کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد و سرمایه گذاران بخش خصوصی  بر این باورند که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بندهای مربوط به مناطق آزاد باید دقت و حساسیت ویژه ای به خرج دهند. رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای فعالان اقتصادی مناطق آزاد  پیشنهاد داد در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شود که مناطق آزاد برای مدت 5 سال بدون چون و چرا بر اساس قانون اداره چگونگی مناطق آزاد و با نظارت مجلس فعالیت داشته باشد. اگر این مناطق و فعالان آن در طول 5 سال نتوانستند اهداف قانونگذار را به درستی محقق نمایند راه برای اصلاح و بازگشت و تجدید نظر در خصوص  این قانون مطرح شود. وی گفت: اطمینان داریم  اگر این قانون که به گفته صاحبنظران اقتصادی از قوانین بسیار مترقی بعد از انقلاب به شمار می آید به درستی اجرا شود، تمامی اهداف قانونگذار قطعا تحقق خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ طبق قانون، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باید در سال ۱۴۰۰ مصوب می‌شد تا بلافاصله بعد از اتمام برنامه ششم توسعه اجرا شود؛ اما این برنامه با تأخیری طولانی آماده شد و مجلس هرساله و تا پایان سال 1402 مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه گردید .اما سرانجام برنامه هفتم توسعه در سال جاری تقدیم مجلس شد و اولین جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه در روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۲۸ تن از نمایندگان آغاز شد.

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۴ فصل و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل مشکلات و ناترازی های کشور و توجه به توسعه است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است.   مجلس شورای اسلامی در 24 مهرماه  در حالی وارد بیست و چهارمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشورشد که نمایندگان در هفته‌های گذشته بعضاً در ۲ نوبت صبح و عصر در صحن علنی مجلس این برنامه را بررسی کرده اند.   وکلای ملت تاکنون ۵۹ ماده از ۱۱۷ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را که  نصف این برنامه است را بررسی کرده‌اند.  طی بیست و چهار جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌، برخی مواد نیز به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شده است و نمایندگان امیدوارند تا پایان مهرماه بررسی برنامه هفتم توسعه را به پایان برسانند. اما نکته حائز اهمیت برای ما در جزیره کیش به عنوان منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق آزاد کشور بخش هایی از برنامه هفتم توسعه است که مربوط به این مناطق می شود.

علی رغم نکات مثبتی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به دوره های گذشته وجود دارد و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود نگاه کارشناسی و مقایسه موردی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که عملا مواد 5، 9 ،11، 12 و ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب برنامه هفتم توسعه محدود و یا بلااثر خواهد شد و این اصلا به نفع مناطق آزاد نخواهد بود. با تصویب برنامه هفتم بدون توجه به موارد گفته شده عملا نباید انتظار داشت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان قلمرو آزاد از مقررات و قوانین عمومی کشور؛ بتواند با فراغ بال به نقش آفرینی بپردازند.

به دلیل حساسیت موضوع تا کنون کارشناسان بسیاری توجه مجلس را به داشتن حساسیت ویژه نسبت به بخش هایی از لایحه هفتم که مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است جلب کرده اند. در همین راستا رحمان سادات نجفی از فعالان اقتصادی کهنه کار جزیره کیش و رئیس هیئت مدیره شورای فعالان اقتصادی  مناطق آزاد در گفت و گویی ویدئویی به این موضوع پرداخت. سادات نجفی در خصوص جزیره کیش گفت: این جزیره  تا پیش از ورود بخش خصوصی  و فعالان اقتصادی جزیره ای بدون امکانات و بدون  هر گونه عمران و آبادی بود! وی افزود : روزی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم با یک تصمیم شجاعانه و با تصویب قانون چگونگی اداره چگونگی مناطق آزاد به فعالان ونمایندگان بخش خصوصی مناطق آزاد اجازه دادند تا با ظرفیت ها و مشوق های قانونی و بدون تکیه بر بودجه دولتی شروع به فعالیت تجاری و اقتصادی و توسعه این مناطق نمایند . می دانید که عموما مناطق آزاد در نقاط صفر مرزی و بدون ردیف بودجه دولتی هدفگذاری شده اند و اگر امروز آبادی در این نقاط می بینیم بواسطه قانون مترقی اداره چگونگی مناطق آزاد است که در سال 1372 تصویب و تقویم و برای اجراء به دولت ابلاغ شد؛ نمونه ای مثل جزیره کیش نتیجه این تصمیم شجاعانه و اعتماد به بخش خصوصی است.

سادات نجفی بیان داشت: شاید امروزمناطق آزاد به اهدافی که قانون گذار پیش بینی کرده بود به طور کامل دست پیدا نکرده باشد اما علت این عدم توفیق، قوانین این مناطق نیست،بلکه  مشکل از آنجایی شروع شد که بخش عمده ای از این قوانین  تاکنون به اجرا در نیامده است!  وی افزود:اگر قانون اداره چگونگی مناطق آزاد به درستی اجرا می شد و نظارت بر اجرا وجود داشت امروز شاهد اتفاقات به مراتب بهتری در مناطق آزاد کشور بودیم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها در حال بررسی برنامه هفتم هستند، گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش می کنم در خصوص بندهایی از برنامه هفتم که در خصوص مناطق آزاد است تعمق و حساسیت بیشتری داشته باشند و با دقت بیشتری تصمیم بگیرند، این دقت نظر می تواند یا مانع رشد در این مناطق و یا سبب ارتقاء ، رشد و توسعه در مناطق مذکور شود. سادات نجفی افزود : چیزی که در پیش نویس لایحه مشاهده می شود این است که تمامی مشوق ها و مزیت ها در مناطق آزاد کمرنگ و یا از بین رفته است. با این روند نمی توانیم شاهد ادامه فعالیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد یا جذب سرمایه گذاران جدید باشیم؛ دقت در اخذ تصمیم درست و در نظر گرفتن ملاحظات بسیار مهم است چون مناطق آزاد پروژه ارزشمند ملی هستند که در سطح کلان  کشور در ایجاد اشتغال و در آمد های پایدار دولت نقش بسزایی ایفا می کنند و ممکن است با این تصمیمات تحت الشعاع قرار بگیرند و رو به افول روند.

سادات نجفی در بخش دیگری  از سخنان خود یک پیشنهاد نیز برای نمایندگان در خانه ملت داشت وی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شود که مناطق آزاد برای مدت 5 سال بدون چون و چرا با قانون اداره چگونگی مناطق آزاد به درستی و با نظارت مجلس فعالیت کند . اگر این مناطق و فعالان آن در طول 5 سال نتوانستند اهداف قانونگذار را به درستی محقق نمایند، راه برای اصلاح و بازگشت و تجدید نظر در خصوص قانون مطرح شود. سادات نجفی گفت: اطمینان داریم  که اگر این قانون که به گفته صاحبنظران اقتصادی از قوانین بسیار مترقی بعد از انقلاب به شمار می آید به درستی اجرا شود تمامی اهداف قانونگذار قطعا تحقق خواهد یافت.

این فعال اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه بین آبادی جزیره زیبای کیش و سایر مناطق آزاد و ویرانی تنها یک تصمیم نادرست و نابجا فاصله است افزود: دقت کنیم تا با یک تصمیم نادرست مانع رشد و توسعه مناطق آزاد نشویم. این مناطق قطعا حلقه واسط بسیار ارزشمندی بین اقتصاد ملی و بین المللی است که اگر قوانین آن به درستی به اجرا درآید قطعا به سرمنزل مقصود خواهیم رسید .

شایان ذکر است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور تا ۱۴۰۶سال از سوی سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب ارائه شده است. این برنامه که سند بالادستی کشور محسوب شده و چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی مقام رهبری و سند تحول دولت تدوین شده است. در روزهای آینده و با بررسی‌های مجلس و کارشناسان باید دید بخش مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به چه سمت و سویی خواهد رفت. برنامه حال حاضر در صورت تصویب برخی از مزیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به طور جدی تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.