روز 23  آبان ، همزمان با آغاز بهره برداری از ترمینال پیشرفته فرودگاه بین الملی کیش ، عملیات اجرایی ساخت مجتمع مسکونی سایه سار، شامل 1800 واحد مسکونی درقالب طرح نهضت ملی مسکن ، با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی آغاز شد .

حق مسکن ، اشتغال ، بهداشت و آموزش از جمله نیازهای حداقلی بشر و لازمه یک زندگی متعارف است . امروزه دولت ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت کشور ، ملزم و مکلف به تأمین نیاز های اولیه و متعارف برای شهروندان خود می باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 31 ، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده دانسته و دولت را موظف به اجرای  اصل مذکور نموده است . حداقل از دولت های نهم تا دوازدهم ، دو طرح مهم به نام های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در حوزه مسکن تصویب و در اکثر نقاط کشور عملیاتی گردید. لیکن هیچ یک از دوطرح موصوف  ، علیرغم لزوم آن در جزیره کیش اجرایی نشد . نتیجه ی عدم اجرای طرح های ملی مسکن در این جزیره ، گرانی افسار گسیخته مسکن (اعم از خرید واجاره ) و تحمیل فشار مضاعف بر طبقه متوسط و پایین جامعه ( کارمندی _ کارگری و بخش خدماتی ) و نهایتا خروج تعداد قابل توجه ازساکنین کیشوند در حوزه ها و تخصص های گوناگون بوده است .  

بعد از طرح های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن ، این بار دولت سیزدهم با طرح نهضت ملی مسکن قصد دارد  بازار مسکن را سرو سامان داده و مشکلات مسکن را حل نموده یا کاهش دهد. موضوعی که جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم ، بارها اظهار داشتند، مسئله ی تأمین مسکن، دغدغه ی روزانه ایشان است. حال که برای اولین بار، سومین طرح ملی مسکن ، توسط دولت سیزدهم به کیش راه پیدا کرده، می توان امیدوار بود که من بعد نبض بازار مسکن در کیش، به نفع طبقات هدف قانون جهش تولید مسکن بزند طبق ماده 1 قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است ، نیاز سالانه مسکن کشور را ( حداقل یک میلیون واحد ) برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 تأمین نماید. افراد واجد شرایط نیز طبق ماده 1 قانون اخیرالذکر، فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد می باشند. در عین حال از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، عدم استفاده از تسهیلات یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم (ج)، فقدان مالکیت خصوصی ، متأهل یا سرپرست بودن خانوار و سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا ، چهار شرط اصلی برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن عنوان شده است. بعد از اینکه اشخاص هدف قانون جهش تولید مسکن مشخص شد. موضوع بعدی زمین است. از آنجا که نرخ زمین، بیش از 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را تشکیل می دهد، این مهم در ماده 7 قانونی جهش تولید مسکن، با تأمین زمین رایگان از ناحیه دولت با اجاره 99 ساله ، مرتفع و از قیمت موثر بر مسکن، حذف گردید.  به تصریح  ماده 10 قانون اخیرالذکر،کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد. مکلف به واگذاری رایگان اراضی، جهت تحقق طرح نهضت ملی مسکن هستند. بدین اوصاف ، از آنجا که جزیره کیش ( به استثنای قطعات واگذار شده به اشخاص) در زمره اراضی دولتی بوده و سازمان منطقه آزاد کیش، به عنوان یک سازمان دولتی که مدیر آن، مطابق بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به نمایندگی از دولت، بالا ترین مقام منطقه ، محسوب می شود، بدون شک، قانون جهش تولید مسکن ( و حتی سایر طرح های ملی مسکن، نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن) می بایست در آغازین روزهای تصویب ، در جزیره کیش ، اجرایی می شد.  به هر حال ( اگرچه با تأخیر دو ساله از تصویب قانون جهش تولید مسکن) ، دولت آقای دکتر رئیسی، با آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در جزیره کیش، نشان داد که به اجرای اصل 31 قانون اساسی و رفع دغدغه مسکن کیشوندان، بر خلاف دولت های پیشین ، مصمم است. بنابراین زین پس، مسئولان محترم سازمان منطقه آزاد کیش باید مراقبت و مداومت نمایند تا پروژه 1800 واحدی سایه سار که در قالب طرح نهضت ملی مسکن ، آغاز شده، با سرعت تکمیل و به متقاضیان در کوتاه ترین زمان تحویل گردد.

سخن را با این مطلب به پایان می رسانم، که در خبر ها خوانده بودم ، معاون محترم اداره کل راه و شهر سازی استان هرمزگان، اعلام داشته 2 هزار نفر در جزیره کیش ، در طرح نهضت ملی مسکن ، ثبت نام نموده که پس از پالایش ، بیشتر آنان، مشمول طرح می شوند. بنابراین لازم است مسئولان ذی ربط، مشخص نمایند آیا پروژه 1800 واحدی ، فقط مختص متقاضیان ثبت نام شده فوق الذکر است ؟ آیا سایر کیشوندان حایز شرایط قانونی، می باید در مرحله دوم طرح نهضت ملی ثبت نام نمایند؟ اساساً مرحله دومی پیش بینی شده است؟ در صورت عدم تکافوی پروژه 1800واحدی ، آیا برای استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی مسکن ادارات و اصناف ، آن چنان که در بند 2 ماده 2 قانونی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، تعاونی مسکن ، پیش بینی شده ، برنامه ریزی و سیاستی اتخاذ شده است؟ قطعاً هر چقدر سیاستها در حوزه مسکن، بطور شفاف، برای جامعه تبیین شود در نقطه مقابل شاهد رفتار های معقولانه تری از بازار مسکن خواهیم بود.