزمان با آن سازمان منطقه آزاد کیش برای تردد آسان تر و ایمن، طرح ایجاد خط ویژه موتورهای شارژی را اجرایی کرد و با برگزاری کلاس های آموزشی برای راکبان متخلف موتور شارژی و با توصیه و هدیه کلاه ایمنی در جهت ترویج فرهنگ موتور سواری در کیش اقدامات موثری انجام داد. اما با وجود تمامی این تمهیدات، آمار تصادفات روز به روز بیشتر می شود! چرا؟

در واقع برای بدست آوردن نتایج مطلوب باید «تغییر رفتار» اتفاق بیفتد؛ به عنوان مثال فردی که از کلاه ایمنی استفاده نمی کند باید کاملا و به صورت درونی مزایای استفاده از کلاه را بپذیرد و استفاده از کلاه ایمنی در فرد نهادینه شود و بدون کلاه سوار موتور نشود و یا نوجوانی که بدون گواهینامه از موتور استفاده می کند بپذیرد که نباید در محیط شهری از موتور استفاده کند اینجاست که نهایتا تغییر رفتار مطلوب مد نظر برای تحقق یک «جزیره منحصر بفرد در امور ترافیکی» شکل خواهد گرفت. یعنی همگان بپذیرند استفاده از «موتور شارژی» قوانین خاص خودش را دارد و در صورت رعایت تمام قوانین است که فرد بایستی به خودش اجازه دهد که سوار بر موتور شارژی شود. واضح است این پذیرش با بخشنامه، تبلیغات، آموزش های گاه و بیگاه ، برخوردهای شتابزده و... اتفاق نمی افتد. باید بپذیریم که بسیاری روش‌های ما برای حل بسیاری مسائل، غیر کارشناسی است و در بهترین حالت مأموریت رفع تکلیف و آرام سازی افکارعمومی را آن هم به صورت مقطعی دنبال می کند و و این فرهنگ سازی باید از دل افکار عمومی رخ دهد؛  این در حالی است که جهان پیشرفته، رویکرد «بازاریابی اجتماعی» با مشارکت همگانی را برای حل مسائل خود انتخاب کرده و البته نتایج درخشانی هم گرفته است.

در این راستا نباید از نظر دور داشت که مشارکت عمومی کیشوندان در فرهنگ عبور و مرور، پشتوانه لازم هرگونه تصمیم گیری در خصوص ساماندهی وسایل نقلیه و ترویج فرهنگ ترافیک در جزیره کیش است از اینرو همه کیشوندان بایستی مقوله رانندگی را به کنشی اجتماعی مبتنی بر هنجار فرهنگی تبدیل کنند و کیش را همچون گذشته در این عرصه به عنوان الگو در کشور معرفی و این مهم را به گردشگران نیز یادآور شوند.

این گزارش ضمن تأکید بر عملگرایی به روش های نوین و آزمایش شده برای تغییر رفتار در گروه های مختلف مخاطب که هر کدام بنا به دلایل متفاوت از موتور استفاده می کنند و همچنین استفاده هوشمندانه از هر سه روش «آموزش»، «ضابطه گذاری» و «بازاریابی اجتماعی» اذعان دارد که الگوریتم ها و روش های سنتی مدیریت شهری بدون جلب مشارکت کیشوندان در سیاستگذاری و تمرکز صرف بر تبلیغات سنتی و ضابطه گذاری سلیقه ای، کمکی به حل مسئله موتورهای جزیره کیش نمی کند که هیچ، چه بسا باید منتظر «غافلگیری های جدید» بود. لازم است که تک تک راکبان موتور به باور درونی رعایت قوانین آنهم در درجه اول برای سلامتی خود برسند و این مسئله با عمل به وظیفه قانونی از سوی مسئولان ذیربط توامان شود تا شاهد جزیره ای عاری از وقوع سوانح ناگوار برای هموطنانمان باشیم. قطعا نابرابری هر کدام از این دو مقوله اثربخشی و رسیدن به نتیجه مطلوب را کاهش می دهد.