بررسی تجارب کشورها در مورد تحقق پیش شرط ها نشان می دهد ، در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ،اعطای مشوق های مالیاتی وگمرکی مشهور ترین ابزار تشویقی رایج است. این پیش شرط در کنار تامین سایر شرایط به ویژه در حوزه زیرساختی ،به پیامدهای می انجامد که مطلوب و خواستنی است. نا ترازی بین تامین پیش شرط ها و تحقق پیامدها و اهداف یکی از مسائل اساسی است که گریبان گیر مناطق آزاد کشور است. از تبعات این ناترازی تهاجم به مناطق آزاد با شعار نا کارآمدی و مقابله با پیش فرض هادر حوزه معافیت هاست. طمع دولت ها برای بهره مندی از منافع مالی و درآمدی از این مناطق که از ناترازی بین پیش شرط ها و تحقق اهداف در رنج هستند، سیاستی انحرافی است که به اقتصاد و منافع ملی لطمه جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.

درسال های اخیر شاهد آن هستیم که سیاست خلق منابع جدید درآمدی برای دولت و کاهش وابستگی اجباری به درآمدهای نفتی ، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد را هدف گرفته است.پیرو همین سیاست،افزایش پایه تامین درآمدهای دولت از طریق مالیات نه تنها در لایحه بودجه 1403 دنبال می شود بلکه با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هم درحال پیگیری است.جریان هایی که درپی مالیات ستانی از مناطق آزاد کشورند، این اقدام خود را زیر لوای شعارهای چون ناکامی مناطق ازاد در رسیدن به اهداف خود، لزوم بازنگری در معافیت های مالیاتی این مناطق، هدفمندی معافیت ها ، توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی و ساماندهی معافیت مالیاتی دنبال می کنند. این جریان که شوربختانه امروز زمام مدیریت مناطق آزاد و ویژه کشور را برعهده گرفته است، با تهیه گزارش های مخدوش وسردادن شعار ناکارآمدی مناطق آزاد بی توجه به پیش شرط های ضروری در تحقق کارآمدی ،تهاجم به مزیت های نسبی و معافیت های مالیاتی و گمرکی را در پیشانی سیاست های خود نشانده است.

بی شک اتخاذ سیاست های مزیت زدای فعلی و تهاجم به احکام مالیاتی و گمرکی با هدف بازنگری در قوانین مالیاتی و گمرکی و مالیات ستانی از مناطق،ریشه در گزارش های به شدت مخدوشی دارد که توسط برخی از مراکز پژوهشی وتاثیر گذار در تصمیم سازی ها مراجع قانونی تهیه و انتشار یافته است(گزارش "تحلیل عملکرد اقتصادی مناطق آزاد طی سال های 1392 تا1398 " اردیبهشت ماه 1400 مرکز پژوهش های مجلس ). براین باورم ، استانداردهای علمی و حرفه ای گزارش های که مبنای قضاوت و داوری منفی در مورد عملکرد مناطق آزاد شده ، به شدت زیر سوال است و نیاز به اعتبار سنجی مجدد دارد.

این گزارش ها بدون وزن دادن به پیش شرط های لازم و ضروری برای کارآمدی مناطق آزاد را زیر تهاجم ناجوانمردانه قرارداده اند.برهمین اساس مبنا قراردادن آن گزارش ها برای بازنگری درقوانین ، مقررات و سیاست های مناطق آزاد، اشتباهی فاحش است که می تواند به منافع ملی کشوردر ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، امنیتی و توسعه منطقه ای ، لطمه های جبران ناپذیر وارد کند.

 واقعیت آن است که هیچ گاه در تاسیس مناطق آزاد کشور پیش نیازها برای فعالیت مناطق  فراهم نبوده است و این نکته ای است که حتماً می بایست به آن توجه نمود . متاسفانه بسیاری از این گزارش ها به راحتی از کنار این موضوع مهم گذشته و با کمال تعجب و ناباوری عملکرد این مناطق را با مناطق آزاد موفق منطقه و دنیا مقایسه و حکم به ناکارآمدی می دهند. مناطق آزاد موفقی که در شرایط غیر تحریمی، با تامین زیرساخت ها از سوی دولت و با قوانین روشن و حمایتی در بستری شفاف و به دور از فساد به چنان توفیق های رسیده اند. به واقع مناطق ازاد ایران در کدام یک از این متغیرها با مناطق موفق دنیا مشابه و قابل مقایسه اند. تحریم،سیاست های تنش زای داخلی و خارجی ، بی ثباتی درسیاست های کلان اقتصادی ،عدم تحقق مدیریت یکپارچه، بی ثباتی مدیریتی، دخالت های سیاسی و اجرایی در سطوح مختلف استانی و ملی و تنگناهای ایدئولوژیکی اساسا" در گزارش های از این دست سهمی دارند؟وزن این عوامل در توفیق یا عدم توفیق مناطق آزاد دیده می شود؟جایگاه کشور در اقتصاد بین المللی و بازارهای جهانی و نرخ جذب سرمایه گذار خارجی نسبتی با این عواملی که برشمردیم ، دارد؟

یکی از پیامدهای تولید گزارش های نامعتبر و خدشه دار، به مسلخ بردن احکام مالیاتی ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوبه 1372است.در این ماده تصریح شده است که "اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهد بود". برخی با استدلال های به شدت سست ،اعطای مشوق های مالیاتی به مناطق آزاد در شکل عام را زیر هجوم برده و با این ادعا که این معافیت ها باعث کاهش منابع عمومی دولت، بروز فساد گسترده، فرار مالیاتی ، وابهام زایی در زنجیره عرضه کالا و خدمات می شود ، بی اعتنا به تجربه جهانی، شرایط تاسیس، موقعیت جغرافیایی وآورده های دولت به لحاظ زیرساختی و منابع، بدون اغراق ، کمر به قتل مناطق آزاد بسته اند.تازه ترین حمله به مناطق آزاد،با اقدام  وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی  برای بازنگری و ازبین بردن احکام مالیاتی مشوق برای رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد درقالب  ماده 140 الحاقی و بند4 ردیف 76"لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم" کلید خورده است.. پیش از این شاهد لغو معافیت مالیاتی درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق ازاد تجاری صنعتی برخلاف رای شورای عالی مالیاتی و لغو معافیت مالیات برازش افزوده این مناطق در سال های 1399 و 1400 بودیم. همچنین به این فهرست می توان ممنوعیت وارادات خودرو به مناطق آزاد در سال 1397 را اضافه کرد.

این لایحه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه  هیئت وزیران به تصویب رسیده است، و به مجلس ارائه شده است، میخ آخر ( شاید آخری هم نباشد) بر تابوت مناطق ازاد کشور است. تا پیش از این براساس حکم مالیاتی ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی معافیت عام به مدت بیست سال از صدور مجوز بهره برداری برای این مناطق به رسمیت شناخته شده بود. این مزیت  برای شرکت‌ها و فعالان تجاری و اقتصادی انگیزه ایجاد کرده و رونق نسبی به این محدود فراسرزمینی داده است. ولی متاسفانه درماده الحاقی پیشنهادی ، نگاه دولت و وزارت اقتصاد مبتنی براین اصل است که معافیت های مالیاتی به مدت 20 سال از زمان شروع به کار منطقه،( نه صدور مجوز بهره برداری) مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می شود و این یعنی ماده 13 قانون مناطق آزاد کان لم یکن خواهد شد. همچنین در بند 4 ردیف 76 لایحه پیشنهادی آمده است احکام مالیاتی ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی از ابتدای سال و پس از تصویب این قانون لغو خواهد شد.

به نظر می رسد برخی با اعمال سیاست های بازدارنده درتلاش اند تا اندک مشوق های موجود در مناطق ازاد را هم از بین ببرند. بی شک سیاست های اعمالی مثل از بین بردن مشوق ها بیش از سیاست های اعلامی و شعارهای چون " مناطق آزاد بهشت سرمایه گذاران" بر روند جذب یا دفع سرمایه گذاران  و رونق و رکود مناطق تاثیر گذارند. مفاد این لایحه به این معناست که اکثر مناطق ازاد هفت گانه کشور که از تاسیس آنها بیش از 20 سال می گذرد، از معافیت مالیاتی پیشین برخوردار نبوده و صاحبان بنگاه های اقتصادی و کسب و کار که براساس باور و اعتماد به قانون پیشین مبنی بر معافیت 20 ساله مالیاتی پس از صدور مجوز بهره برداری ، در این مناطق حضور یافته و سرمایه گذاری کرده اند،با تصویب این قانون از ابتدای سال آینده مشمول مالیات خواهند شد.

احکام مالیاتی ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی باوجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه و فقدان حضور دولت برای تامین زیرساخت های لازم ، انگیزه ای شده بود تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به این مناطق ورود کرده و ابتدا با کمک و مشارکت نماینده عالی دولت و سازمان متولی منطقه ، نسبت به تامین زیرساخت های مانند آب، برق، راه های مواصلاتی،بهداشت، حمل و نقل و امنیت اقدام کرده و هم زمان با خلاقیت های اقتصادی به ایجاد درآمد برای تحقق اهداف زیرساختی مبادرت ورزند. نکته بارز در این میان که نباید از آن غافل شد، موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد کشور است. مناطق مرزی و محروم از ویژگی مشترک مناطق 7 گانه اولیه است. این مناطق از منابع دولتی و عمومی بی بهره بوده و تکلیف قانونی سازمان هایی متولی آنها آن بوده است ،که، هم زمان هم درآمد زایی ،هم توسعه زیرساخت ها را در دستور قرار دهند.حضور فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در این مناطق به ایجاد درآمد انجامیده و سبب ساز رونق ، سکونت، تولید و اشتغال شده است.در کنار عشق به سازندگی و وطن ، بخشی از رمز این حضورریشه در همین مشوق های داشته است. مرزی بودن مناطق آزاد تجاری صنعتی ،آنها را با موضوع مهم امنیت ملی و مرزی پیوند می دهد.

درحالی شاهد اتخاذ چنین سیاست های هستیم که مشکل تامین انرژی (گاز،بنزین،آب و برق) ساکنان جزایر و مناطق ساحلی و مرزی را به چالش کشانده است. امنیت مردم پایه به عنوان یک سیاست اصولی و به هنگام زمانی محقق خواهد شد که مناطق مرزی ، جزایر و سواحل پذیرای جمعیت باشند.پیام وضعیت فعلی مناطق مرزی و جزایر(لغو معافیت های مالیاتی، بازنگری در ترجیحات تجاری،چالش تامین زیرساخت ها و انرژی)، چیزی جز مهاجرت و خروج از این محدوده های جغرافیایی نیست.تلاش روبه رشد کشورهای همسایه و هم جوار با این مناطق ، آن است که با اتخاذ سیاست های حمایتی و اعمال مشوق ها ،در کنار جذب سرمایه گذاران، جمعیت بیشتری را مستقر کنند. چراغ های بیشتری روشن کنند. خانه های بیشتری بسازند.زیرساخت های پیشرفته تری را مهیا کنند و رضایت را جایگزین نارضایتی کنند.دستاوردهای آن سیاست رونق، ثروت، تولید، اشتغال،صادرات و جمعیت بیشتر است. این رقابت در حالی در حال انجام است که بعضا بسیاری از فعالان اقتصادی ساکن مناطق آزاد جنوبی، در تامین گاز،بنزین و آب و برق خود با چالش های باورنکردنی روبروی اند.

با نگاهی به بندهای 11، 10 و3 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، جمعیت و دریا محور  مقام معظم رهبری ، ضرورت ایجاد و حفظ مشوق های انگیزشی برای بسترسازی فعالیت حداکثری مناطق آزاد تجاری صنعتی را دوچندان می کند. رهبری در این احکام به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج ، حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی و تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) به عنوان سیاست های کلی که در تدوین سیاست های توسعه ای و اجرایی مبناست ، تاکید ورزیده اند.

توسعه حوزه عمل مناطق ازاد برای تحقق اهداف شکل گیری ، شرط لازم است. تجربه جهانی نشان داده است که کشورها برای ایجاد رشد اقتصادی و توسعه از سازه های کارآمد و تجربه شده ای چون مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی استفاده کرده و می کنند. برای ایجاد یک محیط موفق اقتصادی در چارچوب مناطق آزاد و ویژه تجربه جهانی الهام بخش و درس آموز است.نگاهی به تجارب جهانی نشان می دهد که رمز موفقیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده با عوامل زیر در ارتباط تنگاتنگ است :

1-     مشوق های مالی مانند تعطیلات مالیاتی، معافیت از سود سهام و مالیات بر درآمد ودارایی

2-     واردات بدون عوارض گمرکی

3-     اعمال مدیریت یکپارچه و رویه های ساده شده برای مناطق

4-     موقعیت استراتژیک و مزیت مکانی

5-     ارائه زیرساخت‌ها و سایر خدمات که به پایداری کسب و کارها و استمرار فعالیت و حضور سرمایه و بنگاه های اقتصادی کمک کند

6-     شفاف سازی اهداف ، تدوین سیاست های متناسب برای رسیدن به هدف و داشتن برنامه عملی متناسب با سیاست ها و اهداف

7-     داشتن قوانین جداگانه و ساختارهای نهادی حاکم بر آن ها در چارچوب قانونی ملی

8-     اجماع ملی در چارچوب قانون حمایت گر برای عملکرد روان مناطق

9-      اتخاذ یک استراتژی جامع با لحاظ نکات پیش گفته

با نگاهی به منطق اقتصادی، جغرافیایی،امنیتی و منطقه ای ، حمله به احکام حمایتی قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی و حتی قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی هیچ گونه توجیهی ندارد. با سیاست های بازدارنده و مزیت زدایی که در چند سال اخیر شاهد جاری سازی آن در مناطق ازاد تجاری صنعتی هستیم، توسعه اقتصادی، بهره مندی از مزیت های جغرافیایی سرزمینی به ویژه در حوزه دریای اقیانوسی و ساحلی و ایجاد امنیت از طریق رونق اقتصادی و استقرار جمعیت در مناطق مرزی و جزایر محل فعالیت مناطق ازاد تجاری صنعتی و توسعه منطقه ای ، امری قریب به محال وابتر است.