در پنل تخصصی "چالش های توسعه مناطق آزاد" دعوت شده بودم. اعضای دیگر این پنل دکتر محمد صفری معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه، دکتر عبدالرحیمی کردی مدیرعامل سابق منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ، حسام محمدی فر مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودند.

 سناریو ام این بود که در پنل تخصصی در مورد "شکاف های فرهنگی و اجتماعی در مناطق گذار" به عنوان یکی از چالش های توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی سخن بگویم ولی با اعلام اعضاء پنل و اطلاع از حضور مسئولین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، موضوع بحثم را به " گزارش های منتشره در مورد مناطق آزاد تجاری صنعتی به مثابه یک چالش" تغییر دادم.

  پیشینه ورود مفهوم مناطق آزاد تجاری صنعتی به ادبیات اقتصاد توسعه کشور به بعد از پایان جنگ تحمیلی و تدوین اولین برنامه توسعه کشور برمی گردد. ماده 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور (1372-1368)با هدف بهره مندی از سازه توسعه ای مناطق آزاد، تشکیل 3 منطقه کیش ، قشم و چابهاررا به تصویب رساند. جزیره کیش به عنوان قدیمی ترین منطقه آزاد تجاری صنعتی تا پیش از تصویب این ماده براساس مصوبه 18 اسفندماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از امتیاز معافیت کالاها از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و حق انحصار و حق ثبت سفارش و عوارض مختلف (به استثناي عوارض شهرداري و هزينه خدمات بندري و باربري) که به منظور مصرف و فروش وارد جزیره می شد، برخوردار بود. همچنین هیات وزیران در 11 تیرماه 1365 آئین نامه اجرایی قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی مصوب شورای انقلاب را تصویب و ابلاغ کرد.

نشست تخصصی فرصتی بود تا مروری داشته باشم به بیش از 20 گزارشی که از سال 1374تا1401 در مورد مناطق ازاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی به عنوان چالش بپردازم. براین باور بودم رویکرد بسیاری از این گزارش ها ، واقع گرایانه و منطبق با واقعیت های این مناطق نبوده وبرای آنها چالش ایجاد کرده است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی ، سازمان برنامه و بودجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ،بسیج وبرخی اندیشکده ها و شرکت های مشاوره با گرایش خاص درطی این سال ها درتولید گزارش فعال بوده اند.البته در کنار این گزارش تعداد زیادی مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی هم توسط محققان و پژوهش گران آزاد و دانشگاهی منتشر شده است.تمرکز عمده این گزارش ها حول مسائل اقتصادی است.محورهای برجسته گزارش ها شامل جذب سرمایه گذار داخلی  وخارجی، نرخ تولید، میزان درآمد ارزی، نرخ صادرات، اشتغال ایجاد شده، انتقال فناوری، نسبت واردات به صادرات، مساحت مناطق آزاد تجاری صنعتی ، توسعه و عمران منطقه ای و محرومیت زدایی ،معافیت ها و تسهیلات است. همچنین اکثریت گزارش ها به استثنای " گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 1385 "عملکرد مناطق ازاد را با عبارت " ناکامی"،"عدم موفقیت" و"عدم تحقق اهداف" روایت کرده اند. گزارش های تولیدی بستری برای حمله به مناطق آزاد فراهم آورده است.

 بخش عمده ای از این مطالعات ،از گزارش 2008 بانک جهانی در مورد موانع موفقیت مناطق آزاد الهام گرفته اند. در این گزارش مکان یابی ضعیف، سیاست های غیر رقابتی وابسته به معافیت های مالیاتی ، ساختار اجرایی سخت ، سیاست های ضعیف نیروی انسانی و اجرایی، روش های ضعیف توسعه منطقه ای ، پروسه های اداری و کنترلی در هم پیچیده ، حضور تعداد زیاد ارگان ودستگاه اجرایی در مناطق و ارتباط ضعیف بین بخش دولتی وخصوصی را مانع توسعه و موفقیت عملکرد مناطق ازاد معرفی می کند.

دو سال بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال در شهریور 1372، اولین گزارش مجلس شورای اسلامی در باره عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی منتشر و از دلایل " ناکامی " مناطق آزاد تجاری صنعتی 3 گانه سخن می گوید.مرور کلیه گزارش ها در این مقاله امکان پذیر نیست ولی براساس منبع الهام بخش غالب این گزارش ها ادعا کردم که اعتباراکثریت گزارش های منتشره شده به شدت زیر سوال است. یک دلیل بارز و برجسته برای ایجاد تردید در اعتیار نتایج این گزارش ها ، نحوه تامین زیر ساخت های توسعه ای این مناطق است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال 2019 اعلام داشت، عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی را پس از دوره توسعه زیرساخت ها باید سنجید.این درحالی است که سازمان های مناطق ازاد تجاری صنعتی کشور برای توسعه زیرساخت های از اعتبارات عمومی و دولتی بی بهره بوده و خود این سازمان ها موظف بوده اند که از طریق درآمدهای خود ونه اعتبارات عمومی و دولتی ، زیرساخت های را توسعه دهند.این گزارش ها به ویژه چند گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رابا استناد به همین نکته یعنی نحوه تامین زیرساخت ها و ساختار تامین منابع و شفاف نبودن دوره های زمانی مقایسه،مشخص نبودن تعداد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با تعداد مناطق کشورهای مورد بررسی ، مناقشه بر ماموریت ها و اهداف، اختلاف نظر درموضوع مکان یابی با طرح این پرسش که نسبت " دسترسی" با " محل استقرار" چیست ومناقشه برسر ماموریت های حاکمیتی با صرف ماموریت های اقتصادی به شدت مورد نقد است و در نتیجه ابلاغ های برآمده از این گزارش ها را نمی توان مبنای مداخله در مدل فعلی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی قرارداد.

  به طرح بحث سنخ شناسی مخالفان مناظق آزاد هم بعنوان یکی دیگر از چالش های که مانع توسعه مناطق است پرداختم. بین مخالفان "مدل" غالب اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی با کسانی که ذیل اتهام " حاکمیت تفکر نئولیبرالیسم" و " سرمایه گذاری خارجی مسیری برای استثمار" تفکیک باید قائل شد. مخالفان مدل با مبانی فلسفی و پارادایمی تاسیس مناطق آزاد مخالفت ندارند و تمرکز مخالفت شان روی "مدل" به مثابه نزدیک ترین سلسله مراتب معرفت به واقعیت است. درست برخلاف مخالفان با مبانی و فلسفه شکل گیری مناطق آزاد که از اساس و مبنایی با تاسیس و شکل گیری مناطق آزاد به عنوان یک ابلاغ برآمده از مبانی پارادیم علم اثباتی مساله دارند. شوربختانه در شرایط فعلی مقدرات مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در اختیار سنخ دوم است. این وضعیت پارادوکسیکال نمی تواند توسعه را به دنبال داشته باشد.حل این وضعیت پارادوکسیکال به دوصورت ممکن است: اعلام بازنگری در مبانی مخالفت های دیروز و اصلاح دیدگاه یا کناره گیری از مسئولیت و واسپاری مدیریت این مناطق به مدیران همسو با اسناد توسعه ای و بالادستی کشور. جایگاه فعلی مخالفان با مبانی و فلسفه شکل گیری مناطق آزاد در سلسله مراتب مدیریتی اقتصاد کشور دستاوردی جز سرگردانی و عدم توسعه نخواهند داشت.