در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ،معصومه پاشائی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا ورئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی ، خبر از بهره مندی منطقه آزادتجاری صنعتی ارس از معافیت مالیات برارزش افزوده داد.وی این خبر را در 13 دی ماه و در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد.پیش از این هم مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در شهریورماه 1402 خبر ازاعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این منطقه خبر داد و اظهار کرد: پیگیری‌ها جهت احقاق ۳ شرط ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به ثمر نشست و تولیدکنندگان ارس از این مزیت برخوردار شدند. اگرچه پس از انتشار خبر، کانال تلگرامی شورای هماهنگی و همکاری  فعالین اقتصادی مناطق اعلام کرد که خبر معافیتمنطقه آزاد ارس از مالیات بر ارزش افزوده صحت نداشته و فقط بخش صنعتی آن با مساحت 600 هکتار از مساحت 20 هزار هکتاری آن منطقه که محل استقرار واحد های صنعتی است از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.

مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد. طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها یا خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین، ارزش افزوده گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود می‌پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده مصرفی و مالیات بر ارزش افزوده درآمد 3 نوع مالیات بر ارزش افزوده هستند که حسب مورد از مصرف کننده نهایی اخذ می شود. این مالیات تا سال 1400 به صورت 3 درصد عوارض و 6درصد مالیات محاسبه می‌شد. اما از تاریخ اجرایی شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده به صورت مجموع مالیات و عوارض و با نرخ 9 درصد برای عموم کالاها محاسبه می‌شود. 

ماده 10 قانون مالیات برارزش افزوده به مواردی  که از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند اشارهدارد. در بخشی از بند الف این ماده آمده است،  صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود. بعیارت دیگر مناطق آزاد تجاری صنعتی که به تشخیص مسئولین سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد ودارایی واجد 3 شرط استقرار در خارج از نقاط جمعیتی،تراز تجاری مثبت و محصور بودن باشند ، می توانند از معافیت های پیش بینی شده در بند الف ماده 10 قانون مالیات برارزش افزوده بهره مند شوند.

تا پیش از سال 1399 وبه استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی این مناطق به مدت بیست سال از زمان صدور پروانه بهره برداری معافیت از مالیات بودند ولی در سال1399 وپس از اتخاذ سیاست های مزیت زدایی از مناطق آزاد ، مقررات جدید مالیاتی در مناطق وضع شد که بنا بر این مقررات و بخشنامه ها و بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. 

اعلام مقررات جدید مالیاتی مناطق آزاد در سال 1400 چالش بزرگی گریبان این مناطق را گرفت.درنوبت های مکرر، تشکل های صنفی و فعالان اقتصادی مناطق آزاد ، تلاش داشتند تا صدای اعتراض مدنی و صنفی خود را به گوش مسئولان دولتی به ویژه وزارت امور اقتصاد و دارایی که به نظر می رسد در دولت جدید سکان دار مزیت زدایی از مناطق آزاد است و سازمان امور مالیاتی برسانند.

احسان خاندوزی وزیر اقتصادودارایی در نشست 19 خردادماه سال جاری  با فعالان اقتصادی ومدیران منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، ضمن معرفی دهه 90 به دهه ناکارآمدی و ضعف نظارت در مناطق آزاد گفت" قانونگذار به این سمت رفته بود که سختگیرانه عمل و بسیاری از جذابیت‌های قانونی مناطق آزاد را کمرنگ کند".همچنین تصریح کرد: "تلاش ما این است که در اسناد قانونی بعدی جذابیت های قانونی را برای فعالیت در مناطق آزاد را احیا کنیم".

وی که در دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم ، معمار اصلی تغییر، بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مزیت زدایی از مناطق است،در این نشست درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت، زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجلس بودم پیشنهادی درباره مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد داشتیم که شورای نگهبان ایراد گرفت به مجلس برگشت و ناچار شدیم اصلاحاتی انجام دهیم اما امیدواریم حداقل در مورد چند منطقه محصور که تراز مثبتی هم دارند و مجموع صادرات آنها بیش از واردات است اخبار خوبی در این مورد داشته باشیم.

پس از تصویب و شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ، تلاش چند جانبه ای از سوی تشکل های صنفی برای بازگرداندن مناطق به ریل اصلی آغاز شد. به دنبال وعده های بی حاصل برخی از مسئولین ،به نظر می رسید پیگیری تشکل های صنفی برای مدیریت این چالش به نتیجه مطلوب رسیده است. مشاور فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی ، عضو کمیته تدوین لوایح دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد و دبیر مجمع توسعه و سازندگان کیش در 26 تیرماه 1400 خبراز بهره مندی کیش از معافیت مالیات برارزش افزوده براساس شرایط بند الف ماده 10 داده بود. وی گفته بودبا توجه به صدر و ماده ده و توجه به مواردی که معاف از مالیات هستند و خصوصا بخش دوم، مبنی بر تاکید آن برمناطق آزاد تجاری صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند و همچنین محصور بودن آنها به طریقی که سالانه به تائید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، به ظرفیت کیش برای معافیت از مالیات برارزش افزوده رسیدیم. برهمین اساس و با صراحت اعلام کرد که منطقه آزاد کیش از 12آذرماه 1400 از شمول قانون مالیات برارزش افزوده مستثنی است و نباید هیچ پرداختی در این حوزه داشته باشد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، طی نشست 29 بهمن ماه 1400 با فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش ، شمول مالیات برارزش افزوده به مناطق آزاد تجاری صنعتی را به عنوان مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برشمرد.وی در همین نشست وعده داد که مجلس با متقاعد سازی دولت از قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد دفاع کرده و معافیت مالیاتی را به این مناطق بازگرداند. حتی بعدتر به نقل ازدبیرکل یکی از مجامع صنفی ، پورابراهیمی با ارسال نامه عتاب آمیز به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ، علت عدم اجرای بندالف ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده درجزیره کیش را جویا شده بود.

تلاش مستمر تشکل های صنفی و فعالان اقتصادی مناطق ازاد در گام اول  برای حذف لایحه و بعدتر برای بهره مندی منطقه ازاد کیش از شرایط معافیت مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب بند الف ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،با اعتماد به چراغ سبز نمایندگان و برخی از مسئولین مبنی بر حذف این ماده تا جایی پیش رفت که رئیس هیات مدیره مجمع سازندگان کیش که از تشکل های پیگیر برای مقابله و بعدتر مدیریت آسیب های تصویب این ماده در مناطق آزاد است، طی نشست 15 اسفندماه 1400 خبر از مصوبه حذف شمولیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی داد و آن را  نشانه ای  از همدلی بخش خصوصی، دولت و مجلس برای اعتلای این مناطق برای سهم آفرینی در عرصه اقتصادی معرفی کرد. پیش تر هم در اسفند 1399 مرتضی بانک دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد طی نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با استنناد به ماده 25 و 65 احکام دائمی برنامه توسعه، ماده 11 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی و ماده های 13 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی خواستار حذف مصوبه مالیات بر ارزش افزوده در قانون یک ساله بودجه شده بود.

در ادامه این تلاش ها نمایندگان فعالان اقتصادی و مجامع صنفی جزیره کیش در نشست آبان ماه 1402 خودبامهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،محمدرضا دشتی اردکانینماینده اردکان و رئیس فراکسیون گردشگری و عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مجددا معافیت مالیات بر ارزش افزوده را یکی از در خواست‌های اصلی فعالان اقتصادی منطقه آزاد معرفی کردند.

شوربختانه همه این رایزنی ها و مذاکره ها برای حذف یا بهره مندی برخی از مناطق آزاد که حسب شرایط 3گانه بندالف ماده 10 قانون مالیات  ارزش افزوده می توانستند از معافیت برخوردار شوند به درب بسته خورد. منطقه ازاد کیش که از همان سال وبراساس برخورداری از تراز مثبت، محصور طبیعی بودن به لحاظ موقعیت جزیره ای و استقرار در خارج از مناطق جمعیتی به روایت کمیسیون اجتماعی مجلس از این شرط ، می توانست از این معافیت بهره مند شود، همچنان تلاش هابه نتیجه مطلوب نرسیده است.

به نظر می رسد اراده های فراقانونی برای عدم بهره مندی جزیره کیش از معافیت مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. معصومه پاشائی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا ورئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبرخوش دستور وزیر اقتصاد برای  بهره مندی منطقه آزاد ارس از معافیت مالیات بر ارزش افزوده ، در اظهار نظری شگفت آور ، دلایل عدم بهره مندی منطقه ازاد کیش از معافیت مالیات برارزش افزوده را ماهیت گردش گردی جزیره عنوان و با ایجاد تشکیک در استقرار این منطقه در خارج از مناطق جمعیتی گفت "نمایندگان بر این عقیده هستند که قسمت اعظم جمعیت کیش را گردشگران تشکیل میدهند و جمعیت محسوب نمی‌شوند، و مابقی جمعیت، فعالین اقتصادی، کارگران منطقه و بومیان مى باشند، لذا با توجه به اینکه گردشگرى نوعی از صنعت است که اینجا تنها منبع درآمد جزیره و دلیل مثبت شدن تراز است لذا باید در خصوص ارائه خدمات گردشگری نسبت به تولید، به قید فوریت بررسی‌های لازم صورت گیرد تا مشمول این قانون شود".

باور این که چنین اظهار نظری از سوی رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ،مطرح شده باشد بسیار سخت است. وی بارها و بارها در سفر به کیش و در دیدارو گفت و گو با مردم و فعالان اقتصادی جزیره، علم حمایت از بهره مندی کیش از معافیت مالیات برارزش افزوده را بلند کرده بود ولی شوربختانه برخلاف دیدگاه های پیشین این باربا بلند کردن چوب دوگانه "صنعت" و" گردش گری"، فعالان اقتصادی جزیره کیش را از زمره صنعت گران و گردش گری را از زمره صنعت خارج کرده و زیرآب مفهوم علمی ، جا افتاده و تئوریکی با عنوان " صنعت گردش گری" را از بن زده اند.براین باورم که صنعت گردش گری نه تنها برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، تولید ثروت، انتقال فناوری ،ایجاد اشتغال و توسعه محلی ، صنعت کارآمدی است بلکه بستر بسیار مناسبی برای تحقق اهداف تاسیس مناطق آزاد است. برهمین اساس دوگانه سازی بین " صنعت" و " گردش گری" خطای نابخشودنی است.

همچنین با ابراز خرسندی بهره مندی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس حتی در حد بسیار محدود بخش صنعتی آن ، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، به نظر می رسد، شرایط منطقه آزاد کیش در بسیاری از مولفه ها اگر برتر از ارس نباشد قطعا مشابه آن منطقه است.

در ادبیات قانون نویسی اصل مهمی وجود دارد که قانون نباید با قوانین مادر و اسناد بالادستی در تعارض باشد.قطعا" استدلال جریانی که در تلاش است تا کیش را از مزیت معافیت مالیات برارزش افزوده محروم کند، با برخی از مفاد سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت ، دریا و اقتصاد مقاومتی در تعارض است. تاکید بند 10 سیاست کلی ابلاغی جمعیت آن است که "مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافیایجاد شود". همچنین بندهای 2و3و4  سیاست های کلی ابلاغی برای توسعه بهره مندی از ظرفیت دریا با شیوه فعلی مزیت زدایی از مناطق آزاد جزیره ای و ساحلی در تعارض است. علاوه براین مزیت زدایی از مناطق آزاد تجاری صنعتی در تعارض آشکار با بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بعید است تدوین کنندگان لوایح و طرح ها و قانون گذاران با این قبیل تعارض های بین و آشکار بیگانه باشند.

به باورم  دستوروزیر اقتصاد برای  بهره مندی منطقه آزاد ارس وپایداری محرومیت جزیره کیش از این معافیت ، پاس گلی است برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. سوال مهم آن است که این پاس طلایی را به چه قیمت فروخته اند.اگر قیمت آن  توجیه سازی برای قانونی نشان دادن محرومیت کیش از معافیت مالیات برارزش افزوده باشد، شک نکنید که ارزان فروخته اید و گران خریده اید.