اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی است که اعضای آن بیشتر کشورهای شمال منطقه اوراسیا، در شرق اروپا هستند و شامل کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. معاهدهٔ تشکیل این اتحادیه در ۲۹ مهٔ ۲۰۱۴ توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از یکم ژانویهٔ ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا گردید. به‌طورکلی ۹۳ کشور مستقل در منطقه اوراسیا وجود دارند که از این تعداد ۱۷ کشور از خاورمیانه، ۲۸ کشور آسیایی و ۴۸ کشور اروپایی هستند. تا کنون بیشترین حجم تجارت اوراسیا با جهان مربوط به کشور روسیه است. به‌طوری‌که از تجارت ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ بیلیون دلاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جهان در سال ۲۰۲۱، روسیه با ۳۸۰ میلیارد دلار سهم ۷۸ درصدی از واردات و ۵۵۰ میلیارد دلار سهم ۸۲ درصدی از صادرات این اتحادیه را به خود اختصاص داده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) باهدف حذف حقوق گمرکی و موانع تجاری بین کشورهای عضو برای تسهیل مبادلات تجاری، تقویت همکاری اقتصادی و مالی بین کشورهای عضو به‌منظور رشد و توسعه پایدار، ایجاد بازار مشترک با آزادی حرکت کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار، بهبود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات بین کشورهای عضو برای افزایش کارایی تجاری، تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی، و فناوری، ایجاد سیاست‌های اقتصادی مشترک و هماهنگی در زمینه‌های مختلف از جمله مالی، انرژی و محیط‌زیست و ایجاد فضایی امن برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از طریق تقویت همکاری‌های امنیتی میان کشورهای عضو تشکیل شده است. جمعیت این اتحادیه که همگی از همسایگان ایران اند، در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۸۴٬۵۷۹٬۰۰۰ نفر برآورد شده است. روسیه با ۱۴۶ میلیون نفر و ارمنستان با ۳ میلیون نفر جمعیت بیشترین و کم‌ترین جمعیت را در اتحادیه دارند. ایران با ۳ کشور روسیه، قزاقستان و ارمنستان مرز آبی یا زمینی مشترک دارد. مساحت اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود ۲۰ میلیون کیلومترمربع است. بر اساس برآورد ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی اتحادیه (GDP) 4778 هزار میلیارد دلار سرانه درآمد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور متوسط حدود ۲۴٬۸۰۰ دلار برآورد شده است.

 جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ با انعقاد موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری فصل جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای را گشودند. اکنون پس از حدود ۶ سال مذاکره، نخستین توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا در آستانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. تجارت آزاد به معنای نظامی است که در آن دولت‌ها هیچ‌گونه تعرفه، مالیات و یا عوارضی بر واردات و صادرات وضع نمی‌کنند. این نوع تجارت محدودیت‌های دولتی کمتری دارد و هدف آن تسهیل تجارت بین‌المللی و افزایش رقابت در بازارها است. این موافقت‌نامه می‌تواند به افزایش رقابت در بازارها، دسترسی به بازارهای جدید، تخصصی‌شدن تولید، کاهش هزینه‌های واردات و صادرات، حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کاهش قیمت نهایی کالاها، ایجاد تحرک در انتقال فناوری، بهبود روابط بین کشورهای عضو، تقویت صلح و ثبات بین‌المللی و تنوع بیشتر در انتخاب کالاها و خدمات کمک کند. همچنین با تمرکز بر تولید کالاها در مکان‌هایی که هزینه تولید پایین‌تر است، کشورهای مختلف می‌توانند از مزیت‌های نسبت به یکدیگر بهره‌برداری کنند و هزینه‌های تولید را کاهش دهند. علاوه بر این با افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌تواند به ایجاد شغل در کشورهای مختلف کمک کند. این مزایا در مجموع به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی در کشورهای عضو اتحادیه و ایران می‌انجامد.

در مقدمه لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی هدف از انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن و ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری‌ها و روابط متقابل تجاری و اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب و کاربر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین معرفی شده است. ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تصریح کرده‌اند که این موافقت‌نامه موجب ایجاد شرایط مناسب برای تعمیق همگرایی آنها در نظام تجاری چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف‌ها را تقویت خواهد کرد.

 ماده -۱-۳ لایحه پیشنهادی اهداف این موافقت‌نامه را آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف‌ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای طبق مفاد این موافقت‌نامه، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین طرف‌ها، تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرف‌ها، افزایش همکاری نزدیک‌تر در زمینه‌های مورد توافق در این موافقت‌نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف‌ها معرفی کرده است. برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، در ماده -۱-۲ تصریح شده است طرفین یک منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد، استانداردها و رویه‌های بین‌المللی تشکیل می‌دهند. سرعت عمل در بررسی و تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، گشایش فصل جدیدی برای مناطق آزاد تجاری صنعتی است. تشکیل اولین منطقه آزاد تجاری صنعتی مشترک با حضور اعضای یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های فراوانی ایجاد کند. با اضافه‌شدن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت‌های جمعیتی (۱۹ درصدی)، تولیدی (۱۵.۲ درصدی)، صادراتی (۱۲.۲ درصدی) و وارداتی (۱۶ درصدی) افزایش خواهد یافت، از طرف دیگر بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیز افزوده خواهد شد. بی شک یکی از راه‌های بقای تجارت خارجی ایران که تحت تحریم‌ها از حلقه تجارت جهانی دورمانده است، همگرایی با بازارهای همسایه و گسترش صادرات در قالب پیمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

 ناگفته نماند که ورود به پیمان تجارت آزاد و تأسیس منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اوراسیا همان‌گونه که نکات مثبت فراوان برای کشور دارد، در صورت غفلت از بسترسازی دانشی می‌تواند آسیب‌های به دنبال داشته باشد. آسیب‌های چون رقابت نابرابر، تأثیر بر صنایع حساس، افزایش نابرابری اقتصادی، آسیب به محیط‌زیست، تأثیر نامطلوب بر فرهنگ محلی و وابستگی اقتصادی منجر شود. بر همین اساس ایران برای ورود به اتحادیه‌های اقتصادی باید به افزایش آمادگی و ارتقای دانشی در ابعاد تجاری، حقوقی، حل‌وفصل اختلافات، استانداردسازی، امور گمرکی، قواعد مبدأ، تدارکات دولتی، همکاری‌های بخشی و فرابخشی داخلی و بین‌المللی، تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و شناخت عمیق نسبت به سازوکارهای اقتصادی کشورهای عضو و مدیریتی اتحادیه بپردازد. این آمادگی‌های انتخاب نیست؛ بلکه الزام است.

ایران برای بهره‌مندی از این فرصت به شکل حداکثری نیاز به آشنایی بافرهنگ کسب‌وکار در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هدف‌گذاری بازاریابی محصولات ایران در بازارهای مهم محصولات غذایی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توجه بیشتر به مسئله توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از ایران به کشورهای شمالی، اولویت‌بندی در توسعه صادرات به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همکاری بیشتر دو بخش دولتی و خصوصی دارد. علاوه بر این به علت پیش‌بینی لایحه برای تأسیس منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا، مبحث مناطق آزاد تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مباحثی است که نیاز به پژوهش‌های عمیق دانشگاهی دارد. به نظر می‌رسد بهره‌مندی از ظرفیت علمی و دانشگاهی برای توفیق در این همکاری مشترک از پیش‌شرط‌های مهمی است که باید توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی باید موردتوجه قرار گیرد.

بررسی مفاد لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی که در ۱۱ فصل و ۶ پیوست در ۲۷۰ صفحه است، پیچیدگی‌های همکاری با یک اتحادیه را به رخ می‌کشد. شوربختانه کشور به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه سال‌هاست از حضور و فرصت همکاری با اتحادیه‌های اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای محروم شده است. همین محرومیت به انزوای ایران در بازار جهانی و کاهش تنوع محصولات منتهی شده و آسیب‌های دانشی و تخصصی زیادی به بدنه تجاری کشور وارد کرده است. بر همین اساس فرصت حضور در اتحادیه اوراسیا را باید به فال نیک گرفت و با تسریع در تصویب این لایحه امکان بهره‌مندی از این فرصت را فراهم آورد.

 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون اقتصادی دولت به‌عنوان تهیه‌کنندگان و تنظیم‌کنندگان لایحه به‌موازات پیگیری برای تسریع در بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی، با فراخوان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نهاد غیردولتی و دانایی محور و کارشناسان حوزه حقوق تجارت، استاندارد، سیاست خارجی و تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بستر دانشی حضور و همکاری با این اتحادیه را بر اساس پیمان اتحادیه اوراسیا فراهم آورد.