در تاریخ شکل گیری و تاسیس جزیره کیش به عنوان منطقه آزاد تجاری صنعتی در سال های ابتدای دهه پنجاه ، دریافت وام 900 هزار تومانی از بانک عمران( بانک ملت فعلی) برای آماده سازی زیرساخت ها دیده می شود. شاید یکی از دلایلی که منوچهر رام مدیر عامل وقت بانک عمران در کنار نعمت امیر اسدالله علم، نعمت الله نصیری،محمد جعفر بهبهانیان و محمود منصف به عنوان عضو هیات مدیره سازمان عمران کیش منصوب شد، همین وظیفه تامین مالی برای کیش بوده باشد. به جرئت می توان گفت این تجربه تکرار نشد. البته استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی سازمان های مناطق آزاد ظرفیت قانونی است که در قالب صکوک فراهم است.ابلاغ قانونی به مناطق ازاد تجاری صنعتی آن است که به شکل درآمد- هزینه ای عمل کنند. منابع ایجاد درآمد هم در کنار فروش زمین یا ساختمان، شامل ارائه اجاره بلند مدت زمین ،خدمات بندری، فرودگاهی، اخذ عوارض، سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی ، سود سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی،حساب های اندوخته، اجاره داری و صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت کسب و کارها ست.

برهمین اساس این مناطق بدون دریافت کمک یا اعتبار عمومی دولتی ، مکلف به تامین بودجه هزینه ای، عمرانی و زیرساختی برای توسعه منطقه اند. همین ویژگی باعث شده است تا شناسایی منابع پایدار درآمدی برای این مناطق به یک سرفصل سیاستی همیشگی تبدیل شود.تاپیش از سال 1398وبراساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال داشتند، در خصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد،از تاریخ بهره برداری مندرج در در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف بودند.علاوه بر معافیت‌های ذکر شده در ماده 13، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از معافیت مالیاتی بر درآمد،معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ،معافیت از حقوق گمرکی ومعافیت از مالیات بر اراضی هم بهره مند بودند. این معافیت‌ها به تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در مناطق آزاد کمک می‌کرد.

 شوربختانه در سال 1398، دولت قانون حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد را تصویب کرد. این قانون شامل مناطق آزاد نسل اول مانند کیش، قشم و چابهار می شود. همچنین، طبق دادنامه شماره 344 مورخ 30/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت مالیات بر حقوق کارکنان مناطق آزاد حذف شد. ریشه اتخاذ این سیاست نادرست که لطمه های جبران ناپذیری به مناطق ازاد وارد ساخت و همچنان براجرای آن اصرار وجود دارد، ناشی از چندین عامل مهم بود. به باور نگارنده مهمترین دلیل کاهش درآمدهای دولت بود.به نظر می رسید با توجه به فشارهای مالی و اقتصادی، دولت نیاز به افزایش درآمدهای مالیاتی داشت. برخی براین باور بودند که معافیت‌های مالیاتی موجود در مناطق آزاد به کاهش درآمدهای مالیاتی کل کشور منجر شده بود.لذا بسیاری از معافیت های مالیاتی مثل معافیت مالیاتی بر درآمد،معافیت مالیاتی بر سود تقسیمی ، معافیت مالیات بر ارزش افزوده،معافیت های گمرکی وحفاظت از سرمایه گذاری را هدف گرفته و ابطال کردند.در تحلیل دولت حجم این معافیت ها آن چنان زیاد بود که با ابطال آنها درآمدهای دولت از محل مالیات ها به شدت افزایش می یابد. حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد با کاهش جذب سرمایه گذاران ،افزایش هزینه ها برای کسب و کارها ، کاهش اشتغال ، دامن زدن به مهاجرت معکوس وتاثیر بر قیمت خدمات و محصولات همراه شده است.با این حال، برخی معتقدند که این تغییر می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها و توسعه پایدار اقتصادی در آینده کمک کند. بنابراین، تأثیرات حذف معافیت‌های مالیاتی، بستگی به مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در این مناطق خواهد داشت. به نظر می رسد سهم مناطق آزاد در پرداخت مالیات آن اندازه چشم گیر است که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود نتوانسته ازآن چشم پوشی کند. تلاش صاحب این قلم برای دریافت گزارش دقیق و رسمی از سهم پرداختی این مناطق در حسابداری ملی مالیات های در یافتی به نتیجه قابل استنادی نرسید. به نظر می رسید سازمان های مناطق آزاد به عنوان نماینده عالی دولت در این مناطق ، باید در قالب سرفصلی مشخص این سهم را شفاف کنند. این شفاف سازی برای بهره مندی مناطق آزاد از محل مالیات ها برای توسعه زیرساخت ها و شکل دادن به یک منبع پایدار درآمدی الزامی است. نگهداری حساب های مالیاتی پرداختی مناطق آزاد به ویژه در موضوع مالیات برارزش افزوده و سایر درآمدهای مالیاتی دریافتی از مناطق می تواند برای بازگرداندن بخشی از این درآمدها به منطقه ، منبع درآمدی پایداری برای این مناطق به وجود می آورد.

هیئت وزیران در 19 تیرماه 1403 مصوبه " نشان دار کردن مالیات ها" را به تصویب رساندن. این طرح فرصت ارزشمندی برای به خدمت گرفتن  درآمدهای مالیاتی برای توسعه شتابنده زیرساخت ها در مناطق آزاد را فراهم آورده است. طرح نشان دار کردن مالیات ها،به مودیان مشمول تبصره ماده 100 این اختیار را می دهد که با ارائه فرم‌های مربوطه، محل هزینه‌کرد مالیات خود را تعیین کنند. رییس کل سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با رسانه ها برای معرفی طرح نشان دار کردن مالیات گفت:  طرح «نشان دار کردن مالیات ها» در مفهوم کلان خود امکان تخصیص مالیات های پرداختی به پروژه های ملی و استانی توسط مودیان و تکمیل این پروژه ها را فراهم آورده و به یکی از مطالبات جدی مودیان در خصوص اعلام محل هزینه کرد و مصرف درآمدهای مالیاتی به شکل موثر و عملیاتی پاسخ داده است..این تصمیم به دنبال سیاست‌های جدید در نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است و نشان‌دهنده گام‌های جدی در بهبود شفافیت و کارآیی مالیاتی است. همچنین، اجرایی شدن این طرح می‌تواند تأثیرات مثبت بر روی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. طرح نشان دار کردن مالیات، یک ابتکار جدید برای شفافیت و نظارت بر پرداخت مالیات در کشوراست که موجب جلب رضایت مودیان و همچنین ایجاد تناسب و عدالت مالیاتی می شود. این طرح به افرادی که مشمول تبصره ۱۰۰ هستند و درآمد سالانه آنها کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است اجازه می دهد تا از این طرح استفاده کنند. طرح عمدتاً برای افرادی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است و مشمول تبصره ۱۰۰ هستند، قابل اجرا است. پروژه‌هایی که می‌توانند با استفاده از سیستم مالیات مودیان تامین مالی شوند، معمولاً شامل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ، آموزشی، بهداشتی ، فرهنگی ، بهداشتی ، محیط زیستی واقتصادی است.این پروژه‌ها معمولاً توسط سازمان‌های دولتی و محلی شناسایی و تایید می‌شوند و مودیان می‌توانند با توجه به علاقه و نیازهای محلی خود، مالیات خود را به این پروژه‌ها اختصاص دهند.

مزایای طرح نشان دار کردن مالیات برای مودیان شفافیت بیشتر، کاهش فشار مالیاتی ، دسترسی آسان به اطلاعات برای مودیان ، تشویق به همکاری ، کاهش خطر مالیاتی ، آسان‌تر شدن فرآیند پرداخت مالیات و تقویت مشارکت مودیان در توسعه محلی است .همچنین برای جامعه تسریع در توسعه پایدار، افزایش رضایت عمومی، توسعه اقتصادی وپاسخ گویی به مطالبات و نیازها ست. این طرح به مودیان مشمول ، این اختیار را می دهد تا محل پرداخت هزینه مالیاتی خود را تعیین کنند. دادن حق انتخاب محل مصرف مالیات به مودیان با توجه به درآمدهای مالیاتی هنگفت دولت از مناطق آزاد ، درآمد پایداری را برای این مناطق ایجاد می کند. همکاری و همراهی مودیان مشمول ماده 100 با سازمان های مناطق آزاد برای بهره مندی از این حق انتخاب در پروژه های زیرساختی ،  نیاز به سازماندهی قوی دارد.همچنین توافق با مسئولین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امورمالیاتی برای وارد کردن پروژه های مناطق آزاد با هدف بهره مندی از این فرصت الزامی است. وارد کردن لیست پروژه های مناطق آزاد این امکان را به مودیان مشمول طرح در مناطق آزاد می دهد تا محل مصرف مالیات پرداختی خود با محوریت پروژه های مناطق آزاد تعیین کنند.

یکی دیگر از فرصت های مناطق آزاد ، برای ایجاد درآمد پایدار بهره مندی از فرصت درآمدهای حاصل از مالیات برارزش افزوده است. متاسفانه علیرغم پیگیری های که برای اعمال ماده 10 قانون مالیات برارزش افزوده و حذف این مالیات در مناطق آزاد دنبال شد ، تاکنون به نتیجه نرسیده است و مناطق آزاد همچنان مشمول پرداخت این مالیات هستند.درقانون بودجه سال جاری درصد این مالیات از 9 به 10 درصد افزایش یافت. مالیات بر ارزش افزوده به طور معمول در بخش‌های مختلفی از جمله عمران، بهداشت، آموزش و سایر خدمات عمومی هزینه می‌شود. همچنین، درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در شهرها و روستاها به شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان مناطق تعلق‌گرفته و صرف آبادانی و توسعه آن‌ها می‌شود.کیش به دلیل جایگزینی شرکت عمران، خدمات و آب به عنوان شهرداری ، سال ها از این درآمد محروم بود. در سال 1397 با همت دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری مدیرعامل وقت سازمان و همراهی شورای اسلامی جزیره ، توانست حق کیشوندان از محل هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده تثبیت کند. این مالیات که نوعی مالیات غیر مستقیم است که مصرف کننده آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات پرداخت می کند. فروشنده کالا یا خدمات موظف است براساس درصد قانونی ابلاغی بر کالا ها و خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده اخذ و مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. دولت‌ها مصارف ویژه‌ای را برای این مالیات در نظر گرفته‌اند. این مالیات از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداری ها و شهرداری هامحسوب می شود. این مالیات معمولاً به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون و معمولاً بنا بر نسبت جمعیت بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود.

براساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باقیمانده، به نسبت مساوی به درآمد عمومی کشور و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص می‌یابد. بدین صورت که سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شوند. درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در شهرها و روستاها به شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان مناطق تعلق‌گرفته و صرف آبادانی و توسعه آن‌ها می‌شود و در حوزه‌هایی همچون بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی، راه‌سازی، جاده‌سازی و تعمیر معابر، ایجاد فضای سبز، ایجاد اماکن تفریحی ازجمله پارک‌ها و حفظ و نگهداری آن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و ایجاد، تکمیل و بازسازی زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دارد. اگر خبر ازدست دادن این منبع درآمد پایدار برای جزیره کیش صحت داشته باشد ، سازمان منطقه آزاد باید با هدف تزریق منابع مالی پایدار به حوزه سلامت ، عمران و آبادانی شهری و توسعه زیرساخت ها ورزشی و شهری با جدیت به دنبال احیا این فرصت .

نگارنده همچنان با پافشاری بر تلاش برای احیا معافیت های مالیاتی برای مناطق آزاد به عنوان یکی از مزیت های توسعه زا ، براین باورم که به موازات این تلاش نباید از فرصت های موجود در وضعیت فعلی غفلت شود. استفاده به هنگام از طرح نشان دار کردن مالیات ها و مالیات برارزش افزوده می تواند، به کمک توسعه فرصت های عمرانی و تسریع در اجرای پروژه های فرهنگی، بهداشتی، درمانی، عمرانی و گردشگری امده و تسریع ایجاد کند.به باورم نقش بخش خصوصی به ویژه تشکل های سازمان یافته صنفی در بهره مندی از این فرصت ها بسیار مهم است. پیگیری و رایزنی این مجموعه ها با سرمایه های ارتباطی که دارند می تواند به کمک منطقه آمده و با جذب این اعتبارات کام ساکنان مناطق آزاد را شیرین کند.