تجربه حداقل در جزیره کیش نشان داده است هر جا که زمام امور از ید صنف مربوطه خارج شده و حاکمیت در عرصه  های مختلف ورود کرده و کارهای  غیر کارشناسی صورت گرفته است معضلات اجتماعی و فرهنگی به بار آمده و اعتراضات زیادی را نیز از سوی فعالان آن صنف به دنبال داشته است. نمونه آن چندی پیش در جامعه کلوپداران کیش خبرساز شد و حالا بسیاری از کارشناسان صنعت غذا و فعالان در جامعه مراکز پذیرایی کیش بر این باورند که پلمپ های اخیر در جزیره کیش حاصل واگذاری های مطالعه نشده و غیر کارشناسی و بدون نظارت جامعه مراکز پذیرایی بوده که باید ریشه یابی و در جهت حل عاجل آن اقدام کرد.

نگاهی بر اهمیت تشکل های صنفی

به گزارش خبرنگاراقتصاد کیش؛ بدنه هر اقتصاد از دو بخش خُرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر، از اقتصاد خُرد به کلان است، به عبارتی ساده تر، اقتصاد کلان از اقتصاد خُرد نشات می گیرد که در این وادی می توانیم اصناف (بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) را در قالب اقتصاد خُرد جای دهیم. لذا جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّل های صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این قشر، بزرگ ترین ساختار غیردولتی، اقتصاد را با سهمی حدود یک پنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل می دهند و به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می شوند. همچنین از جملـه الزامـات تأثيرگـذاری بخـش خصوصـی و شنيده شـدن مطالبـات و اثرگـذاری نظـرات آنها در شـئون مختلف حكمرانی، تشـكل نهـادی آنهـا در قالـب نهادهایـی ماننـد صنوف، جوامع، انجمن هـا، سـنديكاها، و هماهنگـی و انسـجام آنهـا در قالـب نهـادی فراگيـر، در قامـت نمايندگی كننـده طيــف گسـترده نظـارت و منافـع آن ها اسـت. طبعـا ايــن سـاماندهی، بايـد بـا ابتكارعمل اجـزای بخـش خصوصـی و البتـه همكاری و مساعدت حاکمیت صـورت گيـرد.

جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی یکی از وظایف اصلی تشکل های اقتصادی حمایت گر است. حمایت گری در ادبیات انجمن های کسب و کار به معنای تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست های دولت به شیوه ای باز و شفاف است. حمایت گری همچنین بر نمایندگی دیدگاه های اعضای یک صنف دلالت دارد و در راستای معرفی این دیدگاه ها به قانونگذاران، ناظران و سیاستگذاران می کوشد. بنابراین انجمن های کسب و کار باید به عنوان صدای بخش خصوصی اقدامات حمایت گری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی به نحو مناسب بهره گیرند. یکی از این پتانسیل ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل های بخش خصوصی واگذار شده است. با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب و کار به نظر می رسد، با تلاش های بی وقفه تشکل های بخش خصوصی طی سال های گذشته، رفته رفته جایگاه این تشکل ها در این قوانین در حال رشد و ارتقاء می باشد و قانونگذاران به لزوم اخذ دیدگاه ها و خواست های بخش خصوصی از طریق تشکل های ذی ربط در تصمیم گیری های مرتبط با کسب و کار بیش از پیش واقف گردیده اند.

فعالیت تشکل های صنفی در جزیره کیش؛

 از آنجا که جزیره کیش از سال های دور به همت بخش خصوصی در حوزه های مختلف رشد و توسعه یافته است لذا در آن سال ها تشکل های صنفی با پشتوانه های قوی شکل گرفته اند تا حامی حقوق اعضای خود باشند و امورات مربوط به صنف را البته تحت نظارت سازمان منطقه آزاد کیش رفع و رجوع نمایند. جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، جامعه هتلداران کیش ، جامعه کلوپداران کیش، جامعه مراکز پذیرایی کیش از جمله تشکل های صنفی در جزیره کیش اند که به فعالیت مشغولند و هر کدام به نوعی خواستار مشارکت بیشتر در برنامه ها و سیاست گذاریهای مربوز به صنف خود و حمایت بیش از پیش بخش حاکمیتی در سازمان منطقه آزاد کیش هستند.

اما در حالیکه این روزها جزیره کیش آب و هوای بهاری را تجربه می کند و برگزاری رویداد های مختلف فرهنگی و هنری، کنسرت ها، نمایشگاهها و... جزیره را به یکی از گزینه های مقصد برای گردشگران تبدیل کرده است اخباری ناراحت کننده از پلمپ برخی رستوران ها  در کیش به گوش می رسد که زیبنده جزیره نیست. به نظر یکی از کارشناسان گردشگری و از فعالان این حوزه ریشه یابی این اتفاقات و جلوگیری از بروز اینگونه وقایع بایستی به درستی صورت گیرد تا شاهد اینگونه روایت ها و خبرها  از جزیره کیش نباشیم. این فعال گردشگری تاکید گرد توجه به تشکل های صنفی و اعتماد به جایگاه و تجربه آن ها باعث خواهد شد که واگذاری و بهره برداری از رستوران ها حتما به افراد متخصص و امین در صنف سپرده شود و نظارت مستمر بر عملکردشان  نیز صورت گیرد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

جامعه مراکز پذیرایی کیش؛ اهداف و مسئولیت ها

به همین بهانه در ادامه گزارش نگاهی به شکل گیری جامعه مراکز پذیرایی کیش به عنوان یکی از تشکل های مهم و حساس در جزیره خواهیم پرداخت و نظرات کارشناسی دراین باره را از نظر خواهیم گذراند.

جامعه مراکز پذیرایی کیش در تاریخ 30/02/1388 تحت شماره 55 به همت مجموعه رستورانها، کافی شاپها، فست فود ها و چایخانه ها و دیگر مراکز پذیرایی بنا به ضرورتهای آن زمان و نیاز به هماهنگی و تدوین سیاست های پذیرایی با توجه به دیدگاه نسبت به آینده این صنعت و توسعه آن در صنعت گردشگری بنیان گذاری گردید.

"جامعه مراکز پذیرایی"رسالت خویش را در جهت ارائه خدمات بهینه به اعضا جامعه مراکز پذیرایی در جهت ایجاد محیطی آرام و ارائه خدمات مناسب به گردشگران و کیشوندان محترم می داند و تمام توان خود را در جهت دستیابی به تقویت جاذبه های گردشگری و تنوع غذایی در جزیره زیبای کیش متمرکز می نماید. رسیدن به ارائه خدمات استاندارد و درجه بندی مراکز پذیرایی بر اساس الماس (همانند ستاره هتل ها) در جهت افزایش توانمندی مراکز پذیرایی و ارائه خدمات برتر به مشتریان از اهداف  جامعه مراکز پذیرایی دیده شده است.

 اهداف جامعه مراکز پذیرایی کیش بدین شرح عنوان شده است:

-1 همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش و زیرمجموعه های مرتبط با گردشگری در جزیره زیبای کیش در جهت توسعه جاذبه های گردشگری در صنعت غذا

-2 ارائه خدمات بهینه در چارچوب قوانین و مقررات صنفی با تمرکز به طرح ریزی مناسب سیستم های مدیریتی مراکز پذیرایی در جهت افزایش رضایت مندی گردشگران

-3 سعی در افزایش توان نظارتی و دستیابی به سرعت در جهت رفاه اعضا جهت صدور مجوزات لازم و از بین بردن بروکراسی اداری

-4 اطلاع رسانی به گردشگران و کیشوندان گرامی در جهت توسعه جاذبه های گردشگری و معرفی رستوران های برتر از لحاظ ارائه خدمات بهینه و رضایتمندی مشتریان

-5خلاقیت و روحیه کار گروهی در زمینه شکوفایی و انجام شایسته تر وظایف محوله با ایجاد محیطی سالم، پویا، شاداب، در جهت ارتقاء بهره وری جامعه مراکز پذیرایی کیش

-6 بکارگیری تعهد و تخصص فردی و گروهی در راستای ارزش آفرینی جامعه مراکز پذیرایی کیش و توسعه پایدار در جزیره کیش در کمال جدیت و همت خود

کارشناسان چه می گویند؛

پلمپ های اخیر برخی از رستوران های جزیره کیش بهانه ای است تا نظرات کارشناسان این حوزه را جویا شویم. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که "علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد" ...

یک کارشناس گردشگری در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه پلمپ یک رستوران، پدیده خوشایندی نیست و باید از مواردی که منجر به پلمپ اماکن می شود جلوگیری کرد گفت: متاسفانه یکی از دلایل بروز این اتفاقات بهره بردارانی هستند که بدون اطلاع و نظارت جامعه مراکز پذیرایی به نوعی مستاجر سازمان هستند و از قوانینی که بر اعضای صنف حاکم است، پیروی نمی کنند. برگزاری مزایده ها از سوی سازمان و بعضا واگذاری به بالاترین قیمت باعث خواهد شد که عده ای غیر متخصص و تنها با ملاک قرار گرفتن پول وارد شوند و بی محابا و بدون رعایت قوانین فعالیت کنند. این فعال حوزه غذا ادامه داد: جامعه مراکز پذیرایی همواره در واگذاری ها چهاراصل رعایت بهداشت، استعلام از اماکن ، رضایت کیشوندان و گردشگران و پرداخت قیمت کارشناسی شده در مزایده  را رعایت می کند تا تنها واجدین شرایط بتوانند در واگذاری ها حضور داشته باشند. وی گفت: مشکلات امروز کیش نتیجه اقدامات غیر کارشناسی و واگذاری به بهره برداران غیرمتخصص است و از نظر این کارشناس برگزاری مزایده ها و یا حتی پلمپ ها باید به جوامع واگذار شوند تا  اینگونه معضلات فرهنگی و اجتماعی دامنگیر کیش نشود .

یکی دیگراز کارشناسان گردشگری نیز در گفت و گو با خبرنگار ما درباره اتفاقات اخیر گفت: اینگونه مشکلات باید از پایه حل شود و سازمان باید جوامع را به رسمیت بشناسد و بسیاری از امور را به آن ها واگذار و برون سپاری نماید. وی با بیان اینکه متاسفانه اجاره برخی از رستوران ها یکساله است و به راحتی بعد از یکسال به مزایده گذاشته می شود، گفت: درواقع بهره بردار به هیچ عنوان برای یکسال نمی تواند کار خاص و برنامه ویژه ای داشته باشد و اگر در طول یکسال در صحت و سلامت کار کرده چرا مجددا نباید به او واگذار شود؟ این کارشناس گفت: سال ها است که طرح ساماندهی رستوران ها مطرح شده اما طرح را به تشکل مربوطه ارائه نمی دهند!

یکی دیگر از کارشناسان صنعت غذا و نوشیدنی کیش بسته شدن برخی رستوران ها را برای برند کیش نامناسب توصیف می کنند و البته از مدیران این صنف هم می خواهد که قوانین را رعایت کنند. وی با بیان اینکه از طرف صنف اخطار هایی قبل از برزو اتفاقات خصوصا در مناسبت های خاص داده می شود اما متاسفانه برخی توجهی نمی کنند، گفت: اتحادیه باید به عنوان متولی حامی اعضایش باشد و باید از سوی حاکمیت هم حمایت شود. اگر حاکمیت بدون توجه به قوانین اتحادیه عمل کند نه تنها اتحادیه اهرمی برای برقراری نظم و امنیت نخواهد داشت بلکه ورود افراد غیر متخصص باعث خواهد شد که به طور کلی جایگاه این بخش مهم از صنعت گردشگری با چالش ها و معضلات مختلفی مواجه شود.وی افزود: میدان دادن به اتحادیه‌ها و اصناف می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار و جلوگیری از وارد شدن اجحاف به هر یک از ارکان تولید و مصرف، باعث برخورد موثر با واسطه‌ها به عنوان برهم زنندگان نظام تأمین و توزیع نیز خواهد شد.

به اعتقاد یکی دیگر از کارشناسان امور مربوط به تولید و توزیع و نظارت بر اصناف باید به اتحادیه‌ها واگذار شود و دولت و حاکمیت صرفا نقش حمایتی و هدایتی داشته باشد. وی گفت: اصناف و اتحادیه‌ها بهترین ناظران بر فعالیت اصناف هستند، به شرط آنکه اتحادیه‌ها با نظارت متعهدانه خود اولین مدعی تخلفات هم‌صنفان خود بوده و حقوق و منافع مصرف کننده و تولیدکننده را توامان مدنظر داشته باشند. این کارشناس افزود : اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود و خود تشکل‌های صنفی بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند در این راستا ایفای نقش کنند.

کارشناس دیگری نیز در گفت و گو با خبرنگار ما وجود سامانه‌های نظارتی را لازم توصیف کرد و گفت: این سامانه ها جایگزین اتحادیه‌ها و اصناف نخواهند بود، بلکه امکانی برای تسهیل جمع‌آوری، جمع‌بندی و ارائه اطلاعات هستند. مسئولیت اصلی در عرصه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بر عهده نیروهای انسانی کارآمد و صاحب تجربه‌ای است که در میدان عمل آب‌دیده شده و مورد اعتماد اصناف قرار گرفته و اینک به عنوان نماینده اصناف و مشاغل مختلف به عضویت اتحادیه‌های صنفی درآمده‌اند و لازم است تا به رسمیت شناخته شوند.

نتیجه اینکه:

تجربه حداقل در جزیره کیش نشان داده هر جا که زمام امور از ید صنف مربوطه خارج شده و حاکمیت بطور مستقیم ورود کرده و واگذاری های غیر کارشناسی صورت گرفته است معضلات اجتماعی و فرهنگی  نیز به بار آمده و اعتراضات زیادی را از سوی فعالان آن صنف به دنبال داشته است. نمونه آن چندی پیش در جامعه کلوپداران کیش خبرساز شد و حالا بسیاری از کارشناسان صنعت غذا و فعالان در جامعه مراکز پذیرایی کیش بر این باورند که پلمپ های اخیر در جزیره کیش حاصل واگذاری های غیر کارشناسی و بدون نظارت جامعه مراکز پذیرایی بوده که باید ریشه یابی و در جهت حل عاجل آن اقدام کرد.