این استاد دانشگاه  در خصوص ناترازی انرژی گفت: ما سالانه شش تا شش و نیم درصد رشد مصرف انرژی داریم ولی سرمایه گذاریمان در حوزه تولید نفت، آب، برق و گاز تقریبا ثابت بوده است و با توجه به ثابت بودن قیمت بنزین این چالش بوجود آمده که هر گونه دست گذاشتن روی قیمت بنزین در اقتصاد تورم ایجاد می کند که البته بیشتر جنبه روانی دارد.

ثاقب فرد در مورد چالش منابع طبیعی گفت : ما روند رشد کم آبی در کشور را داریم و بحران آب، بحرانی جدی است که می تواند در مناطقی از کشور حتی به درگیری های قومی تبدیل شود. مقابله با این چالش عزمی فراتر از قوه مجریه می خواهد که بتواند چالش های منابع طبیعی را در کنار تخریب محیط زیست در کشور حل نماید . وی کسری بودجه را دلیل ناترازی آن  دانست و افزود : از طرفی دولت نمیتواند از بانک مرکزی استقراض نماید چون مجلس این اجازه را به آن نمی دهد از طرف دیگر مدام توسط ابزارهایی بدهی ایجاد می کند و دولت به جای بانک مرکزی برای ادای بدهی بانک های تجاری را انتخاب کرده است . برای نمونه رشد بدهی دولت به بانک های تجاری از 8 و نیم درصد در سال 1399 به  110 درصد در سال 1402 رسیده که عملکرد بد دولت سیزدهم را می رساند. همچنین شرایط منابع بازنشستگی به بحران رسیده بطوریکه در قانون بودجه 1402 نرخ مالیات برارزش افزوده از9 در صد به 10 درصد افزایش پیدا کرده و فقط 500 هزار میلیارد تومان مخارج بازنشستگی مان افزایش پیدا کرده است. از طرفی در قسمت منابع بودجه و منابع درآمدی دولت هم محدودیت داریم و هر چقدر بخواهیم مالیات را اضافه کنیم فشار روی تولید و بخش واقعی اقتصاد که اشتغال ایجاد می کند زیاد می شود این در حالی است که مخارج دولت مخارج باثبات و رو به رشدی است!

ثاقب فرد در مورد بحران نظام بانکی با این توضیح که سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی از پایه پولی برای مدت طولانی در تاریخ اقتصاد کشور بین 15 تا 20 درصد بودجه بوده اما در سال 1402 ، 65 درصد بودجه را شامل شده است گفت:  ما از طریق نقدیندگی با تغییری که در ترکیب پایه های پولی داریم مرتب تورم زایی ایجاد کردیم که این چالشی برای سیاست های پولی کشور است که در نهایت بخشی از تورم در کشور ما از اینجا ناشی می شود . در بخش شرکت داری هم علاوه بر اینکه در سالیان اخیر ادبیات کار آفرینی در کشور تنزل پیدا کرده است و صحبتی از کارآفرینی نمی شود و از سویی به دلیل بی ثباتی در اقتصاد کارآفرینی روند کندی دارد  وشرکت های کوچک و متوسط بار اشتغال را در کشور به دوش می کشند، مرتبا توسط نظام قیمت گذاری دستوری از طرف دولت با مالیات های سنگین و حق بیمه تامین اجتماعی در حال آسیب  هستند.

این استاد دانشگاه بیان داشت: برخی از بنگاههای بزرگ هم در اقتصاد دردسر آفرین شده اند مانند خودرو سازی ها که سازوکار انگیزشی در بخش واقعی شرکت داری آن ها در کشور از بین رفته و ما مرتب در کشور در این بخش هم با تغییر قوانین روبرو هستیم قانون بودجه جایگزین قوانین دایمی در کشور شده و زیر ساخت های حقوقی در کشور را قانون یکساله بودجه تغییر می دهد. نمونه دردسر آفرینی بنگاه های بزرگ زیان انباشته ایران خودرو با دو و چهار دهم میلیارد دلار است (معادل 174 هزار میلیارد تومان) است که معادل ارزش برخی خودرو سازان اروپایی و آسیایی است . این موضوع  نشان می دهد این صنعت در کشور دچار بحران جدی است.

دکتر ثاقب فرد در بحث نظام پرداخت یارانه ها نیز با اشاره به این نکته که اثر بخشی نظام پرداخت یارانه ها کم شده مثل یارانه گندم و آرد که در بودجه با بودجه آموزش و پرورش قابل مقایسه است و نشان می دهد نظام حمایتی ما ایراد دارد افزود:  یارانه ها نباید فراگیر و فزاینده بلکه باید مشروط باشند و پایانی برای آن دیده شود . در حالیکه سبد یارانه ای کشور روز به روز در حال افزایش است و هیچ پایانی برای آن متصور نیست و ما عملا بودجه آموزش و پرورش را پول نان می دهیم که یک  خطای استراتژیک است.

وی همچنین در خصوص اثر تحریم ها گفت: تحریم ها تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ایران داشته بدین معنا که تحریم باعث شده مقدار صادرات کاهش پیدا کند و دسترسی به درآمد حاصل از صادرات نفت کمتر شود. یا نقدینگی وارده به کشور عرضه ارز کم شده ولی دولت با ایجاد بدهی و مخارجی که در اقتصاد می کند تقاضای کل را افزایش می دهد که در این حالت طبیعی است که نرخ ارز بیش از تورم افزایش پیدا می کند و این عاملی برای تورم بیشتر در اقتصاد خواهد شد.

دکتر ثاقب فرد افزود : در سال 1402 دولت 380 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که نشان می دهد ما نظام بودجه ای غیر منضبط داریم و فقط می خواهیم از نظر حسابداری بودجه منظم شود ولی به تراز اقتصادی بودجه کاری نداریم . دولت برای اینکه بدهی بودجه را پوشش دهد از اوراق دهی و از سپرده های قانونی دولت استفاده می کند در حالیکه اینها ظرف دوماه باید با خزانه تسویه شود در نتیجه ما اسکلت مشخصی برای هزینه های مالی در دولت نداریم و دولت مجبور است از طریق دارایی های سرمایه ای بدهی خودش را پوشش دهد . در حال حاضر و در چند سال اخیر فروش نفت به دلیل تحریم ها توسط شرکت ملی نفت ایران انجام نمی شود بلکه توسط نهاد های مختلف و اشخاص انجام می شود. در حقیقت با نظام فرابودجه ای در آینده مواجه خواهیم شد که ممکن است به دیوان محاسبات هم پاسخگو نباشد و رویکرد قانون اساسی به اینکه همه دخل و خرج کشور بایستی در خزانه دولت انجام شود نقض شود!

دکتر ثاقب فرد در پایان با تاکید بر اینکه برای برون رفت از چالش ها، نقطه کانونی اصلاحات این است که روابط خارجی درست شود و به نوعی به برجام برگردیم گفت: به نظر می رسد با انتخابات ریاست جمهوری آستانه تحمل جامعه بالاتر رفته و اعتماد متقابل بین جامعه، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و حاکمیت بوجود آمده و این دستاورد را دارد که نظام حکمرانی ما بتواند در معرفی وزیران از بهترین ها استفاده نماید، امیدواریم ورود کارشناسان خبره و نخبه به دولت تسهیل شود و بتوانیم تصمیمات درست اقتصادی را در بهترین زمان ممکن بگیریم.