پیش از این  طرح توسعه فاز نخست میدان گازی کیش در 15بهمن ماه 1401 بدون حضور مسئولین منطقه آزاد کیش با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران امضا شد. میدان گازی کیش، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی کشور است و میزان گاز درجای این میدان برابر با ۵۶ تریلیون فوت‌مکعب استاندارد است که در صورت توسعه کامل، توانایی تولید ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز گاز خام را خواهد داشت. به هنگام انعقاد قراداد 900 میلیون دلاری برای اجرای فاز نخست این طرح اعلام شد که طرح توسعه میدان گازی کیش در چهار گام برنامه‌ریزی شده است و هم‌اکنون پس از پارس جنوبی بزرگ‌ترین طرح گازی کشور است. با اجرای این طرح که مشتمل بر احداث یک خط لوله ۳۲ اینچ زیردریایی به طول ۲۰۰ کیلومتر از جزیره کیش به عسلویه از سوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران و تکمیل ۱۴ حلقه چاه از سوی شرکت ملی حفاری ایران است، ۲۸.۳ میلیون مترمکعب در روز گاز خام و ۱۱.۳ هزار بشکه در روز میعانات گازی از جزیره کیش به پالایشگاه‌های سایت یک عسلویه منتقل می‌شود و گاز پالایش‌شده به شبکه گاز سراسری کشور اضافه خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران درمصاحبه 30 مهرماه گفت : عملیات حفاری و تکمیل نخستین حلقه چاه از طرح ۱+۱۲ در بخش خشکی جزیره کیش به همت متخصصان شرکت ملی نفت ایران در شرکت ملی حفاری و شرکت نفت و گاز پارس به اتمام رسید و مشعل نخستین چاه گازی در بخش خشکی این میدان روشن شد.وی همچنین افزود پیش بینی شده در میدان گازی کیش هر ماه دو حلقه چاه در دو کلاستر A و B تکمیل و  اماده بهره برداری شود.

از سال 1386 در مسیر اجرای پروژه "فعال سازی میدان گازی کیش" تغییر و تحولات بسیاری را شاهد بودیم. زمستان ۸۶ اولین قرارداد توسعه این میدان به امضا رسید که بر اساس آن، قرار شد شرکت مهندسی و توسعه نفت این میدان را ظرف ۴۸ ماه توسعه دهد، مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار نیز برای آن در نظر گرفته شد. توسعه کیش به سه فاز تقسیم شده بود که در فاز نخست، قرار بود ۱۲ حلقه چاه (خشکی) در جزیره کیش حفاری شده و گاز این میدان با یک خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۹ کیلو متر به بندر آفتاب انتقال یابد؛ در این بندر هم یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورشی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و زیر ساخت پالایشگاهی برای سه فاز احداث شود. در سال ۸۹ و وزارت مسعود میرکاظمی  تصمیم عجیبی در مورد پروژه گرفته شد.؛ او به بهانه نداشتن پول، این پروژه را به یک کنسرسیوم نفتی – بانکی واگذار کرد که نتیجه آن، ورود بانک ملت به پروژه کیش بود. با وجود اعتراض شرکت ملی نفت به این تصمیم، اما سرانجام در سال ۹۰ پروژه به این کنسرسیوم واگذار شد. عملیات توسعه این میدان، به کندی پیش رفت تا اینکه در سال ۹۱، مرحوم رستم قاسمی وزیر وقت نفت تصمیم دیگری گرفت. در دی ماه همان سال هیئت مدیره شرکت ملی نفت، این پروژه را به شرکت مهندسی و توسعه نفت برگرداند.

در سال ۹۲ که دولت روحانی بر سر کار آمد، این پروژه متوقف و در سال ۹۳ دچار یک تغییر بزرگ شد. در تاریخ ۲ آذر ۹۳ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت طرحی را مصوب می‌کند که بر اساس آن، منابع پروژه از طریق منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ تأمین شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۱۱ هزار و۳۰۰ بشکه میعانات گازی ظرف مدت ۱۸ ماه توسعه یابد. میزان سرمایه‌گذاری معادل ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان ۹۴ به پایان می‌رسید. در سال ۹۴ مناقصه‌ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار شد که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون یورو برنده آن شدند ولی وزارت نفت، رأی به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچگاه نیز توضیحی برای آن ارائه نداد.

در سال ۹۵ اما تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود آمد که بر اساس آن زنگنه وزیر وقت نفت، مقرر می‌کند فعلاً توسعه میدان کیش در قالب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت‌های بسیاری از جمله دایلم، هیوندای، سایپم ، متروبنی و اینتر پوز برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی می‌کنند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور می‌رسد توسعه میدان گازی کیش در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) به پیش رود . هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که چاره دیگری برای ادامه کار در کیش نداشت در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ یکبار دیگر شرح کار پروژه را تغییر داد. طبق مصوبه صادر شده، تکمیل حفاری ۱۴ حلقه چاه موجود، و اتصال چاه‌ها با یک خط ۱۶ اینچ به خط لوله ۳۲ اینچ دریایی جهت انتقال گاز به بندر آفتاب، حذف پالایشگاه باوجود زیر سازی و هزینه انجام شده و ادامه کار و تکمیل خط لوله ۵۶ اینچ به خط لوله هفتم سراسری در دستور کار قرار گرفت. این مصوبه یک تفاوت عمده با مصوبات قبلی داشت و آن هم حذف پالایشگاهی بود که برای آن برنامه‌ریزی شده بود و فلسفه و اساسش، انتقال گاز به بندر آفتاب بود. وزارت نفت تصمیم گرفت گاز شیرین این میدان را با خط لوله‌ای ۲۳۰ کیلومتری بدون مطالعه اولیه به پالایشگاه‌های فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی انتقال دهد.این تغییر و تحولات مستمر باعث شد تا این میدان تاکنون در مسیر بهره برداری قرار نگیرد ولی به نظر می رسد  در دولت سیزدهم عزم مسئولین برای استفاده از میدان گازی کیش با هدف تقویت جایگاه بین المللی  کشور در عرصه گازی و رفع مشکل ناترازی حوزه گازی کشور جزم شده است. خبر 30 مهرماه 1402 نشان از همین رویکرد دارد.

رویکرد جدید وزارت نفت به بهره برداری از میدان گازی کیش همراه با حجم عملیات صنعتی و عمرانی گسترده ای در حوزه خشکی و دریایی جزیره کیش است. شرکت مهندسی طرح و پالایش به عنوان یکی از مجریان سابق  پروژه توسعه میدان گازی کیش در معرفی این طرح آورده بود: احداث تاسيسات مربوط به توليد، انتقال و فرآورش حدود سه ميليارد فوت مکعب گاز در روز ميدان گازی کيش طی سه فاز. در فاز اول طرح، با بهره برداری از 13 حلقه چاه توليدی واقع در کلاسترهای شماره 1 و 2 جزيره کيش، يک ميليارد فوت مکعب گاز و مايعات گازی استحصالی بصورت سه فازی و از طريق خطوط لوله زمينی و دريايی به پالايشگاه گاز کيش در بندر آفتاب منتقل می شود. در پالايشگاه گاز كيش مراحل لخته گيری، شيرين سازی، آبگيری، تثبيت نقطه شبنم، استحصال مايعات گازی، تثبيت ميعانات گازی، جدا سازی گلايکول و ذخيره سازی ميعانات گازی انجام. و نهايتاً روزانه 28 ميليون متر مکعب گاز سبک و شيرين خروجی از پالايشگاه پس از فشار افزائي از طريق يک رشته خط لوله 56 اينچ به طول 94 کيلومتر به خط لوله سراسری هفتم به شبکه گاز کشور تزريق و هم زمان روزانه 14،300 بشکه ميعانات گازی تثبيت شده نيز از طريق يک رشته خط لوله دريايی و گوی شناور واقع در خليج فارس صادر مي شود. این شرکت برای عملیاتی سازی پروژه پیش بینی کرده است که در جزیره کیش مجموعه عظیمی از عملیات های صنعتی و عمرانی شامل احداث تاسيسات فرآيندی کلاسترهای شماره 1 و 2 در جزيره کيش، احداث خطوط لوله زمينی ارتباطی كلاسترها و ساحل در جزيره کيش، احداث خطوط لوله دريايی از جزيره کيش تا پالايشگاه و گوی شناورSBM در خليج فارس ، احداث نيروگاه برق پالايشگاه گاز کيش، احداث تصفيه خانه پساب های صنعتی و غير صنعتی پالايشگاه گاز کيش، احداث تأسيسات آبگير و تصفيه خانه آب، احداث پالايشگاه گاز کيش، احداث خطوط لوله زميني از پالايشگاه گاز تاIGAT-7، احداث سيستم های مخابراتی ، احداث دفاترکار و مهمان سرا و انبارهاي كالا در جزيره کيش، احداث جاده اصلی دسترسی به پالايشگاه، احداث کمپ دستگاه نظارت را انجام دهد. تصویراین حجم از عملیات درجزیره کیش به عنوان منطقه آزاد در نوع خود بی سابقه است.

به بهانه انتشار این خبرلازم دیدم برای تامین منافع سازمان منطقه آزاد کیش وکیشوندان دو نکته را گوشزد کنم.

-      براساس بند الف ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌ های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است . برهمین اساس به نظر می رسد از باب صیانت از حقوق قانونی سازمان منطقه آزاد کیش ،مسئولین پروژه توسعه میدان گازی کیش باید همه اقدام ها و برنامه های خود را در تعامل و اخذ مجوزهای قانونی برای عملیات های خشکی و دریایی از سازمان منطقه آزاد کیش پیش ببرند. عدم حضور مسئولین منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و حضور پررنگ مسئولین ارشد و نمایندگان استان هرمزگان در نشست انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی کیش حاوی پیام روشنی است. به نظر می رسد رویکرد مسئولین پروژه توسعه میدان گازی کیش بیش از هماهنگی با سازمان منطقه آزاد کیش به هماهنگی با مسئولین و نمایندگان استان هرمزگان است. این رویکرد نیاز به بازنگری دارد.

-     نکته دوم را با ذکر خاطره ای از دوران مدیرعاملی دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری همراه می کنم.شرکت عمران و خدمات کیش تا پیش از سال 1397 از سهم ۳ درصد عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها بی بهره بود.بی بهره بودن از این فرصت تامین مالی برای توسعه فعالیت های عمران شهری به این دلیل بود که در منطقه آزاد کیش شهرداری نداشتیم، به واسطه همین خلاء قانونی عوارضی به سازمان تعلق نمی گرفت . در سال ۹۷ مصوبه ای از سوی شورای اسلامی جزیره کیش مبنی بر این که شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به عنوان شهرداری این منطقه معرفی و قلمداد شد. .خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد از ابتدای سال ۹۷ عوارض ارزش افزوده به شرکت عمران، آب و خدمات کیش تعلق گرفت. به خوبی به یاددارم که در آن مقطع یکی از اولویت های سازمان تامین منابع مالی پایدار برای جزیره بود.وبهره مندی از این فرصت در نتیجه همین رویکرد شکل گرفت.در میانه همان سال مدیر وقت امورمالیاتی در مصاحبه ای اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۷ تا کنون حدود پانصد میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش که امورات شهرداری را انجام می دهد پرداخت شده است.شناسایی این فرصت قانونی باعث شد تا از آن تاریخ به بعد منبع مالی پایداری برای حمایت از ماموریت های این شرکت به فهرست منابع درآمدی آن افزوده شود.

-     براساس بند ت ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردولت مکلف است سه درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به شهرستان های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخص های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود. به باورم با فعال سازی میدان گازی کیش و بهره برداری از ذخایر این میدان ، دریافت بخشی از اعتبارات پیش بینی شد برای مناطق نفت خیز باید در دستور مدیران سازمان منطقه آزاد کیش قرار گیرد. این اعتبار حق طبیعی و قانونی سازمان و کیشوندان است و می تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار در خدمت اهداف توسعه ای جزیره قرار گیرد.