بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اصلاح مالیات های مستقیم، معافیت مالیاتی فقط به مدت ۲۰ سال از زمان تاسیس مناطق آزاد برقرار خواهد بود که این به معنی حذف معافیت مالیاتی مناطق کیش، قشم و چابهار با عمر بالای ۳۰ سال است. مناطق اروند، ارس و انزلی نیز به زودی از شمول معافیت ها خارج می شوند و تنها مناطق تازه تاسیس از معافیت برخوردار خواهند بود.

مناطق آزاد اگر نگوییم بیشتر از گذشته دست کم به اندازه قبل به سرمایه گذاری جدید نیاز دارند. عقب ماندگی هایی که در توسعه این مناطق طی سال ها وجود داشته باید از محل آورده های جدید جبران شود. این در حالی ا ست که قوانین جدید باعث فراری دادن سرمایه گذاران می شود. محمدصادق مبرهن نیاکان عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با وضعیت کنونی مناطق آزاد گفت: روزی که آقای ترکان در زمان آقای هاشمی رفسنجانی کلنگ اسکله شهید بهشتی را زدند گفتند ظرف پنج سال این اسکله آماده بهره برداری خواهد شد و راه آهن به این بندر کشیده می شود. امروز نه اسکله هنوز به بهره برداری کامل رسیده و نه راه آهن تجلی پیدا کرده است. جالب آنکه با تمام این عقب ماندگی ها، دولت تنها انگیزه های باقی مانده برای سرمایه گذاران را هم از بین می برد. این در حالی است که مدیرعامل منطقه آزاد سلاله عمان اخیرا  در گزارشی اعلام کرد در سال 2022 بیش از 4.5 میلیارد ریال (ریال واحد پول عمان) جذب سرمایه گذاری داشته است. منطقه آزاد چابهار درست روبرو و قرینه منطقه آزاد سلاله است اما بعد از 30 سال هنوز زیرساختهای چابهار تکمیل نشده است.

وی گفت : برنامه حذف مناطق آزاد از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد. برنامه هایی برای آنکه قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد اجرا شود و آزادی از مناطق آزاد گرفته شود از سوی برخی اعضای مرکز پژوهش های مجلس وقت پیگیری می شد. اما نخستین لوایح و طرح ها علیه مناطق آزاد از سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد. 

وی افزود: ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد تاکید می کند که این مناطق از قلمرو گمرکی خارج است. اما از سال ۱۳۹۶ مناطق آزاد را برخلاف قانون جزو قلمرو گمرکی محسوب کردند و گمرکات در این مناطق مستقر شد. با استقرار گمرک در مناطق آزاد، واردات کالاهای پرمزیتی مثل خودروهای خارجی، لوازم برقی و پوشاک در این مناطق ممنوع شد. بنابراین بخشی از درآمد گردشگری در این مناطق که برای خرید کالاهای برقی و پوشاک به دست می آمد با از بین رفتن این مزیت از دست رفت. 

مبرهن افزود: گام بعدی برای از بین بردن مزیت های مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ برداشته شد. ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد را از این نوع مالیات معاف کرده بود؛ اما در فروردین ۱۴۰۰ اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شد تا مناطق آزاد نیز شامل اعمال مالیات بر ارزش افزوده شوند. در حالی که این اتفاق، برخلاف ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و قانون خاص مناطق آزاد است. در ماده ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است. 

ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه نیز تاکید می کند: « کالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.»

بنابراین بر خلاف قوانین بالادستی، قانون مالیات بر ارزش افزوده بازبینی شد تا مناطق آزاد هم شامل این قانون شوند. مشکل البته برای مناطق آزاد مضاعف است. به دلیل آنکه گمرک و سازمان مالیاتی هر دو قوانین خود را در مناطق اجرا می کنند عملا از تولیدکنندگان دو بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود. یک بار وقتی تولیدکننده مواد اولیه خود را به مناطق می آورد و یک بار زمانی که کالای تولیدی را از منطقه صادر می کند.

.

پروسه زیر سئوال بردن مناطق

امروز دولت به دلیل مضیقه های مالی فراوانی که تحریم ایجاد کرده، برنامه های گسترده مالیاتی را  پیش بینی کرده است. در بخش های مختلف مالیات های مسقیم رشدهای قابل ملاحظه ایجاد شده، مالیات مصرف کنندگان افزایش یافته و عوارض مختلف در شقوق گوناگون طراحی شده است. دولت همچنین یکی از راه های تامین مالی را مناطق آزاد دیده است. به عقیده حکمرانان چند دهه معافیت مالیاتی برای این مناطق کافی بوده است.

یکی از مشکلات این است که مناطق آزاد را بر اساس شرایط امروز قضاوت می کنیم. در حالی که بعد از دفاع مقدس با نفت هفت دلار کشور اداره می شد و دولت برای تامین هزینه ها با مشکلات فراوان روبرو بود و خرابی های جنگ را باید بازسازی می کرد؛ ایجاد مناطق آزاد رقم خورد و در کمترین شرایط برخورداری شروع به کار کردند. 

مناطق آزاد بدون بودجه دولتی باید اداره می شد و به خاطر داریم منطقه آزاد چابهار برای پرداخت حقوق پرسنل خود از منطقه آزاد کیش وام گرفت و اینگونه با سختی تامین هزینه می کردند. 

با توجه به تلاشی که مدیران وقت آن زمان انجام دادند با تنها درآمدی که داشتند یعنی دریافت عوارض از واردات کالای همراه مسافر توانستند برخی زیرساخت ها را آماده کنند. 

دستگاه های دولت در یک دهه اول در امور اجرایی مناطق دخالتی نمی کردند اما بعد از یک دهه به تدریج رویه عوض شد و با گرفتن ایراداتی که به واردات انجام می شد مناطق را زیر سئوال می بردند.

از منطقه آزاد سلاله عمان عقب افتادیم

رویکرد مناطق جذب سرمایه گذار خارجی ست. سرمایه گذاران، خارج از قوانین و مقررات سرزمین اصلی می توانند با سیاست های تسهیل کننده و تشویقی در این مناطق سرمایه گذاری کنند. در کشورهای دیگر دولت ها ابتدا زیرساخت ها را در مناطق آزاد آماده می کنند بعد با اعطای مشوق هایی از سرمایه گذار دعوت به سرمایه گذاری می کنند. در ایران زیرساخت ها نیز توسط خود مناطق و با آورده های بخش خصوصی آماده می شود. 

دولت برآورد کرده که از مناطق آزاد می تواند 15 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند. مسئولان به این موضوع توجه نکردند که اگر سرمایه گذاران از این مناطق خارج شوند این مالیات را از چه کسانی می خواهند دریافت کنند؟

از یک سو سازمان های مناطق آزاد به لحاظ ماهیت دولتی که دارند هیچ نقشی در تصمیم سازی و ارائه نظرات ندارند و از سوی دیگر نگاه دولت مخصوصا دولت سیزدهم علی رغم شعارهایی که می دهند نگاه خوبی به تشکل های بخش خصوصی نیست. 

10 سال است به دلیل الزام ارائه اظهارنامه، مناطق آزاد معافیت مالیاتی ندارند. تمام مواد مالیات های مستقیم را در مناطق آزاد اجرا می کنند و حتی بر خلاف قانون مناطق آزاد، مالیات بر دارایی از نقل و انتقالات می گیرند. مالیات بر حقوق را با رای دیوان در مناطق اجرایی کرده اند همچنین با پیگیری های آقای خاندوزی از سال 1400 مناطق آزاد را مشمول مالیات بر ارزش افزوده کردند. بدین ترتیب عملا مناطق آزاد دیگر هیچ تفاوتی با سرزمین اصلی ندارد. 

مناطق آزاد بر اساس ماده 14 قانون مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی ا ست

مبنای قانونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

قانونی که بحث واردات را مشخص می کند قانون امور گمرکی ست. در قانون گمرک، واردات به قلمرو گمرکی مشمول قوانین می شود. مناطق آزاد بر اساس ماده 14 قانون مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی ست. امروز در ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات به مناطق آزاد را واردات تلقی کردند. با همین یک اشتباه مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد. این در حالی ا ست که نه معاونت حقوقی روی این اشتباه حساسیتی نشان داد و نه معاون قوانین مجلس نگاهی به این بند داشت. ما با همه این دوستان هم در رابطه با این تناقض قانونی مکاتبه داشتیم اما هیچ اصلاحی صورت نگرفت. 

با این اتفاق یک مشکل مضاعف برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد ایجاد شد. به این صورت که وقتی تولیدکننده ماده اولیه را برای تولید وارد منطقه می کند یک بار باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد و وقتی محصول ساخته شده را به خارج از منطقه صادر می کند نیز یک بار دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. 

در برنامه هفتم توسعه نیز موادی به مناطق آزاد اختصاص یافته که محدودیت های این مناطق را بیشتر می کند. درباره برنامه هفتم اقدامی انجام داده اید؟ 

در خصوص برنامه هفتم به مرکز پژوهش ها و دیگر دستگاه ها و اعتراضمان را به مواردی که درباره مناطق آزد پیش بینی کرده بودند عنوان کردیم. کمیسیون تلفیق کار خودش را کرد و در صحن هم نمایندگان نمی خواهند اسمی از مناطق آزاد برده شود. دبیرخانه مناطق آزاد بر خلاف قانون به ستاد فرماندهی مناطق آزاد تبدیل شده و در ریزترین مسائل اجرایی مناطق آزاد مداخله می کند. به دوستان گفتیم اصلا تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم را در لایحه جدید مطرح نکنید چون با پایان عمر برنامه ششم خود به خود لغو می شود اما گفتند ما باید تاکید کنیم که دبیرخانه مناطق از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شود. در حالی که ما مطمئن بودیم آقای خاندوزی اجازه چنین کاری را نمی دهد. مشکلات در مواد برنامه بسیار زیاد است. حتی ماده 118 فراز پایانی برنامه دست سازمان برنامه را چنان باز گذاشته که می تواند هرگونه تاویل و تفسیری از قانون می تواند داشته باشد.